به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خبر‌هایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد حاکی از آن است که بحران‌های جدیدی در بازار مواد غذایی مورد نیاز مردم از جمله شکر در راه است. در حالی که هر کیلو شکر تا سال گذشته کمتر از سه هزار تومان قیمت داشت، در سال‌جاری با افزایش قیمت این محصول تا ۱۰ هزار تومان نیز روبه‌رو شدیم. افزایش قیمت‌هایی که به گفته مسوولان با افزایش واردات قابل جبران است، اما همچنان گشت‌وگذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت این محصول با نرخ منطقی و مصوب اختلاف معناداری دارد. البته گرانی در بازار شکر از اواخر سال گذشته آغاز شد به طوری که قیمت شکر ظرف سه ماه حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و قیمت هر یک کیلو شکر به مرز ۱۰ هزار تومان نیز رسید. از این رو پیش از آغاز ماه محرم، مردم برای تامین این محصول با مشکل روبه‌رو بودند به طوری که حتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های محلی خبری از توزیع شکر نبود.
از طرفی بنکداران مواد غذایی نیز اعلام کردند شکری که توسط شرکت بازرگانی دولتی و با نرخ مصوب توزیع می‌شود به دست همه نمی‌رسد. به باور برخی کارشناسان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول باعث شد که افزایش قیمت‌های ناگهانی در این بازار رخ دهد. اگر چه سیاستگذاری نادرست مسوولان در امر قیمت‌گذاری برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله چغندرقند، کمبود عرضه، اختلالات ارز، وقوع سیل و اُفت چشمگیر تولید و همچنین انحصار در واردات شکر نیز از دیگر عواملی است که موجب شده بازار شکر با وجود واردات هم به تعادل نرسد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، واردات شکر در دست دولت قرار دارد و همین موضوع باعث شده که با وجود واردات قابل توجه این محصول، بازار شکر تنظیم نشود.
از طرفی بنکداران مواد غذایی نیز اعلام کردند شکری که توسط شرکت بازرگانی دولتی و با نرخ مصوب توزیع می‌شود به دست همه نمی‌رسد. به باور برخی کارشناسان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول باعث شد که افزایش قیمت‌های ناگهانی در این بازار رخ دهد. اگر چه سیاستگذاری نادرست مسوولان در امر قیمت‌گذاری برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله چغندرقند، کمبود عرضه، اختلالات ارز، وقوع سیل و اُفت چشمگیر تولید و همچنین انحصار در واردات شکر نیز از دیگر عواملی است که موجب شده بازار شکر با وجود واردات هم به تعادل نرسد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، واردات شکر در دست دولت قرار دارد و همین موضوع باعث شده که با وجود واردات قابل توجه این محصول، بازار شکر تنظیم نشود.
اختلاف قیمت معنادار
از این رو در حال حاضر با آشفتگی در این بازار روبه‌رو هستیم و حتی برخی از مسوولان از وقوع بحران‌های جدیدی در این بازار در آستانه اربعین خبر می‌دهند. در واقع به دلیل انحصار در واردات و اختصاص ارز دولتی بعید است این بازار تا چند ماه آینده هم به آرامش برسد. در حالی که با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت سالم با بخش خصوصی، می‌توان به رانت و فساد در این حوزه پایان داد و شرایط را برای فروکش کردن التهابات در بازار فراهم کرد. این در حالی است که دولت دست از انحصارگری برنمی‌دارد و قصد دارد هر طور که شده در امور تجاری نقش پررنگی داشته باشد.
بر همین اساس دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکرخام با بیان اینکه کمبود عرضه ناشی از کاهش تولید نیشکر و چغندر قند در پی وقوع سیل اخیر عامل اصلی اختلاف قیمت مصوب شکر با بازار آزاد به شمار می‌رود، گفت: قیمت مصوب هر کیلو شکر چهار هزار و ۵۰ تومان است در حالی که کارخانه‌ها با احتساب سود و هزینه‌های حمل‌ونقل با نرخ ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان اقدام به عرضه شکر در بازار می‌کنند. غلامحسین بهمئی ادامه داد: با توجه به آنکه عرضه شکر کمتر از تقاضاست، از این رو قیمت این محصول در بازار آزاد با نوساناتی روبه‌روست. هر چند بازار نسبت به چند ماه گذشته که قیمت شکر تا مرز ۸ تا ۱۰ هزار تومان رسیده بود کمی آرام شده، اما همچنان اختلاف قیمت معنادار است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکرخام با بیان اینکه قیمت مصوب شکر قابل اجرا نیست، گفت: با افزایش عرضه، شکر زیر قیمت مصوب در بازار توزیع می‌شود، اما زمانی که عرضه نسبت به تقاضا کمتر است، بدیهی است که تولیدکننده برحسب کشش بازار نرخ را تعیین می‌کند. وی از کاهش چشمگیر تولید شکر نسبت به سال‌های قبل خبر داد و افزود: دستاورد‌های خودکفایی شکر بر باد رفته است و با توجه به کاهش چشمگیر تولید شکر نسبت به سال قبل، برای تامین نیاز داخل چاره‌ای جز واردات نداریم که مقداری از این محصول را کارخانه‌های انجمن صنفی و مابقی را بخش دولتی وارد خواهند کرد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکرخام، با توجه به عرضه چغندرقند داخلی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان مهر نوسانی در حوزه شکر نداشته باشیم، اما در ماه‌های آتی به سبب کمبود عرضه ممکن است بازار دچار بحران شود.
