در آستانه برگزاری انتخابات مجلس؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سند انتخاباتی این تشکل دانشجویی را در دو محور معیار‌های فردی و معیار‌های تخصصی منتشر کرد.
متن این سند به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در روز‌های منتهی به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، اولین انتخابات بعد از چهل سالگی انقلاب و قرار گیری درگام‌دوم‌آن.
از آنجا که رسیدن به گام دوم انقلاب به منزله‌ی ورود به «دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» است، وظایف در آن دوچندان و تصمیمات بیش از پیش نیازمند دقت است، انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از این مقوله مستثنی نیست و ضرورت مشارکت و رای دادن آگاهانه و باشناخت، بیش از پیش اهمیت میابد؛ و کیفیت رای، نه تنها چهارسال بلکه در دراز مدت نیز بر کشور و زندگی یکایک مردم اثرگذار است؛ لذا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت) به عنوان یک تشکل دانشجویی و مردمی بر آن شده است تا با گردآوری معیار‌های مطلوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب سند انتخاباتی پیش رو، گامی کوچک در راستای کمک به مردم عزیز برای شناخت دقیق‌تر کاندید‌ها و انتخاب صحیح تر، بردارد.
معیار‌های گردآوری شده، دو حوزه‌ی معیار‌های فردی و معیار‌هایی در حوزه‌های تخصصی را شامل میشود.
لازم به ذکر است کاندید‌هایی که دارای تطابق با این سند و معیار‌های آن باشند، فارغ از جهت گیری سیاسی شان، جهت استحضار مردم معرفی خواهند شد.
معیار‌های فردی:
۱) یکی از ویژگی‌های مهم برای فردی که در جایگاه نمایندگی مردم در حکومت اسلامی ایران قرار می‌گیرد، تخصص است. شاید در ظاهر متخصص بودن تبدیل به کلیشه‌ای شده که هر نماینده‌ای خود را موصوف به آن می‌داند. اما تخصص در رابطه با جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، از چند رکن تشکیل شده است.
در مرحله‌ی نخست نماینده باید حوزه‌ی وظایف نمایندگی را به درستی بشناسد، در این حوزه حضور فعالانه داشته باشد و پا از مرز حوزه‌ی فعالیتش فراتر نگذارد. در گام بعدی نماینده باید در این حوزه‌ی مشخص شده در قانون، با آگاهی و شناخت نسبت به امور و مسائل کشور و جهان اقدام کند؛ و در این بین همواره به نظام اولویت بندی در مسائل کشور توجه نماید.
برای به وقوع پیوستن این موارد، داشتن برنامه و تیم متخصصی که ابعاد گوناگون مسائل مورد بررسی را بشکافد و بازدهی فعالیت‌ها را به حداکثر رساند، مورد انتظار است.
همچنین داشتن سابقه‌ی مدیریتی در عرصه‌های خردتر پیش از ورود به مجلس، میتواند سطح مناسبی از تجربه و شناخت اولویت‌ها و مسائل کشور را برای نماینده به ارمغان آورد. شفاف بودن سابقه‌ی مدیریتی کاندید‌ها برای مردم باعث واقعی‌تر شدن نگاه مردم به کاندید‌ها و شناخت بیشتر نامزد‌های انتخاباتی میشود.
(از کاندید‌های محترم تقاضا میشود در صورت پذیرش موارد فوق، توضیحی در رابطه با برنامه‌های پیش رو و معرفی تیم متخصص همراهشان و همچنین توضیحی شفاف در رابطه با سابقه مدیریتی شان، در ضمیمه‌ی سند بفرمایند؛ این توضیحات توسط رسانه‌ی انجمن اسلامی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت).
۲) مجلس شورای اسلامی تبلور مردم سالاری دینی و نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی وکیل و نماینده‌ی مردم است. در واقع نمایندگان به نیابت از مردم در این جایگاه تصمیم گیری قرار گرفته اند؛ لذا نماینده باید مردم را عنصری مهم و اساسی در پیشبرد برنامه هایش در مجلس بداند.
نماینده باید اراده و خواست و نیاز مردم را اولویت خود قرار دهد. چه پیش از انتخابات در بیان وعده‌ها و برنامه هایش و چه بعد از قرارگیری در جایگاه نمایندگی، با مردم صادق بوده و از شفافیت ابایی نداشته باشد. با مردم ارتباط مستقیم داشته باشد به ویژه با حضور مستمر در جمع‌های جوان نخبگانی و دانشجویی، صحبت‌های این قشر را بشنود و به مطالبات و سوالات ایشان پاسخگو باشد. این ارتباط مستمر شامل حضور در جمع‌های کارشناسی به منظور مشورت گیری نیز میشود. البته انتظار می‌رود نماینده همه‌ی موارد فوق را به منظور ارتقای عملکرد نمایندگی اش انجام دهد و به آنها به چشم اعمال پوپولیستی مردم فریبانه نگاه نکند.
اینکه نماینده پیش از ورود به مجلس، سابقه‌ی پیگیری امر مردم و نمایندگی گروهی از ایشان را داشته باشد، میتواند کمک شایسته‌ای به درک نیاز‌های مردم و مسئول دانستن خود در برابر آنان کند.
