به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدت‌ها بوده که کلمانی نظیر «ارز دیجیتال»، «بیت‌کوین»، «رمز ارزها»، «رمزی ارز»، «ارز رمز پایه» و «رمزینه ارز» بر سر زبان‌ها افتاده است.
«بیت‌کوین» را شخص یا گروهی از اشخاص ناشناس تحت نام «ساتوشی ناکاموتو» اختراع و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان یک نرم‌افزار متن‌باز عرضه کردند؛ می‌توان گفت، هیچ کس مالک بیت‌کوین نیست و مانند ایمیل، این کاربران بیت‌کوین هستند که آن را کنترل می‌کنند.
در ایران هم از مدت‌ها قبل برخی اقدام به‌استخراج رمز ارز می‌کردند، اما نه به‌صورت علنی که شاید یکی از علل این علنی نبود مخفیانه بودن این اتفاق به‌صورت کلی یا قانونی نبودن این اتفاق در ایران بود.
باوجود اینکه مدت‌ها است کاربران ایرانی از این طریق کسب درآمد می‌کنند و شاید حتی مورد سودجویی قرار می‌گیرند، اما هنوز سازوکار استخراج و استفاده از ارز دیجیتال و ورود دستگاه‌های ماینر به‌کشور در هاله‌ای از ابهام است و بسیاری با بهره‌گیری از نبود نظارت کافی دستگاه‌های مسؤول و ناظر و نبود سازوکار و دستورالعمل مناسب در این حوزه، سرمایه این کشور را به‌تاراج می‌برند.
متاسفانه یکی از مسائلی که سبب شده سودجویان از این فضا سوءاستفاده کنند وجود ناهماهنگی میان مسؤولان ذی‌صلاح در این خصوص است.
* دولت ارز دیجیتال را به‌رسمیت می‌شناسد/ بیت‌کوین فعلا غیرقانونی است!
به‌طور مثال ۳۱ تیرماه سال جاری در حالی وزیر امور اقتصاد و دارایی سخن از به‌رسمیت شناختن ارز دیجیتال توسط دولت به‌میان آورد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در همان روز در حاشیه سی و نهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به‌فعالیت بیت کوین در کشور، گفته بود: مقرر شد وزیر اقتصاد و دارایی دستور العملی را تهیه کنند تا مجوز فعالیت به‌آن داده شود و تا زمانی که این دستورالعمل تهیه نشود فعالیت آن غیرقانونی است.
* قرار گرفتن دستگاه‌های ماینر ذیل ردیف گمرکی
همچنین گمرگ ایران از یک طرف در تاریخ ۲۲ تیر ۹۸، اطلاعیه‌ای به‌ستاد‌های نظارت و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که در آن آمده بود: «دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) ذیل ردیف گمرکی قرار می‌گیرد که در این ردیف عمدتا دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار دارند».
* تجهیزات استخراج رمز ارزها در کشور ممنوع هستند
اما از سوی دیگر در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال جاری جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران گفته بود «این سازمان هیچ‌گونه مجوزی برای واردات تجهیزات استخراج دیجیتال به‌کشور صادر نکرده است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه تجهیزات استخراج رمز ارزها در کشور ممنوع هستند، گمرک ایران نرخ تعرفه‌ای را برای ماینر‌ها مشخص کرده و آن‌ها را به‌عنوان ابزار مربوط به‌رایانه و پردازنده‌های مرکزی تعریف کرده است.
به‌گفته اورنقی وجود نرخ تعرفه، نشان دهنده قانونی بودن یا تایید ورود این ابزار به‌کشور نیست و پیش از این نیز برای مثال تعرفه‌هایی را برای بعضی از دارو‌های غیرقانونی مشخص کرده بودیم.
* بانک مرکزی ایران بر روی بیت‌کوین صحه‌ای نگذاشته است
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بحث بیت‌کوین موضوعی جدیدی در کشور است که در چند سال اخیر شدت یافته، گفت: برخی با توجه به‌اینکه انرژی در کشور ما با قیمت ارزان‌تری نسبت به‌دیگر کشور‌ها ارائه می‌شود، موضوع بیت‌کوین را دنبال می‌کنند.
علی سبحانی‌فر ادامه داد: در حال حاضر شاهد هستیم که حتی از کشورهای دیگر هم تمایل دارند که در کشور ما بیت کوین را دنبال کنند که علتش وجود انرژی ارزان قیمت و نیروی جوان و خلاق است.
وی بیان کرد: ارز دیجیتال مدت‌ها است که در کشورهای مختلف مطرح شده و در برخی کشور‌ها به‌صورت رسمی شناخته شده و استفاده می‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی ایران بر روی بیت‌کوین صحه‌ای نگذاشته و تایید نکرده است، اما بیت‌کوین می‌تواند به‌عنوان یک ابزار در شرایط تحریم استفاده شود و می‌تواند بخشی از نیاز‌های پولی افراد را برای تامین ارز در خارج از کشور فراهم کند.
