پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی/ متهم صمیمی: سال ۹۲ شکایت می‌کنند و سال ۹۸ می‌گویند مدارکی نداریم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در این جلسه از متهم عباس صمیمی خواست تا در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.
 
وی خطاب به متهم گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست و شکایت شرکت پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی، گزارش ضابطین و اسناد در پرونده اتهام شما دایر است بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ ریال آیا این اتهام را قبول دارید؟
 
متهم صمیمی گفت: خیر
 
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس از خود دفاع کنید.

متهم صمیمی در دفاع از خود گفت: با تو جه به اینکه ۶ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد لازم است توضیحاتی را بیان کنم. در راستای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در سال ۸۸ مزایده‌ای برگزار شد که شرکت پتروشیمی بازرگانی در آن مزایده به بخش خصوصی واگذار گردید و از همان روز این بحث‌ها وجود داشت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت بازرگانی را به بهانه‌های مختلف به ما تحویل نمی‌داد و ما را مجبور کردند که با آن‌ها یک تفاهم نامه امضا کنیم.
 
وی افزود: شرکت صنایع پتروشیمی سهام شرکت بازرگانی را به نام نمی‌کرد و واگذاری را قبول نداشت. پس از اعتراض آن‌ها ۷ داور نشستند و روند مزایده را بررسی کردند و روند واگذاری را تأیید کردند و با این رأی سهام به نام شرکت بازرگانی منتقل شد؛ اما آن‌ها باز هم به رای داوری اعتراض کردند که دادگاهی تشکیل شد که دادگاه رای داوری را هم تایید کرد و بالاخره سهام به نام شرکت بازرگانی زده شد.
 
متهم افزود: متعاقب این سهام نامه نگاری‌ها توسط شرکت صنایع پتروشیمی به دستگاه‌های مختلف شروع شد. حتی به دادستانی هم نامه زدند که دادستان تهران هم به موضوع ورود کردند و تقاضای بررسی داشتند همچنین سازمان بازرسی هم روند واگذاری را بررسی کرد و همه رأی دادند که روند واگذاری شرکت پتروشیمی بازرگانی به بخش خصوصی درست بوده است با این حال آن‌ها بیکار ننشستند و به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد هم شکایت کردند که دستور بررسی صادر شد و نهایتا روند واگذاری تأیید گردید.

متهم صمیمی بیان کرد: متعاقب این واگذاری سهام به شرکت بازرگانی پتروشیمی ۴۵ درصد سهام شرکت به هلدینگ خلیج فارس انتقال یافت. آن‌ها انتظار داشتند که شرکتی که خصوصی شده است بیاید و رئیس هیئت مدیره توسط سهامداران مشخص شود. آن‌ها بعدا گفتند که بیایید حتی اساسنامه شرکت را عوض کنید و تعداد اعضای هیئت مدیره را تغییر دهید که ما با آن‌ها به اختلاف نظر خوردیم و داور تعیین شد.
 
وی افزود: حتی آن‌ها پس از مدتی به ما گفتند که بیایید ۲۲ درصد از سهامتان را به ما بدهید. منظور این است که بخش دولتی دائما چنین تقاضا‌هایی از ما که بخش خصوصی بودیم را داشت و اگر ما از ۵۱ درصد سهام ۲۲ درصد را به آن‌ها می‌دادیم دیگر اعتبار و جایگاهی نداشتیم.
 
متهم اظهار کرد: در سال ۹۲ علیرغم اینکه شرکت صنایع پتروشیمی ۵۱ درصد سهام خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده و ۴۵ درصد هم به نام هلدینگ خلیج فارس کرده بود، اما مجددا از ما شکایت کردند و گفتند که ما در واگذاری اول فریب خورده ایم. این شکایت هم مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا رای داده شد که روند واگذاری درست است.
 
متهم بیان کرد: با این حال آن‌ها باز هم بیکار ننشستند و پس از سال‌ها گفتند که برند شرکت ارزیابی نشده است و ازما سهم می‌خواستند این در حالی است که آن‌ها اصلا برند شرکت را در سازمان ثبت اسناد ثبت نکرده بودند و ما آن را ثبت کرده بودیم.
 
