تکرار بی قانونی در پوشش قانون

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین عبداللهی؛ هنوز تجربه استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی نهاد‌های متعدد مانند: برخی شرکت های دولتی، مراکز آموزشی-پژوهشی و صندوق توسعه ملی در مقابل دیدگان ماست و همچنان نظام حقوقی ما از تبعات اینگونه تصمیمات تبعیض آمیز رنج می‌برد، اما مجدداً ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بستر تبعیض ناشی از استقلال بی ضابطه سازمان امور مالیاتی؛ آن هم در همان ابعاد را گسترانیده است. گو اینکه تنها راهکار کارآمدی و افزایش انگیزش سازمانی، فرار از سیطره دستگاه تقنینی کشور و تبدیل نظام یکپارچه حقوقی به جزایر قوانین خودساخته است.
این که یک نهاد یا سازمان بتواند باتوجه به شناخت دقیقتر از ظرفیتها و اقتضائات خود، به نحو شایسته تری ضوابط مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی اش را تنظیم کند موضوعی غیرقابل انکار است، اما نکته اینجاست تبعات و آثار منفی اینگونه استقلال‌ها درنظام حقوقی ما به مراتب بیش از مزایای آن است. در این موضوع، توجه به سه نکته ضروریست:
۱. هرچند ماده ۲۳ لایحه درظاهر پیرامون استقلال در ابعاد مختلف «اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی» است، اما بنظر می‌رسد پیشنهاددهندگان، بیشتر «استقلال مالی» را تعقیب می‌کنند. چراکه درحال حاظر نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه، تمامی ساختار «تشکیلاتی و اداری سازمان» توسط هیئت وزیران تعیین و تصویب شده و هرگونه تغییرات نیز از همان روش، همچنان قابل پیگیری است. از حیث «استخدامی» نیز مطابق ماده ۲۴ همین لایحه، سازمان به دنبال مجوز استخدام دودرصدی بدون برگزاری آزمون است؛ مجوزی که فارغ از اشکلات حقوقی متعدد، اما بالاخره بخشی از اهداف استخدامی سازمان را محقق خواهد کرد، آنچه باقی می‌ماند ظاهراً همان تلاش برای «استقلال مالی» تلقی می‌شود.
۲. نمونه‌های متعددی از استقلال مالی، تشکیلاتی و... برای نهاد‌ها و صندوق‌ها وجود دارد که بیش از افزایش احتمالی کارآمدی، حرکت قطعی به سمت بی عدالتی را در پی داشته است:
الف) بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برخی شرکت‌های دولتی به‌رسمیت شناخت. باتوجه به عدم تعیین ضوابط و سقف در پرداخت‌ها هئیت وزیران در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران را تصویب کند و همین امر، پرداخت فوق العاده خاص مدیران و و دیگر پرداخت‌های نامتعارف را رقم زد.
ب) تصویب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه نیز استقلال صندوق توسعه ملی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی را بنیان گذاشت بنحوی که با مستثنی شدن این صندوق از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و به موجب مصوبه هیات وزیران (به شماره ۸۱۱۵۵/ت ۴۷۲۴۴ هـ مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۱) اختیارات وسیعی به رئیس هیئت عامل تفویض شد که سرانجام آن نیز به گزارشات دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرداخت¬های نامتعارف در این صندوق منتهی شد.
ج) بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم که در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز تکرار شد استقلال همه جانبه‌ای برای مراکز آموزشی-پژوهشی فراهم کرد. سوء استفاده برخی از این مراکز از اختیارات بی ضابطه در این ماده و متعاقب آن شکایات مکرر دستگاه‌های نظارتی و مستخدمین آن‌ها نزد دیوان عدالت اداری کار را به آنجا کشاند که هیئت عمومی جهت ابطال برخی از این مصوبات ناعادلانه، ناچار به اصول قانون اساسی متوسل شد که یکی از نمونه‌های اخیر آن رای شماره ۸۳۶ این هیئت در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۸ با موضوع ابطال مصوبه هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تخفیف شهریه برای فرزندان پرسنل این دانشگاه بود.
۳. سازمان امور مالیاتی برای رسیدن به اهدافی که در صدر این ماده ذکر کرده (افزایش سطح انگیزش کارکنان، تحقق اهداف سازمان و...) سابقاً روش های متعددی را تدارک نموده و در قوانین گنجانده است که نمونه اول آن: دریافت یک درصد از مالیات و جرایم قانون مالیات‌های مستقیم جهت آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری داشته اند به عنوان «پاداش وصولی» و آن هم معاف از مالیات (موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده) بوده است. نمونه دوم نیز دریافت سه درصد از عوارض و جرائم موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده جهت خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان، مجدداً به عنوان پاداش وصولی و معاف از مالیات (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است. چه دلیلی وجود دارد که درکنار ظرفیت¬های قانونی فوق، سازمان همچنان به دنبال رهایی بیشتر از قیود قانونی متداول است؟
باتوجه به سه نکته فوق، نهایتاً در صورت تصویب این ماده آنچه برای ماه‌های آینده قابل پیش بینی است نطق‌های اعتراضی پیش از دستور نمایندگان مجلس، مصاحبه های متعدد و نهایتاً مکلف کردن سازمان‌های نظارتی جهت ریشه یابی بی انظباطی مالی، تشکیلاتی و استخدامی در سازمان امور مالیاتی است؛ درحالیکه ریشه بسیاری از ساختار‌ها –چه معیوب و چه مفید- در همین خانه (مجلس شورای اسلامی) بنیان گذاشته می شود و از اکنون باید چاره اندیشی کرد. حتی اگر این ماده از سد مجلس شورای اسلامی نیز بگذرد امید به ظرافت بینی‌های شورای نگهبان همچنان وجود دارد. ماده‌ای که بدون تعیین ضوابط، عنان امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی را از ید نهاد تقنینی کشور خارج می‌کند نوعی تقنین بشمار می‌رود که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود. مغایرت با بند سوم اصل ۹ قانون اساسی نیز آشکار به نظر می‌رسد چراکه اینگونه استقلال طلبی ها، زمینه ساز تبعیضات ناروا خواهد بود.