به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره تنظیم بازار نوشته است: بازار رها شده نتیجه تفکری است که در این شرایط سخت به دنبال نظریه اقتصاد بازار آزاد بروز و ظهور داشته، همان تفکری که معتقد بود باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جمع شود. امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نه می‌توان یقه گردن کلفت‌ها و دانه‌درشت‌ها را گرفت و نه کنترل درستی در خرده‌فروشی داشت.
حساب دانه‌درشت‌ها که مستقیماً با دولت و سازمان‌های نظارتی است و می‌توان در انگیزه دولتی‌ها یا نظارت ضعیف آن‌ها گرانی‌های ممتد را جست‌وجو کرد، اما در بخش اصناف متأسفانه اجرای قانون بد و واسپاری نظارت به اصناف، خود عاملی بر گرانی‌های بی‌مورد در چنین شرایطی است.
ضرب‌المثلی ایرانی است که می‌گوید: چاقو دسته خودش را نمی‌بُرد! و قانونی که در عمل در سال ۸۸ و با تشکیل واحد‌های نظارتی در اصناف اجرا شد، نظارت بر اصناف را بر عهده خودشان گذاشت و مصداق عینی همین ضرب‌المثل شد.
جالب‌تر آنکه انگیزه‌ای جدی برای مقابله با گرانی‌های بی‌مورد در میان اصناف هم وجود ندارد. از این‌رو بازرسان در توجیه انجام ندادن وظایف بازرسی خود بیشتر سه مورد را مدنظر قرار می‌دهند: ۱- نبود نیروی کافی برای بازرسی ۲- عدم پرداخت حقوق به بازرسان و ۳ - احتمال کتک خوردن بازرسان و مورد غضب قرار گرفتن رؤسای اتحادیه از سوی اصنافی که قرار است به آن‌ها رأی بدهند!
عجیب‌تر اینکه مواردی در ماه‌های اخیر کشف شده که برخی رؤسای اصناف خود عاملی برای گرانی بوده‌اند و سناریو‌های پیچیده‌ای را با همکاری برخی تولیدکنندگان یا واردکنندگان طراحی کرده‌بودند. بدیهی است چنین رؤسای اصنافی هیچ‌گاه حاضر به برخورد با متخلف نبوده، بلکه خود مشوق گرانی‌اند.
جالب است بدانید که حتی در بازار‌ها و شبکه‌های توزیع سایر کشور‌ها که متکی بر اقتصاد بازار آزاد هستند نیز چنین بلبشو و «رها شدگی»ای قابل‌مشاهده نیست و در همان نظام‌های لیبرالی نیز اجازه سود‌های چند صد درصدی به نظام توزیع را نمی‌دهند، بلکه در یک مکانیزم صحیح و درست با در نظر گرفتن حاشیه‌های سود، مالیات‌های منطقی هم می‌پردازند. از این منظر نظام توزیع کشور که باید در شرایط جنگ اقتصادی با جدیت بیشتری بر کنترل قیمت‌ها اصرار بورزد و متأسفانه می‌توان نظارت دراصناف را در زمره بی در و پیکرترین کشور‌های جهان به شمار آورد که هنوز سیستم مالیشان کاملاً غیر شفاف بوده و نه مالیات منطقی از میلیون‌ها شغل گرفته می‌شود و نه نظارتی بر کسب درآمد آن‌ها وجود دارد.
در چنین فضایی چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده‌است، اما در عمل نظارت‌ها در حوزه بازار تنها به آمار سرکشی‌ها محدود شده و جای خالی نقش بازدارندگی و برخورد‌های قهری جدی کاملاً احساس می‌شود، برخورد‌هایی که حداقل مانع از افزایش قیمت‌های بی‌مورد در اصناف مختلف شود.
از آنجایی که دولت سهم اتاق‌های اصناف را از محل جرائم برای پرداخت حقوق بازرسان پرداخت نمی‌کند، بنابراین رنگ و جنس نظارت‌های جدی عملاً از سال ۸۸ و با تشکیل واحد‌های بازرسی و نظارت در اصناف کمرنگ‌تر شده و اکنون باید خدای ناکرده نگران افزایش گرایش بیشتر بازرسان به جای برخورد با گرانی به توافقات با صنف‌های خاطی بود!
اصناف کشور با ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۳۹۶ اتاق اصناف متأسفانه امروز اثبات کرده‌اند که بیش از آن برای مقابله با گرانی اقدام کنند با گرانی‌های متعدد و پی‌درپی همنوا شوند و نماد این موضوع دربازار‌هایی مانند لوازم خانگی و الکترونیکی، گوشی، میوه و تره بار و… کاملاً قابل رؤیت است.