وی افزود: در مراحل مختلف ما با بخش دولتی همکاری داشتیم به طوری که در زمان انتخاب مدیرعامل شرکت به این خاطر که نماینده دولت فرد بسیار با تجربه‌ای بود ما نماینده بخش دولت را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردیم. یعنی ما در هر بار با شکایت بخش دولتی رو به رو بودیم، اما ما همچنان با آن‌ها همکاری می‌کردیم.

متهم صمیمی افزود: ما که بخش خصوصی بودیم تمام صورت جلسات فعالیت خود را بدون اینکه الزام داشته باشیم برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌کردیم و آن‌ها از اقدامات و مصوبات ما باخبر بودند با این حال آن‌ها بعدا گفته اند که ما بر عملکرد شرکت پتروشیمی بازرگانی نظارت نداشته ایم درحالی که از همه اقدامات ما با خبر بودند.
 
متهم صمیمی خاطر نشان کرد: مجامع با حضور نماینده دولت تشکیل می‌شده است و اگر در مجمع نظارت نبوده نماینده ناظر چکار می‌کرد؟ نمایندگان دولت نیز در مجامع حضور داشتند و تمامی مصوباتی که در مجامع تصویب شده مشخص است.
 
متهم صمیمی گفت: از طرفی اینکه گفته می‌شود کارگزار شدن بر اساس رانت بوده است و در روزنامه‌های جناح خاصی مطرح می‌کنند باید توجه داشت که رانتی نبوده است، توافقنامه ده ساله بوده و سه چهارسال پایبند بودند؛ اما به تعهدات خود عمل نکردند pcc را بر اساس ارزش سودآوری فروختند. در هیج جای ابلاغیه نیست که با بخش خصوصی این رفتار را کنید قرار نبود pcc همیشه کارگزار آن‌ها باشد و یکی از کار‌های آن این موضوع بوده است، اما به کار‌های خود ادامه داد و خودش کالا خرید و فروخت، صادر کرد و وارد کرد لذا این حقوق متعلق به PCC است.

وی افزود: NPC به ما می‌گفت ایلام را بخر، ارومیه را بخر ما این کار‌ها را انجام میدادیم، البته من مدیر اجرایی آن شرکت نبودم به حسابداری شرکت ملی نفت نامه زده شد و گفتند که شماره حساب بدهید تا در خارج پول هایتان را بدهیم. به شبکه بانکی کشور نامه زده شد و گفتند شماره حساب بدهید تا در خارج پول هایتان را بدهیم، اما باز هم ندادند.

متهم صمیمی خاطرنشان کرد: بنده در روزی که آقای حمزه لو از شرکت استعفا داد در تاریخ ۱۰.۷.۹۰ با ابلاغ رئیس هیئت مدیره به مدت ۱۳ روز سرپرست شرکت بودم می‌گویند چرا وجوه ارزی را ریالی کردید؟ اما در زمان‌های مختلف اعلام می‌کردند و دستورات ریالی می‌دادند این‌ها را من نباید جواب می‌دادم باید مدیران اجرایی جواب می‌دادند اول هر سال نامه می‌زدند و این رویه بوده است و از ۲۰ سال گذشته نیز همین طور بوده است ۱۶۰۰ میلیارد تومان دستور ریالی است فقط برای یک شرکتشان بود برای تمامی این‌ها مشخص است چه دستوری دادند. ما طرفمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و باید دستورات آن را عمل می‌کردیم و با مجتمع‌ها طرف نبودیم و کارگروه تامین مالی و جود داشته است.

وی بیان کرد: مدیر مالی PCC به مدیر مالی NPC به صورت هفتگی و مستقیما گزارش می‌داده است می‌فرمایند نظارتی بر کار PCC نبوده است، اما نمایندگان مجمع حضور داشتند حسابرس و بازرس قانونی و گزارش کمیته مالی و کمیته برنامه ریزی بوده است. وهر گزارشی که شما فکر کنید یک طرف قرارداد لازم داشت رمز عبور MIS را در اختیار داشت و ۱۶۰ هزار بار طرف‌های تجاری در یک سال وارد سیستم MIS شدند و هر اطلاعاتی که می‌خواستند برداشتند.