(از کاندید‌های محترم تقاضا میشود در صورت پذیرش موارد فوق، توضیحی مختصر در رابطه با سوابق پیگیری و نمایندگی امر مردم در هر حوزه‌ای توسط ایشان در ضمیمه‌ی سند ارائه کنند؛ این توضیحات توسط رسانه‌ی انجمن اسلامی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت).
۳) از موکلین مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به دلیل دسترسی به منابع مالی متعلق به کشور (در واقع متعلق به مردم)، توجه کافی به بیت المال داشته باشند و اجازه‌ی هدررفت و حیف و میل آن را ندهند. در واقع این منابع را امانتی در دستشان برای خدمت به صاحبان اصلی آن منابع –مردم- بدانند. طبیعتا از نماینده‌ای می‌توان چنین انتظاری داشت که خود به مراکز متمرکز قدرت و ثروت وابسته و اجیر آنها نباشد؛ و برای خدمت، به جایگاه نمایندگی مجلس روی آورده باشد نه با حرص به قدرت و طمع رسیدن به وضعیت زندگی بهتر.
به همین منظور از نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود جهت نشان دادن صداقتش با مردم، لیست اموال و دارایی‌های خود و بستگان درجه یک خود را پیش و پس از ورود به مجلس به طور شفاف در معرض عمومی قرار دهد، جرئیات هزینه کرد برنامه‌های تبلیغاتی/انتخاباتی خود را در اختیار مردم قرار دهد، عدم سوسابقه‌ی خود در پرونده‌های فساد مالی را به طور شفاف و صادقانه به مردم اثبات نماید.
(از کاندید‌های محترم تقاضا میشود در صورت پذیرش موارد فوق، لیست دارایی‌های مرتبط با خود و اقوام درجه یک خود در حال حاضر، لیست منابع مالی به منظور استفاده در فعالیت‌های انتخاباتی، و توضیحاتی شفاف و مستند در خصوص سوابقشان در پرونده‌های فساد مالی را در ضمیمه‌ی سند ارائه کنند؛ این توضیحات توسط رسانه‌ی انجمن اسلامی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت).
۴) و درنهایت از نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تقوا و خداترسی را در همه‌ی اعمال و تصمیماتش مورد توجه قرار داده، هیچگاه قانون را زیر پا نگذارد (چه به نفع خود و اطرافیانش باشد چه به ضرر ایشان)، با هدف رضایت خداوند و همراه با روحیه و نشاط انقلابی در پیگیری امر مردم کوتاهی نکند و از هجمه‌های وارده نهراسد؛ که در چنین شرایطی هم خداوند و هم مردم پشتیبان وی، در مسیر آبادانی کشور، خواهند بود.
معیار‌های تخصصی (مطالبات):
حضور در خانه ملت، نیازمند شناخت درست و جامع مشکلات اساسی کشور و توانایی اولویت بندی آنهاست. نمایندگان به موجب اصل ۸۴ قانون اساسی حق اظهار نظر در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور را دارند و این نیازمند آگاهی ایشان از مشکلات و اولویت آنهاست.
از طرفی نماینده‌ای که مسائل مردم را به درستی نشاخته و ریشه‌های واقعی بروز آنها را تشخیص ندهد، هرگز نمیتواند در نظام پیچیده قانون گذاری و نظارت بر اجرا، رساننده خواست مردم و پیگیر اجرای مطالبات ایشان باشد و خواه ناخواه به عوام فریبی و پوپولیسم روی خواهدآورد؛ بنابراین جهت تدقیق انتظارات از یک نماینده مردمی مطلوب، تدوین حوزه‌های کلان مسائل جاری کشور و مشخص کردن مطالبات اساسی و واضح در هرحوزه ضروری است.
موارد مورد مطالبه در «تدوین، اصلاح و تغییر» قوانین توسط نمایندگان، در ۵۱ عنوان و ۱۲ دسته به شرح زیر اعلام میگردد:
۰) اصلاح ساختاری در مسائل حکمرانی: پویایی نظام اسلامی و استمرار خط انقلاب درآن، نیازمند ترمیم و بازسازی مفاهیم جمهوریت و اسلامیت بعنوان پایه‌های اساسی حکمرانی در ایران است. مجلس شورای اسلامی بعنوان اصلی‌ترین نهاد قانون گذار، موظف است با حفظ کلان راهبرد «مردم سالاری دینی» به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در درجه اول و بهبود مشارکت مردمی و نظارت همگانی در درجه بعد بپردازد. اهم مطالبات این دسته مطابق زیر می‌باشد:
۱- تصویب و پیگیری مجدانه اجرای قوانین شفافیت (۱): شفافیت به معنای اعطای حق دانستن مردم به مردم است، به شرطی که اطلاعات مذکور در: زمان مناسب، محل مناسب، قالب مناسب، سطح کیفی مناسب و به مخاطب مورد نظر (در اینجا عامه مردم) ارائه شوند. شفافیت باید بعنوان یک رویکرد قطعی در تمام سطوح (بجز اطلاعات طبقه بندی شده امنیتی و نظامی) اعمال شود که درخصوص نمایندگان مجلس، تصویب و اجرای قوانینی همچون: اعلام شفاف حضور و غیاب نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس، شفافیت آراء نمایندگان در عموم مسائل (با این نگاه که رای دهی پنهانی باید یک استثنا باشد و نه عکس آن)، شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس، عدم پذیرش هدیه‌های مختلف و اعلام دقیق و کامل مشخصات هدیه دریافتی بهمراه دلیل ضرورت دریافت درصورت گرفتن هدیه و شفاف سازی توصیه نامه‌های انجام شده است.