حساب دانه‌درشت‌ها که مستقیماً با دولت و سازمان‌های نظارتی است و می‌توان در انگیزه دولتی‌ها یا نظارت ضعیف آن‌ها گرانی‌های ممتد را جست‌وجو کرد، اما در بخش اصناف متأسفانه اجرای قانون بد و واسپاری نظارت به اصناف، خود عاملی بر گرانی‌های بی‌مورد در چنین شرایطی است.
ضرب‌المثلی ایرانی است که می‌گوید: چاقو دسته خودش را نمی‌بُرد! و قانونی که در عمل در سال ۸۸ و با تشکیل واحد‌های نظارتی در اصناف اجرا شد، نظارت بر اصناف را بر عهده خودشان گذاشت و مصداق عینی همین ضرب‌المثل شد.
جالب‌تر آنکه انگیزه‌ای جدی برای مقابله با گرانی‌های بی‌مورد در میان اصناف هم وجود ندارد. از این‌رو بازرسان در توجیه انجام ندادن وظایف بازرسی خود بیشتر سه مورد را مدنظر قرار می‌دهند: ۱- نبود نیروی کافی برای بازرسی ۲- عدم پرداخت حقوق به بازرسان و ۳ - احتمال کتک خوردن بازرسان و مورد غضب قرار گرفتن رؤسای اتحادیه از سوی اصنافی که قرار است به آن‌ها رأی بدهند!
عجیب‌تر اینکه مواردی در ماه‌های اخیر کشف شده که برخی رؤسای اصناف خود عاملی برای گرانی بوده‌اند و سناریو‌های پیچیده‌ای را با همکاری برخی تولیدکنندگان یا واردکنندگان طراحی کرده‌بودند. بدیهی است چنین رؤسای اصنافی هیچ‌گاه حاضر به برخورد با متخلف نبوده، بلکه خود مشوق گرانی‌اند.
جالب است بدانید که حتی در بازار‌ها و شبکه‌های توزیع سایر کشور‌ها که متکی بر اقتصاد بازار آزاد هستند نیز چنین بلبشو و «رها شدگی»ای قابل‌مشاهده نیست و در همان نظام‌های لیبرالی نیز اجازه سود‌های چند صد درصدی به نظام توزیع را نمی‌دهند، بلکه در یک مکانیزم صحیح و درست با در نظر گرفتن حاشیه‌های سود، مالیات‌های منطقی هم می‌پردازند. از این منظر نظام توزیع کشور که باید در شرایط جنگ اقتصادی با جدیت بیشتری بر کنترل قیمت‌ها اصرار بورزد و متأسفانه می‌توان نظارت دراصناف را در زمره بی در و پیکرترین کشور‌های جهان به شمار آورد که هنوز سیستم مالیشان کاملاً غیر شفاف بوده و نه مالیات منطقی از میلیون‌ها شغل گرفته می‌شود و نه نظارتی بر کسب درآمد آن‌ها وجود دارد.
در چنین فضایی چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده‌است، اما در عمل نظارت‌ها در حوزه بازار تنها به آمار سرکشی‌ها محدود شده و جای خالی نقش بازدارندگی و برخورد‌های قهری جدی کاملاً احساس می‌شود، برخورد‌هایی که حداقل مانع از افزایش قیمت‌های بی‌مورد در اصناف مختلف شود.
از آنجایی که دولت سهم اتاق‌های اصناف را از محل جرائم برای پرداخت حقوق بازرسان پرداخت نمی‌کند، بنابراین رنگ و جنس نظارت‌های جدی عملاً از سال ۸۸ و با تشکیل واحد‌های بازرسی و نظارت در اصناف کمرنگ‌تر شده و اکنون باید خدای ناکرده نگران افزایش گرایش بیشتر بازرسان به جای برخورد با گرانی به توافقات با صنف‌های خاطی بود!
اصناف کشور با ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۳۹۶ اتاق اصناف متأسفانه امروز اثبات کرده‌اند که بیش از آن برای مقابله با گرانی اقدام کنند با گرانی‌های متعدد و پی‌درپی همنوا شوند و نماد این موضوع دربازار‌هایی مانند لوازم خانگی و الکترونیکی، گوشی، میوه و تره بار و… کاملاً قابل رؤیت است.
ارسال نظرات