در نشست دانشجویی دانشگاه ملایر مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست دانشجویی با موضوع «عملکرد اقتصادی مجلس دهم» عصر دوشنبه با حضورجمعی از دانشجویان و حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و حجت الاسلام احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه ملایر برگزار شد.
حاجی دلیگانی در ابتدای این نشست تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه داد و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار اقتصادی و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن حوزه‌ها است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عوامل زیادی بر نبود ثبات در بازار ارز و سکه اثرگذار است، افزود: سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی یکی از عوامل این بی ثباتی بازار است.
وی با بیان اینکه اشکالاتی که در برنامه بودجه دیده می‌شود، هم به مسئولان اجرایی و هم نهاد‌های قانون گذار وارد است، ادامه داد: اگر برشی از برنامه پنجم توسعه داشته باشیم، می‌بینیم که برخی بخش‌های آن نمی‌توانند بودجه یک ساله و بودجه ۵ ساله را هماهنگ کنند.
حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه در حوزه قانون گذاری اقتصادی مجلس، نمره قبولی نمی‌دهم، تصریح کرد: مجلس وظیفه خود می‌داند که در اقتصاد از دو جنبه قانون گذاری و نظارت ورود کند.
وی بیان کرد: ما از سال گذشته تاکنون با مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، رکود و تورم همزمان و رشد نرخ بیکاری مواجه بوده ایم، حتی اگر بخش کوچکی از اقتصاد مقاومتی اجرایی شده بود، ما این شرایط فعلی را نداشتیم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی شرایط کنونی در اقتصاد کشور را یک جنگ اقتصادی توصیف کرد و گفت: این شرایط می‌طلبد که مسئولان کشور آرایش مناسب با این جنگ اقتصادی به خود بگیرند.
وی به افزایش یکباره نرخ ارز اشاره کرد و افزود: در ۲۱ فروردین امسال، یعنی همان زمانی که آمریکایی‌ها تشدید تحریم‌ها در ۱۳ و ۱۴ آبان را مطرح می‌کردند، یک بسته جدید ارزشی از سوی دولت پیشنهاد شد که باعث کاهش قیمت دلار شد به طوری که هر کسی می‌توانست فقط با کارت ملی ارز تهیه کند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: همان زمان معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، دلار حراج شد که این اتفاق تاکنون در ایران سابقه نداشته است.
وی بیان کرد: زمانی که ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع و اعتبارات مرکزی به موسسات غیرمجاز واگذار می‌شود و حدود ۲۰ میلیون ایرانی را ناراضی می‌کند، قطعا نیاز به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ضروری است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد در خصوص نبود نظارت دقیق عملی از سوی مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت، بیان کرد: طرح تحقیق و تفحص از مجلس از آبان سال گذشته ارائه شده که محور آن در ارز، نبود نظارت، ضعف مدیریت و موسسات غیرمجاز مالی و بانکی و همچنین شفاف سازی ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: اما این طرح چهار ماه است که در نوبت مانده و به صحن مجلس نیامده است.
دولت به قانون بودجه عمل نمی کند
در بخش دیگر این نشست حجت الاسلام آزادی خواه با بیان اینکه قانون زمانی زیبا جلوه می‌کند که به درستی اجرا شود، اظهار کرد: اینکه دائما قانون گذار قانون مصوب و مجری اجرا نکند، قطعا بی فایده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی وضعیت قانون گذاری در مجلس را نامطلوب دانست و بیان کرد: کمتر از دو سال است که از برنامه پنجم توسعه گذشته و کمتر از ۳۰ درصد آن اجرای شده است.
وی به استیضاح وزرای سه گانه در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: فراکسیون‌های مجلس در استیضاح سه وزیر راه و شهرسازی، اقتصاد و کار هم رأی بودند، اما در ساعت‌های پایانی رأی گیری و گام پایانی مجلس کار به درستی انجام نمی‌شود و همین یکی از نشانه‌های نامطلوب بودن وضعیت قانون گذاری در مجلس است.
آزادی خواه با بیان اینکه دولت باید هر سال لایحه بودجه را براساس برنامه پنج سال به مجلس بیاورد، گفت: در لایحه بودجه دولت قیمت پیشنهادی دلار را سه هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهاد کرده بود، اما در فروردین سال بعد به چهار هزار و ۲۰۰ تغییر می‌کند. این تخلف از برنامه است.
وی به اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی در خصوص گرانی دلار اشاره کرد و گفت: اگر کشوری صادرات محور و درآمد ارزی کشور رو به افزایش باشد، گرانی دلار یک فرصت است و به سود کشور است، اما کشور ما واردات محور است و افزایش قیمت دلار باعث بی برنامگی و وضعیت افسار گسیخته در کشور می‌شود.
نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی به ناکارآمدی دولت در سیاست‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: با تلاش مدافعان حرم و سربازان کشورمان، سوریه امن شد و رئیس جمهور این کشور از ما برای سرمایه گذاری اقتصادی در این کشور دعوت می‌کند، اما در همین شرایط دولت ما می‌گوید ما نمی‌خواهیم ابرقدرت منطقه شویم و در این کشور کار اقتصادی انجام نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت همه امور اجرایی کشور به جز بخش‌های نظامی با شخص رئیس جمهور است، گفت: امروز قطعا مشخص است که عمده مشکلات و مسائل قانونی که در کشور داریم هم به حوزه اجرا برمی گردد و هم به حوزه قانون گذاری و برای حل این مساله باید مجلس جنبه نظارتی خود را تقویت کند.
ارسال نظرات