۲- اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان (۲): اصلاح قوانین مذکور برای رفع دو ایراد عمده از اهمیت زیادی برخوردار است:
اولین جهت، از حیث ساختار نظارت مقرر در قانون موجود می‌باشد. بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ همراه با ایجاد تغییراتی در بعد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، حذف جایگاه نخست وزیر و خروج از نظام پارلمانی بود و متاسفانه شیوه نظارتی بر مجلس با تغییر مذکور، بروزرسانی نشد تا هم‌اکنون شاهد خلا قانونی نظارت بر نمایندگان مجلس باشیم. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز، تنها ابزار نظارتی و متشکل از اعضای مجلس و وابسته با آن است و نمی‌توان از آن استقلال لازم را انتظار داشت که این مساله باعث شده که عملکرد مناسبی در این خصوص وجود نداشته باشد.
دومین جهت، مربوط به ضمانت اجرا‌های پیش بینی شده در همین قانون موجود هست که بسیار ضعیف بوده و مستلزم اصلاح می‌باشد. به عنوان نمونه، توبیخ کتبی یا کسر از حقوق از مجازات‌های اصلی هیئت ناظر بر رفتار هستند؛ در حالی که هیچ کدام از این تضمینات از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست.
۳- اصلاح قانون انتخاب رئیس حراست سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها (۳): با توجه به آنکه در حال حاضر رئیس حراست سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها توسط رئیس همان مجموعه انتخاب میشود، نیاز است تا برای جلوگیری از هرگونه فساد در آن مجموعه، رئیس حراست مستقلا از سمت سیستم امنیت اطلاعات کشور انتخاب شود.
۴- تغییر طرح اصلاح قانون انتخابات و ابلاغ آن به دولت (۴): انتخابات، تبدیل کننده گرایشات و خواسته‌های جمعی مردم به کنش سیاسی است و قانون انتخابات در کشور‌های مختلف متناسب با شرایط فرهنگی و سیاسی ایشان تدوین میگردد. در کشور ما نیز، براساس سیاست‌های کلی انتخابات باید به طراحی سیستم‌های عادلانه، سالم و کارای انتخاباتی پرداخت.
طرح اصلاح قانون انتخابات باوجود داشتن نقاط قوتی، چون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، در زمینه تقسیم بندی حوزه‌ها و شیوه محاسبه آراء همچنان دچار اشکال بوده و باوجود اطلاق کلمه «نظام تناسبی» تداعی گر همان مفهوم «نظام اکثریتی» است و البته طرح‌های مناسب جایگزینی مورد پیشنهاد است؛ بنابراین تغییر و اصلاح قانون انتخابات، از اصلاحات ضروری و جدی به نظر می‌آید.
۱) نمایندگی ملت، نظارت بر دولت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتخب ملت اند، نه دولت. از این بابت باید همواره خود را وام دار و پاسخگو به ملت دانسته و از خواسته‌های ایشان درمقابل دیگر بخش‌های دولتی و غیردولتی حراست کنند. از اصلی‌ترین شئون نمایندگی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و بازرسی حوزه‌های انتخابیه است که میتواند تا ۹۰ درصد وظیفه بک نماینده را شامل شود. اهم مطالبات این دسته مطابق زیر است:
۱- طرح سوال از رییس جمهور برای الزام هیئت دولت به اجرای درست و صحیح قوانین و مصوبات ابلاغی، تدوین آیین نامه‌های اجرایی در اسرع وقت و عدم تجاوز از حریم قانونی (نقض قانون اساسی) (۵): بدون تعارف، بخشی از اختیارات نمایندگان مجلس برای تحدید قدرت نظام ریاستی و پاسخگو کردن رییس جمهور و هیئت وزیران است. تخطی از قانون اساسی (به‌ای نحو) توسط هیئت وزیران از خطرناک‌ترین امور است که مسئول آن شخص رییس جمهور است و نمایندگان مجلس باید بدون درنظر گرفتن ملاحظات، نسبت به طرح سوال از رییس جمهور در این موارد و استیضاح ایشان درصورت عدم اقناع اقدام کنند. مثال بارز این موضوع که در سال‌های اخیر به کرات رخ داد، نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است که باید مورد مواخذه و پرسش واقع شود.
۲- تفویض بخشی از اختیارات اجرایی در هر حوزه به مسئولین منتخب در شورا‌ها (۶): نمایندگان مجلس به سبب جایگاهی که در حوزه‌های انتخابیه خود دارند، با هدف کسب رضایت عمومی حوزه مذکور و جلب رای اقدام به لابی کردن، دادن رای اعتماد‌های بدون منطق و لغو تذکرات و پرسش‌ها از هیئت وزیران در ازای کسب مادیات و هزینه کرد در حوزه انتخابیه میکنند که به جایگاه نمایندگی آسیب میزند. درکنار شفافیت دریافتی و پرداختی نمایندگان، شفافیت هدیه‌های دریافتی و شفافیت آرا (که نماینده را ملزم به ارائه دلیل میکند) لازم است بخشی از اختیارات اجرایی در هر حوزه به منتخبین شورا‌های محلی و شورایاری‌ها داده شود.
