شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه، به مطالبه جریان دانشجویی جهت رسیدن به قوه قضائیه طراز انقلاب اسلامی پرداخت.
در بخشی از این نامه آمده است:
یقیناً یکی از اهداف حکومت اسلامی برپایی مرجعی برای نظارت و برخورد با عدم اجرای قوانین بر اساس اصول و معیار‌های اسلامی است؛ مرجعی که درصدد احقاق حق و بسط عدالت و مبارزه با ظلم و جور باشد. قوه قضائیه با جایگاه عظیم قضاوت که یکی از شئون اصلی، ولی فقیه به نیابت امام زمان (عج) می‌باشد، آن هنگام میتواند مثمرثمر واقع گردد که مستقل، عدالت محور، مقتدر و قاطع باشد. عدالت قضایی یکی از محوری‌ترین مباحث عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی است به گونه‌ای که پایداری و زوال حکومت اسلامی به آن بستگی دارد و کارآمدی نظام اسلامی تا حد زیادی مرهون تحقق آن است.
بر همگان واضح و مبرهن است که دال مرکزی و فلسفه وجودی انقلاب اسلامی مسأله عدالت است که اگر از آن غفلت شود رکن اساسی نظام اسلامی مورد خدشه واقع می‌شود و علاوه بر آن که اعتماد عمومی مردم را نسبت به نظام اسلامی کم رنگ می‌کند، اساساً فلسفه حیاتی نظام جمهوری اسلامی دچار مناقشه می‌گردد. در طریق جاری شدن عدالت، بلاشک نقش قوه قضائیه نقشی بسزا و حیاتی می‌باشد و به تعبیری شاید بتوان گفت: کارآمدی این قوه به کارآمدی کلیت نظام اسلامی گره خورده است؛ فلذا انتظار می‌رود در طول دوران مسئولیت خود همواره این مسأله مهم و اساسی را در تصمیمات و برنامه ریزی‌های مختلف خود مدنظر قرار دهید.
بعد از بیان مقدمه مذکور، مواردی را به اختصار محضرتان عرض می‌کنیم:
۱. به نظر می‌رسد با توجه به آن که در موسمی مسئولیت خطیر ریاست قوه قضائیه را بدست گرفته‌اید که تجربه دوره‌های مختلف سکان داری این قوه و ریاست افراد پیشین بر منصب قاضی القضاتی کشور در مقابل دیدگان شما قرار دارد، و به حمدالله در چهل سالگی انقلاب شاهد صدور بیانیه بلند بالا و راهبردی و استراتژیک رهبر انقلاب مبنی بر لزوم قدم گذاشتن در گام دوم انقلاب می‌باشیم؛ لازم است که متناسب با شرایط فعلی کشور و آینده پیش روی ملت بزرگ ایران تحولی اساسی و استراتژیک در ساختار و بدنه قوه قضائیه شکل دهید؛ چرا که به اذعان اکثر کارشناسان حوزه مسائل قضایی، بخش کثیری از مشکلات حاکم بر قوه مذکور ناظر بر بعضی قوانین و ساختار‌های معیوب و بروکراسی اداری حاکم بر این نهاد می‌باشد و نه ناظر بر کارگزاران و اشخاص؛ این مهم رخ نمی‌دهد مگر با عزمی راسخ و نگاهی جهادی.
۲. یکی از مسائل مهمی که باید به آن پرداخته شود مسأله استقلال قوه قضائیه است. یقیناً قوه قضائیه اگر می‌خواهد تیغ عدالت را به روی مفسدان اقتصادی و اخلاقی و... بکشد نیاز به استقلال در رأی و عمل دارد و در این مسیر نباید تحت تاثیر هیچ گروه و باند و دسته و شخصی قرار گیرد.
این را در دوران مسئولیت خود فرض بدانید که عملکرد شما و مجموعه تحت زعامت شما مستقیما گره خورده است با اسلام؛ امام (ره) فرمود: «اگر دادگاه‌های ما بر خلاف موازین اسلامی، بر خلاف عدالت رفتار کنند، مکتب ما خدشه دار می‌شود؛ می‌دانید که الان اشخاص مختلف با اغراض شیطانی درصدد این هستند که این چهره‌ی جمهوری اسلامی را مشوه کنند. یکی از راه‌های مشوه شدن، همین دادگاه هاست؛ که اگر خدای نخواسته در دادگاه‌ها یک امر بر خلاف واقع شود؛ این فقط به دادگاه صدمه نمی‌زند، به جمهوری اسلامی فقط صدمه نمی‌زند، به اسلام ضربه می‌زند، صدمه، صدمه به اسلام است.»