متهم صمیمی تصریح کرد: بعدا از شش سال نیایند و بگویند که ما اطلاع نداشتیم گزارشات تسویه حساب نیز به صورت هفتگی بوده است و حسابداری PCC به تمامی مجتمع‌ها و NPC به صورت هفتگی اعلام می‌کرده و عدم مراجعه حاکی از این است که تسویه صورت گرفته است. تمامی این‌ها مشخص است اینکه امروز می‌آیند و می‌گویند که ما اطلاعی نداشتیم جای سوال است.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار کرد: حمزه لو صراحتا به مدیر عامل NPC کسری منابع ریالی را اعلام کرد و گفتندکه ما باید ۴۰ درصد بیشتر ارز بفروشیم سه سال بررسی شده در سال ۹۰ فقط سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی نفت به صورت ریالی پرداخت شد و در سال ۹۱، ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است تا اینکه PCC تحریم می‌شود راهکاری که به ذهن می‌رسد این است که بخش خصوصی بیاید و شرکت بزند.

متهم صمیمی گفت: اما ما را متهم می‌کنند که بهانه ما دور زدن تحریم بوده است تمامی مصوبات کمیته ویژه برای دور زدن تحریم، موجود است و در تمامی این‌ها PCC حضور داشته و قبول مسئولیت کرده در شرایط تحریم تصمیماتی گرفته شد اگر اشتباه بوده عذرخواهی می‌کنم ما نگاهمان این نبوده است که بخواهیم از مدار انصاف خارج شویم.

متهم ادامه داد: شرکت PCC، ۲۰ سال در دست دولت بوده و ۱۰۰ میلیارد سودش بوده است؛ اما وقتی در دست بخش خصوصی بود ۲۰ برابر آن بوده است ارزش شرکت را کسانی انداختند که ارزش سودآوری شرکت را فروختند.

متهم بیان کرد: روند کار ما در بخش خصوصی کاملا مشخص و شفاف است ما سه سال در این شرکت کار کردیم و الان شش سال است درگیر دادگاه و دادسرا هستیم؛ ما حتی به دولت و دولتی‌ها نامه زدیم که هر کس را که خودتان صلاح می‌دانید بیاورید تا بررسی و تحقیق کند و گزارش بنویسد تا ما از این بدبختی نجات پیدا کنیم.

وی افزود: حتی ما در نامه‌ای برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنیم گفتیم که ما حاضریم سهام را تقسیم کنیم و اعضای هیئت مدیره را به نفع دولت تغییر دهیم.

متهم بیان کرد: در آن زمان بخش دولتی آمده است و ۸۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات گرفته است؛ اما خودش زیر بار امضای سفته‌های آن نرفت و شرکت بازرگانی مجبور شد سفته‌های آن را امضا کند.

وی گفت: در سال ۹۱ مجمع هلدینگ خلیج فارس تشکیل می‌شود که در این مجمع صراحتا اعلام می‌شود که عمده حساب شرکت بازرگانی وصول شده است.

متهم صمیمی بیان کرد: تا پایان سال ۹۱، PCC از عملکرد ما رضایت کامل داشته است و اگر نداشت چطور مدیران آن‌ها جسه می‌گذاشتند وبرای صادرات بعدی برنامه ریزی می‌کردند. وقتی که در اواخر اسفند ۹۲ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی را بازداشت می‌کنند این شرکت ۶۷۴ میلیون یورو از شرکت‌های وابسته به PCC بستانکار بوده است البته حدود ۶۰۰ میلیون یورو هم بدهکاری داشته است که باید این‌ها با هم تهاتر می‌شده است.

وی افزود: اینطور نبوده است که ما به دنبال منافع مالی خودمان باشیم ما ۵ میلیارد یورو برای شرکت پترو استراتژی سرمایه گذاری داشتیم، چون هدف ما خدمت و آبادانی مملکت بود ما برای شرکت پتروشیمی ایلام که ۱۵ سال بود روند احداثش طول کشیده بود سرمایه گذاری کردیم و آن را احیا نمودیم.