۲) آگاهی بخشی عمومی: محرم دانستن مردم و بکارگیری شفافیت، آغاز خوبی برای ایجاد آگاهی در ایشان است، اما به تنهایی کفایت نمیکند. آگاهی بخشی عمومی در کنار حق دانستن شفافیت، دو بال ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشارکت شهروندان است که حضور هریک بدون دیگری معنا نخواهد داشت (بعنوان مثال شفافیت آرا بدون تبیین جایگاه مجلس میتواند مضر هم واقع شود)؛ از این رو، نمایندگان مجلس باید در تصویب قوانینی در راستای تقویت آگاهی عمومی، رفع انحصار اطلاعاتی و شکل دهی چرخه‌های کامل اطلاعات بکوشند. اهم مطالبات در این دسته نیز، مطابق زیر است:
۱- تصویب قوانین متضمن استقلال صدا و سیما از دستگاه‌های مختلف و افزایش اختیارات برای پوشش دهی بدون سانسور و همه جانبه اخبار (۷): سانسور بعنوان یک راهبرد نمیتواند در اسلام معنا داشته باشد. حق دانستن مردم و کسب اطلاعات توسط ایشان، همان آگاه بخشی و بازکردن مسیر تفکری است که تمام پیامبران و ائمه بدنبال آن بوده اند؛ بنابراین در برخورد با اخبارگوناگون، بکارگیری شیوه‌های درست خبررسانی و تکنیک/تاکتیک‌های ارائه محتوا باید در اولویت قرار گرفته و تا جای ممکن از سانسور اطلاعات و خدشه در ورودی دستگاه تفکر مردم پرهیز شود. استقلال صدا و سیما از دستگاه‌های مختلف و افزایش اختیارات برای پوشش دهی همه جانبه اخبار نیز باید مورد مطالبه قرار گیرد تا مردم به رسانه‌های آلترناتیو بیگانه برای کسب اطلاع روی نیاورند.
۲- الزام شورای عالی فضای مجازی به ارائه گزارش دوره‌ای فعالیت‌های انجام شده در کنترل رسانه‌های جمعی و مدیریت افکار عمومی (۸)
۳- همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تصویب مصوبات آگاهی بخشی در صدا و سیما (۹): صدا و سیما بعنوان عالی‌ترین نهاد رسمی اطلاع رسانی کشور باید در جهت ایجاد فرصت برابر حضور کاندیدا‌های انتخابات‌ها و ارائه درست برنامه هایشان برنامه ریزی کرده و فرصت هرگونه سودجویی را از ایشان بگیرد. از طرف دیگر، انعکاس نظرات کارشناسان و متفکرین (فارغ از جناح‌های مختلف) درخصوص قوانین مصوب مجلس میتواند تا حد زیادی به شکل گیری ارتباط جمعی و بازتعریف اعتماد عمومی کمک کند.
۳) اصلاحات اقتصادی در مسئله تولید و اشتغال:
۱- وضع قوانین در جهت ایجاد و کمک برای ایجاد بنگاه‌های تجاری صادراتی در جهت تسهیل روند صادرات برای تولیدی‌های کوچک با ارزش کمتر از ۱۰۰ هزار دلار برای نگاه به بازار ۶۰۰ میلیونی (کشور‌های همسایه به علاوه روسیه و سوریه) (۱۰):
این موضوع باید تا جایی اتفاق بی‌افتد تا مفهوم مشاغل بین‌المللی خانگی (مشاغلی که محیط کارشان در خانه، اما بازار فروش محصولشان شامل همه‌ی کشور‌های جهان میشود.) حداقل در بین نیمی از مردم ایران به عنوان شغل و محل درآمد دوم مطرح گردد.
۲- تسهیل روند مجوز‌های کسب و کار در جهت صدور «یکروزه» مجوز برای کسب و کار‌هایی که با سلامت، امنیت و محیط زیست در رابطه نیستند (۱۱):
با توجه به قوانین بسیار دست و پا گیر فعلی برای امر مجوز تولید، عملا قوانین به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند، همچنین این مورد تسهیل مجوز باید برای مشاغل خانگی به صورت اختصاصی پیگیری شود.
