به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز آمار روز گذشته اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه کاهش یافته و در کنار آن نرخ تورم سالانه افزایش را تجربه کرده است. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ١٣٩٨ با رشد ١.٨ درصدی به ٤٢.٢ درصد رسید؛ در‌عین‌حال تورم نقطه‌ای و ماهانه روند کاهشی به خود گرفته است.
تحلیلگران معتقدند که کاهش نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه امیدوارکننده است؛ اما چندان نمی‌توان احساس مردم از کاهش نرخ تورم را با واقعیات آماری هماهنگ دانست. آنها معتقدند که اگر نرخ تورم مرتبط با مواد غذایی باشد، احساس گرانی و افزایش نرخ تورم از سوی مردم که از این اقلام مصرفی بهره می‌گیرند، بیشتر خواهد بود؛ درحالی‌که ممکن است در کل نرخ تورم، چندان بالا نرفته باشد یا تغییر آن اندک بوده باشد. نرخ تورم سالانه 42.2 درصدی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر در دوران سازندگی و پس از جنگ، تورم 49.4 درصدی را تجربه کرده بودیم. این نرخ دیگر بالای 40 درصد را ندیده بود و حتی در بالاترین ارقامی که در سال 92 در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شده بود، نرخ تورم سالانه به 34.7 درصد رسیده بود. حالا دوباره نرخ تورم به بالای 40 درصد بازگشته. سیاست‌های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی دو عاملی هستند که از سوی برخی کارشناسان برای افزایش نرخ تورم برشمرده می‌شوند.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١٣٩٨ به عدد 41.6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٦ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل 4.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» به ترتیب 6.56 و ٣٥.٢ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٣٩٨ به شش درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» به ترتیب � ,٥- درصد و ١.٢ درصد بوده است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوار
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، در مقایسه با دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به 42.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
رکورد تاریخی تورم قیمت مواد غذایی در تیر 98
این کاهش ارقام تورم در حالی رخ میدهد که در تیر 1398، تورم سالانه مواد غذایی از 60 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز 72 درصد عبور کرده بود. تورم سالانه مواد غذایی در شوک‌های ارزی پیشین در سال 1374: 60 درصد و سال 1392: 42 درصد بود. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، پیش‌تر در‌این‌باره دو عامل کلیدی را نام برده بود تا مواد غذایی، رکورد تاریخی نرخ تورم 70 درصد را در سال 1398 بشکند:
1. تعدیل نرخ تورم سالانه مواد غذایی با اختصاص نرخ ترجیحی در سال 1397 به میزان 38 درصد که از تورم سال اول شوک‌های ارزی پیشین (سال 1373: 43 درصد و سال 1391: 45 درصد) کمتر است و به سال 1398 منتقل خواهد شد.
2. حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کشاورزی و مواد غذایی اساسی مانند شکر و روغن در سال 1398. او هشدار داده بود: افزایش 70 درصدی قیمت مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش میانگین حداکثر 30 درصدی درآمد خانوارها، منجر به بحران تغذیه و معیشت در سال 1398 خواهد شد.
درک مردم از قیمت‌ها، همان ارقام پیشین است
بایزید مردوخی، اقتصاددان می‌گوید: درک مفهوم تورم یا اثر تورم از سوی افراد جامعه، تناسبی با آمارهای اعلامی ندارد. آمار و ارقام به درد تحلیلگران می‌خورد که بتوانند سیاست‌های خود را بر پایه آن تنظیم کنند.
مردوخی در ادامه می‌افزاید: افراد جامعه آنچه را در ماه‌های قبل مبنی بر بالا‌بودن نرخ تورم در حدود 50 درصد می‌شنیدند، کماکان احساس می‌کنند و کاهش آن برای‌شان ملموس نیست، در‌واقع درک مردم از قیمت‌ها همان ارقام پیشین است.
این کارشناس با بیان اینکه اغلب از سوی جامعه، ارقام اعلامی با واقعیت همخوانی ندارد، ادامه میدهد: لزوما شاهد این هماهنگی بین احساس مردم با آمارها نیستیم. جای خوشحالی است که رقم تورم ماهانه کاهش یافته است؛ اما هنوز آن‌قدر بالاست که در زندگی مردم در چند سال اخیر، کم‌سابقه بوده است.
مردوخی می‌گوید: عرضه کالاهای مصرفی که در زندگی خانوار اثرگذار است، همچنان وجود دارد و کم نشده است، اما بالابردن قیمت یا خواست بخش عرضه‌کننده کالاست (بازار) یا عوامل دیگری دارد که احتمالا به انتظارات آینده تولیدکننده و مصرف‌کننده مرتبط است.