افزایش قیمت ۳۰ درصدی
با اینکه وقوع سیل و سیاستگذاری نادرست دولت در امر قیمت‌گذاری، از جمله عوامل وقوع آشفتگی در بازار شکر به شمار می‌رود، اما به گفته برخی کارشناسان، انحصار در واردات نیز موجب شده که بازار سر و سامان نگیرد. در همین خصوص دبیر انجمن بنکداران مواد غذایی با اشاره به دلایل افزایش قیمت شکر در بازار گفت: با توجه به آنکه واردات شکر به طور انحصاری در دست دولت است، تا زمانی که بخش خصوصی نتواند اقدام به واردات کند، التهاب بازار شکر ادامه خواهد داشت.
قاسمعلی حسنی با اشاره به اینکه قیمت شکر دستوری و ترجیحی است، افزود: با توجه به آنکه خرید، تولید و عرضه در دست دولت است و سیستم بازار آزاد دخالتی ندارد، بنابراین این موضوع نا بسامانی‌هایی در حوزه شکر ایجاد کرده است. حسنی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد و گفت: بخش دولتی آخرین بار در ۲۰ مرداد اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب ۴ هزار و ۵۰ تومان به بنکداران بخش خصوصی کرد که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و سود بنکدار قیمت هر کیلو شکر بالاتر از این رقم بود که همین امر موجب شده بازار شکر همانند ابتدای سال دستخوش تغییر و تحولاتی شود.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی با انتقاد از این مساله که شکر با نرخ مصوب دولتی به دست بنکداران نمی‌رسد، بیان کرد: براین اساس حذف ارز یارانه‌ای و نیمایی از واردات شکر و ایجاد رقابت آزاد تنها راه‌حل کنترل بازار است. وی با اشاره به اینکه صنف و صنعت نسبت به نوسان قیمت شکر در بازار گلایه‌مند هستند، افزود: با توجه به آنکه ۲۵ درصد مصرف شکر خانگی و مابقی مربوط به صنف و صنعت است، از این رو نوسان قیمت بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیر بسزایی دارد، در حالی که در صورت صدور مجوز واردات به بخش خصوصی، بخشی از التهابات بازار کاهش می‌یابد. حسنی با بیان اینکه کمبود عرضه شکر ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه واردات در دست دولت است، بنابراین مسوولان دولتی باید پاسخگوی کمبود و افزایش قیمت شکر در بازار باشند.
التهاب بازار در ایام اربعین
محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار کرد: حدود یک ماه است که دولت به بنکداران سهمیه نداده و همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده است، در حالی که با توزیع مجدد سهمیه‌ها به اندازه کافی، قیمت محصول به تعادل می‌رسد. وی با اشاره به اینکه تولید داخل جوابگوی بازار نیست، افزود: طبق اظهار نظر مسوولان، تولید شکر نسبت به سال قبل اُفت چشمگیری داشته است، از این رو بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.
به گفته آقاطاهر، با وجود کمبود عرضه شکر و دریافت سیگنال‌های منفی از بازار، التهاب شکر در ایام اربعین دور از انتظار نیست.
وی رقابت میان بخش دولتی و خصوصی را تنها راه‌حل کنترل بازار شکر دانست و افزود: بنده معتقدم با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، بازار به تعادل می‌رسد و تا زمانی که واردات انحصاری در دست دولت است، تنها این امر منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود در حالی که با واردات با ارز آزاد، بهترین قیمت کشف می‌شود.
کمبود نظارت
به گفته جمشید مغازه‌ای رییس انجمن بیسکوییت، شیرینی و شکلات نیز قیمت شکر در بازار با افزایش ۳۰ درصدی روبه‌رو شده و بخشی از شکر دولتی که قول داده شده بود، به صنایع تخصیص داده نشده است. ضمن آنکه ۸۰ هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکلات است.
محمدشفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم با بیان اینکه وقوع سیل اخیر و سیاستگذاری نادرست دولت در امر قیمت‌گذاری موجب شد خودکفایی تولید شکر دچار مشکلاتی شود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، انحصاری بودن واردات و ضعف دستگاه‌های نظارتی شاهدیم که در یک خیابان، محصول با کیفیت مشابه با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود.
وی کاهش تولید شکر در داخل را ناشی از سیاستگذاری نادرست مسوولان دولتی اعلام کرد و گفت: کمبود نظارت و کنترل در سطح بازار در کنار تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و اختلالات ارزی بر نوسانات قیمت در بازار دامن زده، در حالی که با اعمال نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط بخشی از نوسانات مربوط به بازار شکر فروکش می‌کرد.
منبع: جهان صنعت
ارسال نظرات