۳- ایجاد التزام عملی برای دولت در جهت عدم دست‌درازی دولت به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و ایجاد انحصار‌های غیرمنطقی و جلوگیری از پرداخت سوبسید‌های نامولد در بازار (۱۲):
متاسفانه سوبسید‌های دولتی در چهت تامین انحصاری افراد در بازار‌های مختلف مورد سواسفتاده قرار می‌گیرد و هیچ نصیبی از آن به مردم نمی‌رسد. از همین رو نیاز به یک نظام منطقی بازتوزیع در سوبسید‌های کالایی دولتی هست که طبعا وظیفه قانون‌گذاری آن بر گرده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
۴) اصلاحات اقتصادی در نظام پولی و مالی:
با توجه به نقش یافتن پول به عنوانی عنصری فراتر از وسیله انتقال اعتبار جهت تسهیل داد و ستد در جوامع مدرن و در ۲۰۰ سال اخیر، از این عنصر به عنوان چیزی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استفاده میگردد. از این رو با توجه به نیاز‌های روز، سیاست‌های جدیدی هم باید اعمال گردد تا از این اهرم بسیار مهمبه نحو احسن استفاده گردد:
۱- ایجاد التزام عملی برای دولت در جهت رونق بیشتر بازار سرمایه تا ۱۰ برابر ارزش موجود (با توجه به جمعیت) برای هدایت نقدینگی غیرمولد کشور به سمت تولید با محوریت «مالکیت عمومی» (۱۴):
گفتنی‌ست مالکیت عمومی به عنوان راه حل سومی در مقابل اقتصاد کاپیتالیستی (مالکیت سرمایه‌داران) و اقتصاد کمونیستی (مالکیت دولت) و به عنوان ستون اقتصاد مردمی مطرح میگردد.
۲- وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد اقتصاد (همانند سود بانکی و ...) در جهت کمک به دولت برای تامین مخارج و ایجاد انگیزه برای مردم در جهت هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و بازنگری در ساختار معافیت‌های مالیاتی غیر منطقی در جهت حرکت ساختار مالیاتی به سمت کارآمدی و تبدیل شدن به اهرم حمایتی از قشر مستضعف (۱۵)
۳- تغییر قوانین در جهت استقلال «عملی» بانک مرکزی از دولت برای جلوگیری از تعارض منافع به وجود آمده در این مورد و بازتعریف ساختار پولی و مالی به عنوان زیررکنی در جهت تکمیل جمهوریت نظام به گونه‌ای که دیگر ذیل دولت تعریف نشود (۱۶)
۴- تعریف نظام نرخ‌گذاری برای تعیین نرخ‌های درمانی خارجی‌های حاضر در ایران و تخصیص بودجه برای تبلیغ گردشگری پزشکی برای گسترش گردشگری پزشکی در جهت ارزآوری بهتر و در ادامه وضع قوانین منطقی در جهت تامین درآمد از بیمارستان‌های خصوصی میزبان گردشگران پزشکی (۱۷)
۵- بازنگری در برنامه کلان بودجه با هدف ایجاد تناسب میان واقعیات ارزی و بودجه ریزی/پرهیز از تصویب بودجه‌های از پیش شکست خورده و متضمن کسری/الزام دولت به کاهش هزینه‌های غیرضروری مانند هزینه تشریفات و ... (۱۸)
۵) برقراری قسط و گسترش عدالت اجتماعی:
۱- نظارت بر شناسایی و بیمه شدن افراد کم بضاعت و نیازمند به طور رایگان از سوی دولت و افزایش خدمات تحت بیمه برای تمامی مردم در کشور (۱۹)
۲- حق تحصیل و آموزش در نظام مردم سالاری دینی یک حق ابتدایی و لازم الاجرا به صورت برابر و مساوی بین افراد حاضر در کشور است. در جهت ایجاد عدالت آموزشی و تقسیم عادلانه امکانات یادگیری، تصویب طرح «بازتوزیع منابع مالی آموزشی بوسیله اخذ مالیات از مدارس غیرانتفاعی و تخصیص شفاف آن به منظور تجهیز و تقویت مدارس مناطق محروم» (۲۰) ضرورت دارد. این امر به ایجاد تعادل میان مدارس مختلف و برطرف شدن شکاف‌های آموزشی کمک کرده و میتواند در دراز مدت، عدالت واقعی در پی حذف سهمیه‌های مناطق و برابری فرصت آموزش را موجب شود.
۳- «مخالفت با طرح حذف مدارس نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان (سمپاد) و تلاش جهت بازیابی جایگاه سابق آنها» (۲۰): طرح حذف مدارس مذکور، خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اساسی است و مخالفت با آن باید در دستور کار قرار گیرد.
۴- نظارت دقیق بر نحوه تقسیم حقوق در دستگاه‌های دولتی به منظور جلوگیری از اختلاف طبقاتی و فساد و در خواست شفاف سازی تمام حقوق‌ها و مزایای سازمان‌های دولتی (۲۱)
۵- توجه به مناطق محروم با تصویب طرح ارائه خدمات ویژه رفاهی، تحصیلی، مواد غذایی و ارائه تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال بومی و حمایت از تاسیس بنگاه‌های اشتغال آفرینی در هر منطقه (۲۲)
۶) اصلاح نظام قضایی و حقوقی:
۱- به منظور حل معضل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای، تصویب قوانینی برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی (۲۳):که به موجب آن تنها سند معتبر در معاملات، اسناد رسمی بوده و اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای فاقد اعتبار شناخته شود، در دستور کار قرار گیرد. از معایب معتبر شناختن اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای می‌توان به رواج مفاسدی، چون "فروش یک ملک به چند نفر" و "زمین خواری" اشاره کرد. همچنین حرکت کشور به سمت رسمی کردن اسناد مقدمه‌ای در مسیر تسهیل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر افزایش سرمایه است که خود یاریگر مهمی برای اقتصاد کشور می‌باشد.