متهم گفت: پس اگر ما کاسب بودیم در نساجی، سیمان و امثال آن سرمایه گذاری نمی‌کردیم. ما از شمال تا جنوب کشور کار ایجاد کردیم و سرمایه گذاری انجام دادیم، من کسی بوده ام که برای سهامدارانم در ورزشگاه جلسه گذاشته ام من برای ۴۰ نفر از سهامداران شرکت خود سهم خریدم تا ارزش سهامشان افزایش یابد حالا با چه استنادی به ما اتهام اخلال زده می‌زنید و ما را بی حیثیت می‌کنید؟

متهم بیان کرد: همانطور که می‌دانید از سال ۸۱ اخذ پیمان سپاری ارزی دیگر وجود نداشته است و ما ملزم نبوده ایم برای فعالیت‌های خود ارز تحویل دهیم، اما ما این همکاری را داشته ایم خواهش می‌کنم بروید و این‌ها را بررسی کنید، چون اکنون طوری شده است که وقتی به شهرستان می‌رویم می‌گویند که فلانی ۶ میلیارد یورو خورده است.

وی خطاب به دادگاه گفت: اگر پول‌های ما در حساب چینی باقی می‌ماند آن پول‌ها بلوکه می‌شد و از بین می‌رفت. در کیفرخواست آمده است که ۱۴۰ میلیون یورو که از حساب چین وارد شده به ریال تبدیل شده است در صورتی که این گونه نیست و آن ۱۴۰ میلیون یورو به درهم تبدیل شده است، چون ما تحریم بودیم و نمی‌توانستیم یورو وارد کنیم؛ لذا تبدیل یورو به درهم اجتناب ناپذیر بوده است و این پول پس از تبدیل شدن به درهم به شرکت‌های NPC وارد شده است و، چون ما نمی‌توانستیم با اروپا تبادل بانکی داشته باشیم طبیعتا درهم ارزش بیشتری نسبت به یورو داشت.

وی در خصوص شرکت یورونست هم گفت: شرکت یورونست در سال ۲۰۰۳ تاسیس و تشکیل شد و در سال ۲۰۱۰ با PCC قرار داد بسته است شما می‌توانید بروید و لایسنس شرکت را بررسی کنید، چون افراد مختلفی در آنجا سهامداری می‌کردند و از این طریق می‌توانستند ویزا بگیرند یعنی شرکتی بوده است که برای اخذ اقامت برای برخی ایرانیان فعالیت می‌کرده است.

وی افزود: من فقط یورونست را به PCC معرفی کردم و خودشان رفتند قرارداد را امضا کردند و یورونست هم تا آخر دینار بدهی اش را تسویه کرده است و من برای اثبات حرفهایم سه زونکن سند آماده کرده ام که در ماشین است تا شما ببینید که حرف‌های ما درست است یا خیر.

متهم صمیمی گفت: تا زمانی که یورو تبدیل به درهم می‌شده است مشکلی وجود نداشت، اما در یک مقطع از سال ۹۱ به ما گفته شد که یورو را تحویل دهید و به درهم تبدیل نکنید؛ و از آن موقع مشکلات شروع شد.

وی بیان کرد: ما حتی سربرگ و مهر یورونست را در اختیار PCC قرار دادیم که بتوانند به صادرات خود ادامه دهند در حالی که هیچ شرکتی حاضر به این کار نیست. در آن سال‌ها که شرکت یورونست با شرکت پتروشیمی بازرگانی همکاری می‌کرده است هیچ نقصی در فعالیت‌های شرکت یورونست وجود نداشته و شرکت بازرگانی رضایت خود را از همکاری با یورونست اعلام کرده است.

متهم تصریح کرد: این شرکت با اینکه ۶ میلیارد درهم تبادل مالی با ایران داشته است حتی برای رفع مشکل خود ده میلیون درهم از PCC وام گرفته است در حالی که این مبلغ نسبت به ۶ میلیارد درهم عدد زیادی نیست و به راحتی می‌توانست این مبلغ را کم و زیاد کند تا مشکلش برطرف شود.