تأثیر سیاست‌گذاری دولت بر کاهش نرخ تورم
از او می‌پرسم آیا سیاست‌گذاری‌های دولت برای کاهش نرخ تورم و کنترل بازار از طریق ورود بیشتر کالاهای اساسی، کمکی به وضعیت کلی نمی‌کند؟ و او پاسخ میدهد: تأثیر چندانی ندارد. دولت تصمیم گرفته بود در چند روز اخیر که کالاهای اساسی را آزاد کرده تا سریع‌تر به بازار حمل شوند که می‌تواند مؤثر باشد، اما رقم تورم در حدی بالاست که این نگرانی را از عدم دسترسی به کالاها، برطرف نمی‌کند.
اقلامی که از تورم عقب مانده بودند، آن را جبران کردند
علی مزیکی، کارشناس حوزه رفاه، در تحلیل خود از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه می‌گوید: اعداد و آمارها در بررسی‌های کارشناسی ممکن است تغییر کند و لزوما غیرقابل تغییر نیست. هرچه زمان می‌گذرد، کالاهایی که با نرخ تورم خود را تنظیم نکرده و عقب مانده بودند، نرخ تورم را می‌پذیرند. مواد غذایی چون از ضروریات افراد در جامعه محسوب می‌شوند، همواره نرخ تورم را در خود نمایان می‌کنند.
احساس تورم با نرخ تورم هماهنگ نیست
او در ادامه توضیح میدهد: احساسی که مردم از گرانی‌ها دارند، ممکن است در اعداد و ارقام خود را نشان ندهد. با توجه به اینکه احتمالا با افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته، درآمد افراد افزایش چندانی نداشته، هربار افزایش هرچند کمتر از قبل باشد، باز هم فشار مضاعفی را در افراد وارد می‌کند، به همین دلیل ممکن است رقم نرخ تورم درست باشد، اما احساس رفاهی که مردم با آن مواجه هستند، چندان هماهنگ نیست.
به گفته او، آنچه احساس می‌شود و آنچه که هست، لزوما یکسان نیستند، اما ارقام تغییر می‌کند و با اینکه تغییرات ممکن است کوچک باشند، روی افرادی که پیش‌تر از گرانی و تورم متأثر شده بودند، بیشتر نمود می‌کند.
مزیکی ادامه میدهد: گاهی نرخ تورم را بیشتر احساس می‌کنیم، زیرا این تورم روی اقلامی است که بیشتر مردم با آنها درگیر هستند. تورم مسکن و تورم مواد غذایی از این دسته هستند که بیشتر از سوی جامعه احساس می‌شوند و روی ذهن افراد، اثر منفی بزرگ‌تری می‌گذارند، بنابراین احساس تورم، چندان قابل قیاس با نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز آماری نیست.
تحلیلگران معتقدند که کاهش نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه امیدوارکننده است؛ اما چندان نمی‌توان احساس مردم از کاهش نرخ تورم را با واقعیات آماری هماهنگ دانست. آنها معتقدند که اگر نرخ تورم مرتبط با مواد غذایی باشد، احساس گرانی و افزایش نرخ تورم از سوی مردم که از این اقلام مصرفی بهره می‌گیرند، بیشتر خواهد بود؛ درحالی‌که ممکن است در کل نرخ تورم، چندان بالا نرفته باشد یا تغییر آن اندک بوده باشد. نرخ تورم سالانه 42.2 درصدی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر در دوران سازندگی و پس از جنگ، تورم 49.4 درصدی را تجربه کرده بودیم. این نرخ دیگر بالای 40 درصد را ندیده بود و حتی در بالاترین ارقامی که در سال 92 در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شده بود، نرخ تورم سالانه به 34.7 درصد رسیده بود. حالا دوباره نرخ تورم به بالای 40 درصد بازگشته. سیاست‌های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی دو عاملی هستند که از سوی برخی کارشناسان برای افزایش نرخ تورم برشمرده می‌شوند.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١٣٩٨ به عدد 41.6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٦ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل 4.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» به ترتیب 6.56 و ٣٥.٢ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٣٩٨ به شش درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» به ترتیب � ,٥- درصد و ١.٢ درصد بوده است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوار
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، در مقایسه با دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به 42.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
رکورد تاریخی تورم قیمت مواد غذایی در تیر 98
این کاهش ارقام تورم در حالی رخ میدهد که در تیر 1398، تورم سالانه مواد غذایی از 60 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز 72 درصد عبور کرده بود. تورم سالانه مواد غذایی در شوک‌های ارزی پیشین در سال 1374: 60 درصد و سال 1392: 42 درصد بود. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، پیش‌تر در‌این‌باره دو عامل کلیدی را نام برده بود تا مواد غذایی، رکورد تاریخی نرخ تورم 70 درصد را در سال 1398 بشکند:
1. تعدیل نرخ تورم سالانه مواد غذایی با اختصاص نرخ ترجیحی در سال 1397 به میزان 38 درصد که از تورم سال اول شوک‌های ارزی پیشین (سال 1373: 43 درصد و سال 1391: 45 درصد) کمتر است و به سال 1398 منتقل خواهد شد.
2. حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کشاورزی و مواد غذایی اساسی مانند شکر و روغن در سال 1398. او هشدار داده بود: افزایش 70 درصدی قیمت مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش میانگین حداکثر 30 درصدی درآمد خانوارها، منجر به بحران تغذیه و معیشت در سال 1398 خواهد شد.
درک مردم از قیمت‌ها، همان ارقام پیشین است
بایزید مردوخی، اقتصاددان می‌گوید: درک مفهوم تورم یا اثر تورم از سوی افراد جامعه، تناسبی با آمارهای اعلامی ندارد. آمار و ارقام به درد تحلیلگران می‌خورد که بتوانند سیاست‌های خود را بر پایه آن تنظیم کنند.
مردوخی در ادامه می‌افزاید: افراد جامعه آنچه را در ماه‌های قبل مبنی بر بالا‌بودن نرخ تورم در حدود 50 درصد می‌شنیدند، کماکان احساس می‌کنند و کاهش آن برای‌شان ملموس نیست، در‌واقع درک مردم از قیمت‌ها همان ارقام پیشین است.
این کارشناس با بیان اینکه اغلب از سوی جامعه، ارقام اعلامی با واقعیت همخوانی ندارد، ادامه میدهد: لزوما شاهد این هماهنگی بین احساس مردم با آمارها نیستیم. جای خوشحالی است که رقم تورم ماهانه کاهش یافته است؛ اما هنوز آن‌قدر بالاست که در زندگی مردم در چند سال اخیر، کم‌سابقه بوده است.
مردوخی می‌گوید: عرضه کالاهای مصرفی که در زندگی خانوار اثرگذار است، همچنان وجود دارد و کم نشده است، اما بالابردن قیمت یا خواست بخش عرضه‌کننده کالاست (بازار) یا عوامل دیگری دارد که احتمالا به انتظارات آینده تولیدکننده و مصرف‌کننده مرتبط است.
تأثیر سیاست‌گذاری دولت بر کاهش نرخ تورم
از او می‌پرسم آیا سیاست‌گذاری‌های دولت برای کاهش نرخ تورم و کنترل بازار از طریق ورود بیشتر کالاهای اساسی، کمکی به وضعیت کلی نمی‌کند؟ و او پاسخ میدهد: تأثیر چندانی ندارد. دولت تصمیم گرفته بود در چند روز اخیر که کالاهای اساسی را آزاد کرده تا سریع‌تر به بازار حمل شوند که می‌تواند مؤثر باشد، اما رقم تورم در حدی بالاست که این نگرانی را از عدم دسترسی به کالاها، برطرف نمی‌کند.
اقلامی که از تورم عقب مانده بودند، آن را جبران کردند
علی مزیکی، کارشناس حوزه رفاه، در تحلیل خود از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه می‌گوید: اعداد و آمارها در بررسی‌های کارشناسی ممکن است تغییر کند و لزوما غیرقابل تغییر نیست. هرچه زمان می‌گذرد، کالاهایی که با نرخ تورم خود را تنظیم نکرده و عقب مانده بودند، نرخ تورم را می‌پذیرند. مواد غذایی چون از ضروریات افراد در جامعه محسوب می‌شوند، همواره نرخ تورم را در خود نمایان می‌کنند.
احساس تورم با نرخ تورم هماهنگ نیست
او در ادامه توضیح میدهد: احساسی که مردم از گرانی‌ها دارند، ممکن است در اعداد و ارقام خود را نشان ندهد. با توجه به اینکه احتمالا با افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته، درآمد افراد افزایش چندانی نداشته، هربار افزایش هرچند کمتر از قبل باشد، باز هم فشار مضاعفی را در افراد وارد می‌کند، به همین دلیل ممکن است رقم نرخ تورم درست باشد، اما احساس رفاهی که مردم با آن مواجه هستند، چندان هماهنگ نیست.
به گفته او، آنچه احساس می‌شود و آنچه که هست، لزوما یکسان نیستند، اما ارقام تغییر می‌کند و با اینکه تغییرات ممکن است کوچک باشند، روی افرادی که پیش‌تر از گرانی و تورم متأثر شده بودند، بیشتر نمود می‌کند.
مزیکی ادامه میدهد: گاهی نرخ تورم را بیشتر احساس می‌کنیم، زیرا این تورم روی اقلامی است که بیشتر مردم با آنها درگیر هستند. تورم مسکن و تورم مواد غذایی از این دسته هستند که بیشتر از سوی جامعه احساس می‌شوند و روی ذهن افراد، اثر منفی بزرگ‌تری می‌گذارند، بنابراین احساس تورم، چندان قابل قیاس با نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز آماری نیست.
منبع: روزنامه شرق
ارسال نظرات