۲- پیگیری و تصویب طرح جامع وکالت (۲۴):که در حال حاضر به دلیل حضور افراد ذی نفع در جایگاه تصمیم گیری، مسکوت مانده است. این طرح فرایند پذیرش وکلا را تغییر داده و ظرفیت پذیرش وکلا را از انحصار و روند غیرشفاف کانون صنفی وکلا خارج می‌سازد و معیار پذیرش را صلاحیت علمی وکلا تعیین میکند. بدین شکل انحصار بازار وکلا شکسته میشود و این بازار از بازار فعلی گران‌قیمت و دور از دسترس مردم تبدیل به بازاری در دسترس و ارزان برای مردم میگردد و این مترادف است با تسهیل دسترسی مردم به عدالت قضایی و احیای حقوق عامه.
۳- جبران خلاء قانونی و حقوقی در حمایت از گزارشگران فساد (۲۵):با تصویب قانون در این حوزه، چرا که این مسئله با وجود حمایت‌های موجود بدون تصویب قانون هیچگاه به نتیجه نمی‌رسد و وجه تضمینی و حقوقی ندارد.
۴- اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۲۶):در راستای رفع تفسیر پذیری و اعمال سلیقه در برگزاری علنی دادگاه‌ها و همچنین آزادی انتشار آنها در رسانه.
۷) امنیت: امنیت از یک سو به معنی آمادگی برای روبرو شدن با هرگونه تهدید و حمله و از سوی دیگر به معنای تامین و ضمانت آسایش و آسودگی مردم است. از این بابت، لازم است ابتدا حوزه‌های امنیت را تشریح کرده و سپس در هر حوزه به مشخص کردن مطالبات قانون گذاری و نظارت بپردازیم:
۱- امنیت نظامی: آشکارترین و نزدیک به ذهن‌ترین جنبه امنیت، امنیت در حوزه نظامی است. ملت ایران که با تهدید‌های گوناگون از ابتدای انقلاب مواجه شده و لحظات تلخ و شیرینی را در آنها سپری کرده، نیازمند تامین آسایش و امنیت جانی در درجه اول است؛ بنابراین اولین مطالبه در حوزه امنیت نظامی (مستقیم)، «تخصیص کامل ردیف بودجه تعریف شده نظامی بجهت ضرورت و اهمیت حفظ آمادگی کشور درمقابل دشمنان» (۲۷) است. دومین مطالبه که بصورت غیرمستقیم به تقویت این حوزه می‌انجامد، «تصویب طرح حمایت از پروژه‌های کوتاه مدت و میان مدت بین رشته‌ای که بدنبال تهدید منافع آمریکا در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای هستند» (۲۸) است.
در پی به شهادت رساندن ناجوانمردانه سردار سلیمانی توسط نیرو‌های جنایتکار امریکایی، انتقام سخت در دستور کار تمام بخش‌ها (من جمله دانشگاه ها) قرار گیرد. تاکید امسال مقام معظم رهبری درخصوص مشارکت دهی همه جانبه مردم حتی در امر نظامی میتواند در گام اول با حضور نخبگان دانشگاهی و شکل دهی پروژه‌های کوتاه و میان مدت با موضوعات بالابردن آمادگی دفاعی و هزینه جنگ برای کشور‌های متخاصم و هدف قراردادن مواضع استکبارجهانی در دنیا حاصل شود. دومین مطالبه در این حوزه، «الزام وزارت دفاع به تدوین استاندارد‌های داخلی برای تجهیزات و دستگاه‌های نظامی» (۲۹) بجهت استقلال نظامی از کشور‌های دیگر و عدم اجازه سواستفاده است.
۲- امنیت سیاسی: «الزام دولت به تصویب آیین نامه‌های اجرایی تضمین امنیت مردم در احقاق حقوق سیاسی» (۳۰) بعنوان مهمترین مطالبه در حوزه امنیت سیاسی این روز‌های کشورمان است. اگر معتقدیم صف اغتشاش گران از صف مردم معترض جداست، وظیفه اصلی دولت (و قوه قضاییه به موجب قانون اساسی) ایجاد بستر‌های امن برای رساندن اعتراضات مردمی، صدای کارگران و تضمین حقوق ایشان است. «اصلاح قانون احزاب متناسب با شرایط امروز و تسهیل سازوکار اعتراضات مردمی با تغییر ترکیب کمیسیون ماده ۱۰» (۳۱) نیز از مطالبات در این حوزه است که بدلیل ضعف مفرط احزاب کنونی ضروری می‌نماید.
۳- امنیت اقتصادی: قوانین مصوب کنونی مانند قانون «مسئولیت محدود» در بانکداری و دیگر قوانین مربوطه، آشکارا مورد سواستفاده مفسدین اقتصادی است. مجلس شورای اسلامی موظف است به «اصلاح قوانین در راستای برهم زدن امنیت و آرامش سوداگران بازار و تامین و ایجاد احساس امنیت برای سرمایه گذار در بازار‌های مولد نوین» (۳۲) بپردازد.