حسینی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرارگیری در جایگاه اظهار کرد: کیفرخواست بر اساس مستندات و ادله تهیه و تنظیم شده و متهم صمیمی به مجوزاتی که از NPC داشته استناد کرده‌اند. بخشی از اقداماتی که این‌ها انجام داده‌اند به این صورت بوده است که بخشی از وجوه حاصل از محصولات تولیدی به ریال تبدیل و تسویه شده است از طرفی NPC اعلام کرده است که عدم انتقال بخشی از ارز حاصله به داخل کشور نیز مورد تایید آن‌ها است این‌ها را NPC می‌گوید.

وی افزود: در خصوص سود آوری معادل ۲۰ ساله همانطور که استحضار دارید در یک مقطعی ما افزایش بسیاری زیادی در قیمت جهانی نفت داشتیم و فروش نفت ما در آن زمان شاید معادل چند سال ما بوده است آنچه از جهت تحصیل مال به متهمان منتسب شده مربوط به تفاوت قیمت است در دفاعیات ایشان این بوده که PCC خودش فعالیت تجاری داشته بله داشته است، اما مقدار ارزی که در کیفر خواست اشاره شده ارتباطی به ارز حاصله از فعالیت‌های تجاری PCC ندارد، اما متهمان خلط می‌کنند که مورد قبول ما نیست.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در خصوص وجوهی که به حساب یورونست واریز شده ۵۱۳ میلیون یورو است البته باید توجه داشت که ارز آوری صرفا به معنای انتقال فیزیکی ارز به داخل نیست که در خصوص آ‌ن صحبت شد؛ اما انتقال حواله ارزی در خارج به شرکت‌ها و اشخاص غیر مرتبط و تسویه ارز با منشا داخلی به معنای ارز آوری نیست و ما این را قبول نداریم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده پتروشیمی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

نماینده پتروشیمی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: آقای صمیمی در اظهارات خود خیلی از مسائل را بیان کردند و مدارک ارائه دادند، ما دو تقاضا داریم یکی اینکه اصل مدارک مورد ادعای ایشان ارائه شود و اینکه پاسخگویی از طرف ما منوط به بررسی مدارک است.

وی افزود: در یک جا اشاره کردند که ۶۷۰ میلیون یورو NPC به PCC بدهی داشته است و مکاتبات در پرونده از هلدینگ خلیج فارس موجود است. من احساس می‌کنم که نه در کیفرخواست به هلدینگ خلیج فارس اشاره شده و نه نماینده آن حضور دارد. ما در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خواستیم که مدارک و اسناد مربوط به این شرکت‌ها را ارائه کند. آقای صمیمی ادعا می‌کند که با NPC قرار داد داشتیم؛ اما شما با شرکت‌های تولیدی قرارداد داشتید ما هم خواستار روشن شدن خیلی مسائل هستیم و موضوعی که باید به آن تاکید شود حضور هلدینگ به عنوان سهامدار ۴۵ درصدی PCC و شرکت مادر الزامی است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از نماینده پتروشیمی پرسید: آیا شرکت شما دستور پرداخت ریالی داده است؟

نماینده پتروشیمی در پاسخ گفت: تا زمانی که مدارک بررسی شود نمی‌توان پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام بار دیگر پرسید: آیا شما ادعای متهم صمیمی را در خصوص پرداخت ریالی قبول دارید؟

نماینده پتروشیمی نیز بار دیگر اظهار کرد: در ابتدا باید مدارک مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن پاسخ داد.

قاضی خطاب به نماینده پتروشیمی اظهار کرد: طفره نروید آیا شرکت شما دستور پرداخت ریال داده است؟

نماینده پتروشیمی نیز در پاسخ گفت: بخشی را که ما نامه داده باشیم قابل قبول است.

قاضی نیز بیان کرد: البته ما خودمان داریم اقدامات را انجام می‌دهیم و در جا‌هایی که آقایان می‌گویند مجوز داریم بررسی‌های لازم انجام می‌شود. متهمان ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که ممکن است شما رد کنید یا بپذیرید. این‌ها مستندات می‌خواهد ما نه به حرف شما اطمینان می‌کنیم و نه به حرف متهمان باید مستندات توسط پتروشیمی ارائه شود.