در مسیر عدالت و اجرای آن به جز از ذات اقدس الهی و روز حساب از کسی باکی نداشته و همچون شهید بهشتی «که افتخار شاگردی ایشان را نیز در کارنامه دارید» در مسیر عدالت خواهی قدم بردارید و در این راه پر تلاطم که یقینا از آماج حملات و تهمت‌ها و خناسی خناسان در امان نخواهید بود با گام‌هایی استوار و مستحکم ضربات مهلکی بر رأس و بدنه جریان زر و زور و تزویر وارد آورید.
۳. اگر قرار است دستگاه قضایی علمدار برخورد با بی عدالتی باشد؛ بایسته است که بدنه و زیر مجموعه تحت امر خود را پاک سازی و با هر گونه فساد و رشوه و تبانی و تخلف قانونی در میان کارکنان و مسئولین زیر مجموعه دستگاه قضایی برخورد کرده و این مهم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهید. شرط توفیق در این مساله آن است که دستگاه‌های نظارتی در درون قوه از حالت منفعل و خنثی خارج شده و نظارت دقیق بر عملکرد قضات و کارکنان قوه را دنبال کنند و اجازه بروز هرگونه تخطی از قانون را ندهند و اگر خطایی هم صورت گرفت با آن به اشد مجازات برخورد کنند؛ زیرا این خود تاثیر شگرفی بر اعتماد سازی میان توده‌های مردمی و قوه قضائیه دارد که البته اعلام و رسانه‌ای کردن این برخورد‌ها و اعلام اسامی قضات متخلف در ایجاد حسن اعتماد میان مردم و قوه، نقشی پررنگ و اثر گذار خواهد داشت.
۴. یکی از ضعف‌های همیشگی قوه قضائیه که بار‌ها مورد تذکر و هشدار رهبر انقلاب قرار گرفته است، مسأله فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای ضعیف دستگاه قضایی است که همین امر منجر می‌شود مردم و توده‌های عمومی جامعه از خدمات و توفیقات متعدد قوه قضائیه آگاهی لازم را کسب ننمایند. از سویی دیگر شاهد آن هستیم که در قبال شبهات و مسائل مختلفی که در فضای رسانه‌ای کشور نسبت به قوه قضائیه طرح و بحث می‌شود، دستگاه رسانه‌ای قوه برخورد اثرگذار و بازدارنده‌ای ندارد که این خود باعث تزلزل استحکام قوه و ایجاد بحران مشروعیت و مقبولیت در میان اذهان عمومی جامعه می‌شود.
۵. شفافیت در عملکرد قوه قضائیه بلا شک از نکاتی است که باید در دستور کار تیم جدید قرار گیرد. بخشی از شفافیت مربوط می‌شود به موضع گیری‌های رسمی قوه در قبال موضوعات مستحدثه که در مورد چهارم به آن اشاره شد. اما بخش دیگری از مساله شفافیت که مطالبه اغلب نخبگان و توده‌های مختلف مردمی است می‌توان به شفافیت در آرای قضات، علنی سازی دادگاه ها، افشای اسامی قضات فاسد-که از سوی رییس محترم قبلی فقط درحد وعده خودنمایی کرد- و شفافیت در پرونده‌های کلیدی و اثرگذار و شاخص اشاره کرد. متاسفانه شاهد آن هستیم که در قبال پرونده‌های مختلف مطروح در سالیان اخیر، موضع گیری‌ها و اطلاع رسانی‌های لازم و کافی صورت نگرفته است و قاطبه دادگاه‌ها به صورت غیر علنی برگزار شده و موجبات آن را فراهم آورده که مردم و رسانه‌ها از محتوای مهم و تاثیرگذار این دادگاه‌ها اطلاعاتی را کسب نکنند و صرفا به اعلام حکم افراد بسنده شده است؛ هر چند که می‌دانیم در برگزاری دادگاه‌های علنی مطابق با اصل ۱۶۵ قانون اساسی، خلأ‌های قانونی وجود دارد که لازمه حل این موضوع تهیه و ارسال لایحه قضایی مرتبط با این مسأله از طرف دستگاه قضایی به مجلس می‌باشد که متاسفانه تاکنون شاهد کوتاهی و کاهلی در عملکرد قوه نسبت به این موضوع بوده ایم.