۴- امنیت فرهنگی: فرهنگ بعنوان فضایی که در آن تنفس میکنیم، نیازمند حفظ از هرگونه تعرض و تهدید داخلی و خارجی است. امنیت فرهنگی عبارت از: «ایجاد وضعیتی مطمئن، آرامبخش و خالی از هرگونه تهدید و تعرض می‌باشد که انسان نسبت به دین، افکار، اخلاق، آداب و رسوم، باور‌ها و ارزش ها، میراث فرهنگی، آثار ادبی و... تدارک دیده است.» یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که امروزه در این حوزه وجود دارد، بازی گرفتن افکار مردم توسط کسانی است که بواسطه اعتماد مردم، جایگاه اجتماعی یافته ان؛ بنابراین «اصلاح قوانین مجازات کیفری برای درنظر گرفتن اشد مجازات نسبت به کسانی که با سواستفاده از اعتماد مردم، امنیت فرهنگی آنها را به مخاطره انداخته اند» (۳۳) مورد مطالبه است.
۸) سیاست خارجه:
۱- قانون گذاری درخصوص افزایش تعاملات میان کشور‌های محورمقاومت در منطقه و شکل گیری ارتباطات یکپارچه علمی-اجتماعی-اقتصادی با ایشان (۳۴)
۲- پاسخگو کردن وزارت امور خارجه در دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای صحیح و دقیق بند ۱۶ اصل ۳ و اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی در دفاع همه جانبه از حقوق مسلمانان و تمام مظلومان جهان درمقابل مستکبرین (۳۵)
۳- اعلام برائت از استکبارجهانی و تمامی عضویت‌های مرتبط با آن (شامل کنوانسیون‌های استعماری فتف، خروج از نظارت‌های وارده بر کشور بواسطه برجام، معاهده پاریس و ...) و تصویب لوایح جایگزین باتکیه بر هماهنگی کشور‌های محور مقاومت و جنبش عدم تعهد (۳۶)
۴- تصویب و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به حذف دلار از معاملات خارجی و ایجاد ارتباط‌های مالی با دیگر کشور‌ها از طریق پیمان پولی دوجانبه و سامانه‌های موازی سوئیفت (۳۷) و حمایت دیپلماتیک از تجار و بازرگانان ایرانی جهت تسهیل صادرات
۹) تولید علم و دانش: تولید علم از مهمترین شاخص‌های کارآمدی حکومت‌ها و متضمن بقای آن در آینده است که در راس مسائل آن، «علم نافع» قرار دارد. علم نافع یا علم حل کننده مشکلات کشور با شناخت درست و صحیح نیازها، اولویت دهی آنها و تخصیص بهینه امکانات فیزیکی/مجازی معنا می‌یابد. با تعریف فوق و براساس وضعیت کنونی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پیشنهادات زیر جهت تصویب و پیگیری اجرا مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد:
۱- درخواست مشخص کردن نیاز‌های کلان کشور توسط وزارت خانه‌های مربوطه و تقسیم آنها میان دانشگاه‌ها با همکاری وزارت عتف (۳۸) (نیاز‌های کشور در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، مهندسی و تولیدی، و پزشکی مشخص شده و میان دانشگاه‌های مختلف به سرپرستی دانشگاه‌های سطح ۱ و حمایت از طرح‌های اجرایی ارائه شده در موضوعات خاص هر دانشگاه) و مطالبه ارائه گزارش دوره‌ای توسط وزیر محترم
۲- تصویب طرح ایجاد سامانه کشوری اشتغال فارغ التحصیلان با پیوند میان دانشگاه و صنایع (۳۹) (دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که از خدمات تحصیل رایگان بهره‌مند شده اند، باید حتی المقدور ملزم به کارکردن حین تحصیل در مراکز مرتبط با رشته خود باشند و درعوض، صنایعی که دانشجویان مذکور را در موقعیت مرتبط با خود بکار میگیرند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند)
۳- تصویب طرح تغییر نظام پرداختی اساتید و ایجاد حلقه‌های باز وزارتخانه - صنعت/پژوهشکده – استاد (۴۰): با ملزم کردن اساتید به انجام پروژه‌های واقعی کاربردی جهت دریافت حقوق خود، موضوعات واقعی را شناسایی کرده و درقالب پروژه‌های عملیاتی فازبندی شده با دانشجویان پیش خواهند برد و پرداختی به ایشان با تایید مسئولین ارتباط با دانشگاه صنایع و بارگزاری کامل اطلاعات پروژه در دسترس عموم همراه میگردد.