متهم صمیمی در این بخش از جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۹۲ شکایت می‌کنند وامروز می‌آیند و می‌گویند که مدارک نداریم. شاکی باید به شما مدرک ارائه دهد در رابطه با شرکت‌های دولتی اگر دادگاه مصوب کند ما مطیع دادگاهیم. NPC مالک ۷۰ درصدی این سال‌ها بوده و عمده دعوا مربوط به سال ۸۹ تا ۹۱ است.

قاضی مسعودی مقام از متهم صمیمی خواست تا در خصوص مبلغ ۵۱۳ میلیون یورو که نماینده دادستان به آن اشاره کرد و حامد ساعدیان مدیر عامل شرکت والاسرمایه امین و مبایعه نامه فیما بین شرکت بازرگانی پتروشیمی و هلدینگ توضیح دهد.

متهم صمیمی اظهار کرد: قرارداد یورونست تفاهم نامه انتقال وجوه بوده و معامله نبوده است من آن قرارداد را امضا نکردم و در جریان آن نبودم و این عدد تحصیل مال نامشروع یک تصور است؛ اما باید توجه داشت که آ‌یا شرکت بازرگانی پتروشیمی این حق را داشته یا نداشته است؟

وی افزود: بحث اخلال مربوط به این است که وجوه مربوط به شرکت‌های دولتی آمده یا نیامده است ما ادعا داریم که پرداخت شده است و سرجمع معادل پول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ۹.۹ دهم میلیارد یورو ما ارز در خارج تحویل دادیم و یا از طریق سوئیفت تحویل دادیم بازپرس محترم به صنایع ملی پتروشیمی نامه زد و پاسخ آن را گرفت من می‌خواهم این نامه قرائت شود چرا که صراحتا گفته اند که دستوراتشان باید اجرا می‌شده است.

متهم در ادامه بیان کرد: من نگفتم NPC ۶۷۰ میلیون یورو بدهکار بوده بلکه NPC اینگونه به PCC دستور داده که این ۶۷۰ میلیون یورو را اینگونه هزینه کنند. آن زمانی که ۵۰۰ میلیون یورو را تسویه کردند من در زندان بودم و در روزنامه خواندم که طلبشان را گرفته اند، اما چگونه گرفته اند. من در هیچ زمانی مدیر اجرایی PCC نبوده ام ما هم تصویب کردیم و نظارت نیز بوده است و صمیمی در جایگاهی که هست تحصیل مال نامشروعی نداشته اگر داشته است بیایید و بگویید.

قاضی مسعودی مقام از متهم صمیمی پرسید: شغل آقای قریشی سروستانی چه بوده است؟

متهم در پاسخ گفت: او یک (بیزینس من) بوده است بنده هیچ گونه وجهی به آقای ساعدیان نپرداختم. آقای قریشی می‌خواست که پول‌ها را انتقال دهد من بعدا متوجه شدم که از طریق شرکت والا سرمایه امین بخشی ازاین اقدام صورت گرفته است من نه ارزی را در داخل خریده ام و نه فروخته‌ام. من دارم برای کشور نیروگاه می‌سازم.

وی اضافه کرد: در رابطه با مبایعه نامه پترول نمی‌دانم چه توضیحی دهم در آن تاریخ من زندان بودم و شرکتی که متعلق به بازرگانی پتروشیمی بوده به نا حق گرفتند و بردند و در آن تاریخ این بدهی وجود نداشته است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از وکیل متهم صمیمی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

وی در ادامه افزود: در سال ۸۹، ۳.۱ دهم میلیارد یورو ارزش محصولات بوده است. در سال ۹۰، ۴.۷ دهم میلیارد یورو و در سال ۹۱، ۲.۱ دهم میلیارد یورو بوده است که جمع این‌ها می‌شود ۹.۹ دهم میلیارد یورو که از مجموع ۹.۹ دهم یورو، ۴.۶ دهم میلیارد یورو به صورت ارزی چه داخل و چه در خارج صرف انجام دستورات شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده است و ۵.۳ دهم میلیارد یورو باقی می‌ماند که توسط آقای حمزه لو سوئیفت‌ها تحویل شد آنچه که مورد تعهد شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده از نظر ارزی انجام شده است و آقای نعیمی هم ذی حساب شرکت NPC بوده و هم مدیر مالی آن‌ها بوده و همکاری مستمری هم با مدیر مالی PCC داشتند در تاریخ ۲۴.۱.۹۰ خطاب به آقای حمزه لو نامه‌ای نوشته می‌شود آنچه که تکلیف PCC بوده به صورت هفتگی و منظم انجام شده است.