۶. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های کسب اعتماد عمومی و همراه کردن مردم با دستگاه قضایی تعیین تکلیف سریع و انقلابی نسبت به پرونده‌هایی است که جامعه و مردم و رسانه‌ها به روی آنان حساسیت و تمرکز بیشتری دارند؛ گاهی دیده می‌شود پاره‌ای از این پرونده‌ها که اغلب مربوط به نزدیکان و بستگان برخی رجال سیاسی و آقازاده‌ها می‌باشد سال‌ها به درازا کشیده و تعیین و تکلیف آن خود تبدیل به یک آرزو می‌شود که نمونه آن را در پرونده مهدی هاشمی مشاهده کردیم. با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد آن را داریم هر چه سریعتر و به صورت فوری به پرونده‌های برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور، برادرزاده معاون وزارت خارجه، خیانت ننگین سران فتنه ۸۸ و... یکبار برای همیشه رسیدگی شود و نتایج آن به سمع و نظر ملت شریف ایران نیز برسد.
۷. مسأله انتخاب کارگزار در پست‌های کلیدی و مهم در اطراف جنابعالی؛ یقیناً مساله‌ای خطیر و سرنوشت ساز است؛ در انتخاب اطرافیان خود خدا را در نظر گرفته و کسانی را که ملبس به لباس تعهد و تخصص اند و به دنبال خدمت صادقانه به مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی اند، برگزینید. در انتخاب اطرافیان خود اصل را بر گزینش جوانان انقلابی و متخصص قرار دهید، زیرا که علاج و کلید حل مشکلات امروز کشور تکیه بر جوانان و اعتماد به آنان است، مسأله‌ای که در انتصابات چند سال اخیر رهبری انقلاب به وضوح قابل مشاهده است. کسانی را بر مسند امور بگمارید که دوری از اشرافیت، خوی مردمی و انقلابی و ساده زیستی را اساس کار خود قرار دهند و مردم را، ولی نعمت خود بدانند که یقیناً این نوع تفکر و اندیشه اثر و کارایی خود را در صحنه‌های مختلف نشان خواهد داد.
۸. از آنجایی که خود فرزند دانشگاه نیز می‌باشید و دارای تحصیلات بالای دانشگاهی هستید، ارتباط با دانشگاه و دانشجو و اساتید را در برنامه‌های کاری و علمی خود مدنظر قرار دهید و به جای برخورد‌های امنیتی رونق گرفته در سال‌های اخیر با این قشر فرهیخته، خود را مکلف به شنیدن صدای دانشجویان کشور و تشکل‌های دانشجویی بدانید که یقیناً دانشگاه و جریان دانشجویی میتواند به عنوان جریان تاثیرگذار در فضای کشور به بهبود شرایط و موفقیت روزافزون جنابعالی در دوران مسئولیت خویش کمک‌های شایانی نماید.
ریاست محترم قوه قضائیه؛ تردید نکنید که تداوم سلوک امامین انقلاب شما را کفایت می‌کند. مرام مردم سالاری، ساده زیستی، تیزبینی و ظلم ستیزی چنان مردم را مجذوب می‌کند که نیازی به حمایت جناح‌های مختلف سیاسی نیست؛ انقلاب هم چنان از حمایت عمیق توده‌های مردم برخوردار است. حامیان انقلاب تنها در یک جریان نیستند. اگر اسلام ناب و انقلاب اسلامی به درستی تبیین شود؛ چنان خواهد شد که کسی یارای بیرون ماندن از مغناطیس آن را نخواهد داشت. امید داریم که چنین روز‌هایی را به زودی در دوران مسئولیت جنابعالی در دستگاه قضایی مشاهده کنیم. در پایان برای جنابعالی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم و امید داریم که بتوانید این بار سنگین را به سر منزل مقصود رسانده و موجبات تقویت انقلاب اسلامی را به واسطه تعیین سیاست‌های صحیح و کارآمد و انقلابی در دستگاه قضایی فراهم آورید.
ارسال نظرات