۱۰) محیط زیست و مسئولیت اجتماعی: از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم‌ها و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک میکند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. بدلیل اهمیت مساله محیط زیست، اصلی‌ترین مطالبه درحوزه مسئولیت اجتماعی، بر الزام شرکت‌ها و کارخانجات به رعایت مسئولیت اجتماعی در ارتباط با محیط زیست دلالت دارد. از دیگر مطالبات در این حوزه:
۱- بازنگری در قوانین موجود در حوزه‌ی ممنوعیت تولید، رهاسازی و مصرف محصولات تراریخته در راستای تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی واردات این محصولات به کشور با هدف به صفر رساندن آن و پیش بینی ضمانت‌های اجرایی دقیق و متقن در این قانون و به دنبال آن نظارت بر اجرای شفاف این قانون توسط نهاد‌های مسئول (۴۱)
۲- مخالفت با پیوستن ایران به معاهده‌ی پاریس (به دلیل خسارات و اثرات سو اقتصادی و توسعه‌ای که به کشور تحمیل میکند)، در صحن علنی مجلس و نظارت و سوال جدی از دولت به دلیل اجرایی کردن غیرقانونی بخش‌هایی از این معاهده (۴۲)
۳- اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۷۴ و یا تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور، به منظور به حداقل رساندن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (از موانع جدی رونق تولید و کشاورزی) از طرق کارشناسی مختلف مانند تدوین راهکار‌های ایجابی و تشویقی و نه صرف برخورد با متخلفان بدون پیشگیری و به طور سلبی که غالبا بازدارندگی کافی را ندارند. (۴۳)
(پرداخت ما به التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی به عنوان حقوق توسعه به کشاورزان و جلوگیری از تغییر کاربری به این روش به جای دریافت ۸۰ درصد این مابه التفاوت به عنوان عوارض از فردی که می‌خواهد تغییر کاربری دهد که این خود سبب رقابت بین دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه تشدید آن میشود)
۴- تخصیص اعتبار برای احیای تالاب‌ها و اراضی کشاورزی شهر‌های جنوبی و غربی همچون خوزستان و همچنین جلوگیری از طرح‌های انتقال آب برای پیشگیری از شیوع دوباره ریزگرد‌ها در این شهر‌ها (۴۴)
۵- با توجه به اینکه اسقاط ناوگان فرسوده ۳۰ درصد ذرات معلق (آلاینده اصلی هوا) تهران را کاهش می‌دهد، تصویب طرح "ساماندهی صنعت خودرو" البته با تغییرات و اصلاحیه‌های کارشناسی مطرح شده (۴۵) در دستور کار قرار گیرد. (مثالی از اصلاحیات مذکور: ماده ۹ طرح در مورد اسقاط ناوگان فرسوده است، اما ناکارآمدی این ماده، این قانون را بی فایده کرده چرا که این قانون محل تامین مالی پایدار اسقاط خودرو فرسوده را مشخص نکرده است. اصلاح این ماده در جهت تأمین مالی پایدار برای اسقاط خودرو‌ها در دستور کار قرار گیرد.)
۶- اصلاح قانون حفاظت از خاک در راستای کارآمد کردن آن، به منظور جلوگیری از قاچاق و تخریب خاک (۴۶) (از ایرادات قانون فعلی می‌توان به دادن اختیارات فراوان به سازمان حفاظت از محیط زیست در عین محدودیت قانونی نظارت مجلس بر این سازمان اشاره کرد که باعث عدم اجرای آن تا این زمان شده است. همچنین با توجه به اثرات متقابل آب و خاک بر یکدیگر لازم بود توجه بیشتری به بحث آب نیز در این قانون می‌شد و همچنین متولی واحدی برای مدیریت این دو پیش بینی می‌شد تا از تشتت مسئولیتی و مشکلات بعدی آن جلوگیری کند.)
زن و خانواده: زنان و توجه به نهاد خانواده از جمله اهداف انقلاب اسلامی پس از پیروزی سال ۵۷ بوده است؛ بعد از گذشت قرن‌ها افراط و تفریط در این حوزه ها، نیاز است به مطالبات حقیقی آنان رسیدگی و متناسب با هویت حقیقی آنان در قوانین و ساختار‌ها برنامه ریزی شود. از جمله مهمترین خلاء‌های قانونی و نظارتی در این حوزه می‌توان موارد زیر را درنظر گرفت:
- اصلاح لایحه‌ی تسهیل ازدواج (۴۷): ازجمله در اختیار قرار دادن خانه‌های کم اجاره و یا رایگان، پرداخت حقوق به زوجینی که مشغلول بکار نیستند و کمک به حل مشکل اشتغال در ابن خانواده ها، ارائه خدمات برای برگزاری مراسمات مرسوم ازدواج به زوجین برای برطرف شدن موانع و افزایش تعداد ازدواج‌ها و همچنین نظارت و توبیخ دولت نسبت به عدم اجرای آن
۲- نظارت مجلس و اطلاع رسانی صحیح درمورد نحوه عملکرد دولت در بخش حل معضلات اجتماعی بهزیستی از جمله مراکز ترک اعتیاد، خانه‌های امن و فعالیت‌های حمایتی و توانمندسازی زنان کم بضاعت یا بی بضاعت و زنان زندانی جرائم غیرعمد (۴۸)
۳- نوشتن طرح متناسب با مشکل خشونت علیه زنان به صورت حقیقی با در نظر گرفتن هویت ایرانی-اسلامی برای زنان که قابلیت اجرایی و پیگیری مناسب با قوانین کشور را داشته باشد (۴۹)
۴- ایجاد طرح حمایت از اشتغال زنان خانه دار و ایجاد بستر‌های مناسب برای استفاده از خدمات ارائه شده توسط آنان در زمینه‌های مرتبط و گسترش پوشش بیمه‌ای برای زنان بخصوص زنان خانه دار و سرپرست خانواده (۵۰)
۵- تخصیص بودجه درمان ناباروری برای تامین ۹۰درصدی و یا ۱۰۰درصدی هزینه‌های درمان به زوج‌های نابارور برای کاهش فشار‌های اقتصادی بر مشکلات آنها (۵۱)
ارسال نظرات