وکیل متهم صمیمی ادامه داد: در نیمه سال ۹۰ آقایان اعلام کردند بهای خوراک پتروشیمی نوری را ارز دهید که همه آن پرداخت شده است آقایان می‌گویند که، چون برخی از مدیران جابجا شدند به منابع دسترسی نداشته اند؛ اما بهتر بود قبل از طرح شکایت به منابع رجوع می‌کردند یا اسنادی که گونی گونی می‌آورند ما می‌دیدیم و بعدا طرح شکایت می‌کردند. در تاریخ ۱۷.۱۲.۹۰ دست خط مسئولین شرکت ملی پتروشیمی موجود است که نوشته اند مشکلات این حساب برطرف شد.

وی افزود: رابطه ما با شرکت‌های تولید کننده دولتی و NPC متکی به همین قرارداد‌هایی است که قبول داریم و در تمام قرارداد‌ها آمده که ما باید بهای محصولات را بپردازیم.

وکیل متهم بیان کرد: شرکت‌های دولتی برخلاف شرکت‌های خصوصی مکلف هستند به قوانین و اساسنامه خود مراجعه کنند. در کیفرخواست نوشته شده که اخلال در توزیع ارز صورت گرفته؛ اما یک حساب بوده و به NPC باید می‌دادیم ما ادعا داریم دستوراتش را طبق قانون تاسیس آن انجام دادیم بنابراین آنچه که در کیفرخواست در خصوص اخلال آمده بدون وجه است.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت این قرار داد ترافعات حاصله را همانگونه که موکل اظهار کرد به داوری واگذار کرده است و آنچه که در قرارداد‌ها به عهده PCC واگذار شده بازاریابی و فروش محصولات است. برخی از دادگاه‌های بین المللی خارجی و حتی داخلی در قرارداد‌هایی که پیش آمده بود شرکت بازرگانی پتروشیمی را مالک محصولات می‌دانستند. اما ما هیچ وقت از این موضوع استفاده نکردیم و کارگزاری را قبول داریم و سوءاستفاده نکردیم و آقایان یکبار نگفتند که داعیه مالکانه دارند.

وکیل متهم صمیمی ادامه داد: کارگروه تعیین مالی در تاریخ ۱۵.۱.۹۱، با امضای معاون وزیر نفت و مدیر عامل PCC صریحا از پرداخت‌های به موقع ارزی شرکت بازرگانی تشکر کرده است. خوشبختانه همیشه صورت‌های مالی شرکت PCC درست بوده است و حاضر هستیم یک وانت سند را برای اثبات حرفهایمان تحویل دهیم؛ اما راهکار بهتر این بود که یک کارشناس بیاید و اسناد ما را کا رشناسی کند.

وی افزود: آنچه که گفته شده است که ما ارز را خارج از سیستم فروخته‌ایم کذب است، چون یک ریال هم خارج از سیستم این کار نشده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: همانطور که می‌دانید شرکت بازرگانی پتروشیمی بخش تجارتی هم داشته است و عمل تجاری می‌کرده است و حدود ۲ میلیارد یورو هم از این بخش منفعت داشته است که البته این منفعت را در بخش‌های دیگر صنعتی سرمایه گذاری کرده است در حالی که می‌توانست خرج ویلاسازی و هزینه‌های اینگونه گردد.

وی خاطرنشان کرد: در شرکت‌های دولتی همیشه واحد‌های نظارتی و بازرسی وجود دارد؛ اما وقتی که شرکت پتروشیمی بازرگانی خصوصی شد به این واحد‌های نظارتی دست نزد تا آن‌ها به کارشان ادامه دهند و بر عملکرد شرکت نظارت کنند.