سبحانی‌فر با تاکید بر اینکه سرمایه کشور نباید به‌واسطه بیت کوین به‌یغما برود، گفت: امروزه شاهد هستیم که به‌دلیل ارزان بودن انرژی در کشور، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار انرژی کشور معادل ۵۰۰ مگاوات برق به‌صورت غیررسمی و شاید بتوان گفت، رایگان (چراکه از برق صادراتی استفاده نمی‌شود) توسط عده‌ای خاص به‌تاراج می‌رود.
* ضربه ۶۰۰ میلیون دلاری به‌کشور
وی عنوان کرد: هر کیلو وات برق صادراتی بیش از ۸ سنت خرید و فروش می‌شود که چنانچه بخواهیم این ۵۰۰ مگاوات را به‌این نرخ محاسبه کنیم، رقمی معادل ۶۰۰میلیون دلار یا ۸ هزار میلیارد تومان ضربه به‌کشور وارد می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی، کنترلی، اجرایی و مجلس شورای اسلامی باید برای قیمت برق متناسب ورود کنند تا افراد سودجو نتوانند از این برق ارزان قیمت سوءاستفاده کنند، بیان کرد: این افراد به‌راحتی ثروت ملی را به‌تاراج می‌برند، بنابراین باید یک برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسبی در بخش انرژی صورت گیرد تا از سوءاستفاده‌کنندگان و کسانی که این دستبرد را به‌ثروت ملی می‌زنند، جلوگیری شود.
* خرید و فروش دستگاه‌های ماینر در فضای مجازی
متاسفانه باوجود اینکه هنوز مسؤولان به‌صراحت بهره‌گیری از این ارزها و دستگاه‌های آن را اعلام نکرده‌اند، خرید و فروش دستگاه‌ها به‌راحتی در فضای مجازی صورت می‌گیرد، با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی به‌راحتی می‌توان با نرخ‌های متفاوت آن از ۳ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان را خریداری کرد.
* ورود به‌حوزه بیت‌کوین نیازمند دانش فنی بالا است
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار فارس در مشهد، در این خصوص با تاکید بر این نکته که سودجویان سایبری در کمین افراد کم آگاه و بی‌اطلاع نشسته‌اند، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این راستا استاد ریاضی داشتیم که آشنایی کافی با الگوریتم‌ها و حل معادلات و همچنین چگونگی استخراج ارز دیجیتال داشت، اما به‌راحتی سر او را در حوزه معاملات و مبادلات ارز‌های دیجیتال کلاه گذاشتند.
سرهنگ جواد جهانشیری تاکید کرد: باید به‌این مقوله توجه شود که اگر چه شما در حوزه‌ای هم تخصص داشته باشید به‌این اصل که همه افراد در همه زمینه‌ها تخصص کامل ندارند توجه شود و چه بهتر است در زمینه‌ای که اطلاعی نداریم، ورود نکنیم.
وی ورود به‌این عرصه‌ها را نیازمند دانش فنی بالا و مناسب دانست و بیان کرد: حتی افرادی هستند در حالی که خود دانش و حتی ارز دیجیتالی ندارند، اما در سایت‌های واسطه‌گر و تبلیغاتی به‌منظور کلاهبرداری اقدام به‌درج آگهی می‌کنند با این مضمون که «ارز دیجیتالی شما را به‌بالاترین قیمت خریداریم» و در آگهی دیگری همان فرد درج می‌کند «ارز دیجیتالی دارم که به‌پایین‌ترین قیمت می‌فروشم» در حالی که ارزی وجود ندارد و این‌گونه از خریدار و هم فروشنده کلاهبرداری می‌شود.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با بیان این مطلب که افراد سودجو از نداشتن دانش فنی دیگران سوءاستفاده می‌کنند، تصریح کرد: بهترین راه این است که در زمینه‌ای که تخصص نداریم ورود نکنیم.
* افزایش ۱۱۷ درصدی آمار جرائم سایبری
جهانشیری خاطرنشان کرد: آمار جرایم سایبری در سه ماهه اول امسال نسبت به‌سه ماهه اول سال گذشته ۱۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد که ۶۹ درصد این جرایم اقتصادی هستند که جرایم مربوط به‌ارز‌های دیجیتال هم بخشی محدود از زیرمجموعه آن است.
با توجه به‌اینکه مسؤولان دولتی هم خواهان استفاده از این نوع ارز و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده توسط این صنعت هستند، می‌طلبد که هرچه سریع‌تر فکری به‌حال این موضوع شود، با ایجاد سازوکاری دقیق و مناسب هم از فرصت‌های ایجادکننده توسط این صنعت بهره برد و هم جلوی سودجویی‌ها را گرفت.
ارسال نظرات