وکیل متهم صمیمی گفت: واقعیت این است که آقایان به همه این گزارش‌های نظارتی دسترسی داشته‌اند و اگر تخلفی هم مشاهده می‌کردند می‌توانستند همان موقع اعلام کنند.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم سوال کرد شما در کجا پول‌هایتان را تبدیل می‌کرده اید و تحویل چه کسی می‌داده‌اید؟

وکیل متهم پاسخ داد: ما ارز‌های دریافتی را به بانک مرکزی تحویل داده و آنجا به ریال تبدیل می‌کردیم که همه اسناد آن موجود است. حتی صادرات ما به این گونه نبود که مدیر عامل یا هیئت مدیره نرخ گذاری کنند و تعیین قیمت شود بلکه یک کارگروه ویژه حضور داشت تا قیمت کالا‌ها را تعیین کند و با این کار نظارت بخش دولتی بر قیمت گذاری هم صورت می‌گرفت.

وی افزود: با اعمال تحریم‌ها راهکار‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها به و جود آمد تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند به صادرات خود ادامه دهند در اوایل سال ۸۹ شرکت ملی مذاکراتی با PCC انجام داد و اعلام کرد که به جای پرداخت ارز به جای خوراک به ما ریال بدهید. یعنی به دلخواه خود شرکت بازرگانی نبوده است که ارز را به ر. یال تبدیل کند بلکه به دستور NPC بوده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: همانطور که قبلا هم گفته شد تمامی اعلامیه‌های حسابداری برای شرکت‌های مختلف می‌رفته است و آن‌ها در جریان کیفیت مذاکرات قرار می‌گرفته‌اند. در آبان سال ۹۰، ۲ میلیارد یورو تحویل نظام بانکی شده است با این حال یکی از ایرادات به ما این بوده است که چرا از برخی شرکت‌های خاص برای معاملات خود استفاده کرد‌ه‌اید و جواب این است که ما آیا راه حل دیگری داشته‌ایم و دیگر اینکه مگر اعضای کمیته تدابیر ویژه خودشان دولتی نبوده اند؟ منظور که خود کمیته تدابیر ویژه این تصمیم را گرفته است و ما هم تحت دستورات دولتی‌ها بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: به طوری که در جایی آقای سیف گفته است که تنها راه حل ما برای وارد کردن ارز استفاده از همین شرکت‌ها بوده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: اکنون ما با یک تحریم آمریکا مواجه هستیم، اما در آن زمان ما تحریم‌های دیگری را هم داشتیم. با این حال بروید از پتروشیمی‌ها سوال کنید که چند درصد ارز خود را وارد می‌کنند شاید حدود ۲۰، ۳۰ درصدش را وارد کنند، اما در آن زمان ما سعی می‌کردیم همه ارز‌ها را وارد نظام بانکی کنیم.

وی گفت: ما حتی اگر آن زمان ارز‌ها را هم وارد نمی‌کردیم، چون در شرایط فورس ماژور می‌توانستیم از تعهدات شانه خالی کنیم، چون شرایط بسیار سخت بود.

وکیل متهم صمیمی اظهار کرد: با این حال برخی مدیران آن زمان با تلاش بسیار خود توانستند ارز را به کشور وارد کنند.

وی گفت: NPC برای ما یک سبد ایجاد کرده بود و گفته بود که تمام ارز‌ها را به داخل آن بریزید و گفته بود که شما کاری نداشته باش که چه کسی چه میزان صادرات دارد و چه مقدار ارز وارد کرده است بلکه آنچه که ما می‌گوییم انجام بده، چون برخی شرکت‌ها در آن زمان اصلا درآمد زا نبودند، ولی به دستور آقایان ما به آن‌ها ارز می‌دادیم.

وکیل متهم صمیمی افزود: این سبد ارزی یک سبد واحد بودکه برحسب دستورات NPC در آن دریافت یا برداشت می‌شد این پرداخت‌های ارزی برای واریز بدهی به بانک‌های خارجی بوده است و در مواقعی برای خرید تجهیزات پرداخت می‌شد.

قاضی مسعودی مقام با توجه به نزدیک شدن به اذان ظهر ختم جلسه دادگاه امروز را اعلام کرده و گفت: جلسه بعد فردا ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد