به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است:
«به استناد جزء (۱) بند «الف» و اجزای (۴) و (۶) بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، با توجه به آمادگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از مخازن/انبار‌های ذخیره فرآورده‌های نفتی و به منظور فراهم کردن فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار برای بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری و تصدی دولت در این کار، از این پس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در زنجیره تصدی ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از مخازن جدید فرآورده‌های نفتی نقشی نخواهند داشت و در صورت نیاز، با تشویق بخش خصوصی به حضور در زنجیره یاد شده، خدمات مورد نیاز خود را با عقد قرارداد، از ایشان دریافت خواهند کرد؛ لذا موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجاز به هیچگونه سرمایه‌گذاری برای ایجاد انبار‌های جدید و یا توسعه/تکمیل انبار‌های موجود خود، برای ذخیره فرآورده‌های نفتی نمی‌باشند و هرگونه هزینه‌کرد در این بخش مجاز نیست.
۲- طرح‌های نیمه‌تمام مربوط به ایجاد مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی، حتی طرح‌های مصوب شرکت پخش و شرکت پالایش و پخش برای ساخت انبار‌های ذخیره فرآورده باید منتفی/متوقف شود و از این پس هیچ هزینه‌ای برای ساخت انبار‌ها و مخازن ذخیره فرآورده توسط این شرکت‌ها انجام نشود.
تبصره ۱- طرح‌های نیمه‌تمام که پیمانکاران در آن‌ها مشغول کار هستند و ضرورت ادامه آن‌ها به تایید هیئت مدیره شرکت پالایش و پخش می‌رسد، باید حسب مورد برای تصویب نهایی به وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی) ارسال شود.
تبصره ۲- شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش می‌توانند طرح‌های نیمه‌تمام موضوع این بند را به بخش خصوصی متقاضی (ترجیحا مشروط به تعهد و تکمیل سرمایه‌گذاری در دست اقدام) واگذار نمایند.
۳- سرمایه‌گذاری برای بهبود و ارتقای ایمنی، محیط زیست و بهداشت (HSE) و نیز طرح‌های تعمیرات تأسیسات و مخازن/انبار‌های موجود، صرفا با تصویب موارد در هیئت مدیره پالایش و پخش، در صورت وجود اعتبار، مشمول ممنوعیت‌های این ابلاغیه نیست.
۴- شرکت پالایش و پخش مکلف است تا پایان مردادماه ۱۳۹۷ با همکاری معاونت برنامه‌ریزی، نسبت به تهیه یک نمونه قرارداد اجاره مخازن از بخش خصوصی همراه با ارائه همه خدمات از جمله تخلیه و بارگیری فرآورده، اقدام کرده تا در مواردی که نیاز به اجاره مخزن از بخش خصوصی داشته باشد از این نمونه قراردادی بهره بگیرد و در این قالب قرارداد خود را منعقد نماید.
تبصره- استفاده از روش BOT و هر نوع از قرارداد که در نهایت منجر به انتقال مالکیت تأسیسات و یا بهره‌برداری از آن‌ها به شرکت پالایش و پخش و یا شرکت پخش شود مجاز نیست.
۵- در موارد لزوم شرکت پخش/شرکت پالایش و پخش حسب مورد باید پس از تصویب هیئت مدیره شرکت اخیر، موارد نیاز حال و آتی خود به مخازن ذخیره فرآورده را برای آگاهی عموم علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری اعلان عمومی نماید تا علاقه‌مندان مراجعه کرده و از بین پیشنهاددهندگان صاحب صلاحیت، به روش متعارف معاملات، گزینه برتر را انتخاب و با وی قرارداد منعقد نماید.
۶- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت مکلف است متناسب با این ابلاغیه، در ساختار شرکت پخش از جمله مدیریت مهندسی آن تغییرات لازم را اعمال نماید.»
«به استناد جزء (۱) بند «الف» و اجزای (۴) و (۶) بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، با توجه به آمادگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از مخازن/انبار‌های ذخیره فرآورده‌های نفتی و به منظور فراهم کردن فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار برای بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری و تصدی دولت در این کار، از این پس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در زنجیره تصدی ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از مخازن جدید فرآورده‌های نفتی نقشی نخواهند داشت و در صورت نیاز، با تشویق بخش خصوصی به حضور در زنجیره یاد شده، خدمات مورد نیاز خود را با عقد قرارداد، از ایشان دریافت خواهند کرد؛ لذا موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجاز به هیچگونه سرمایه‌گذاری برای ایجاد انبار‌های جدید و یا توسعه/تکمیل انبار‌های موجود خود، برای ذخیره فرآورده‌های نفتی نمی‌باشند و هرگونه هزینه‌کرد در این بخش مجاز نیست.
۲- طرح‌های نیمه‌تمام مربوط به ایجاد مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی، حتی طرح‌های مصوب شرکت پخش و شرکت پالایش و پخش برای ساخت انبار‌های ذخیره فرآورده باید منتفی/متوقف شود و از این پس هیچ هزینه‌ای برای ساخت انبار‌ها و مخازن ذخیره فرآورده توسط این شرکت‌ها انجام نشود.
تبصره ۱- طرح‌های نیمه‌تمام که پیمانکاران در آن‌ها مشغول کار هستند و ضرورت ادامه آن‌ها به تایید هیئت مدیره شرکت پالایش و پخش می‌رسد، باید حسب مورد برای تصویب نهایی به وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی) ارسال شود.
تبصره ۲- شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش می‌توانند طرح‌های نیمه‌تمام موضوع این بند را به بخش خصوصی متقاضی (ترجیحا مشروط به تعهد و تکمیل سرمایه‌گذاری در دست اقدام) واگذار نمایند.
۳- سرمایه‌گذاری برای بهبود و ارتقای ایمنی، محیط زیست و بهداشت (HSE) و نیز طرح‌های تعمیرات تأسیسات و مخازن/انبار‌های موجود، صرفا با تصویب موارد در هیئت مدیره پالایش و پخش، در صورت وجود اعتبار، مشمول ممنوعیت‌های این ابلاغیه نیست.
۴- شرکت پالایش و پخش مکلف است تا پایان مردادماه ۱۳۹۷ با همکاری معاونت برنامه‌ریزی، نسبت به تهیه یک نمونه قرارداد اجاره مخازن از بخش خصوصی همراه با ارائه همه خدمات از جمله تخلیه و بارگیری فرآورده، اقدام کرده تا در مواردی که نیاز به اجاره مخزن از بخش خصوصی داشته باشد از این نمونه قراردادی بهره بگیرد و در این قالب قرارداد خود را منعقد نماید.
تبصره- استفاده از روش BOT و هر نوع از قرارداد که در نهایت منجر به انتقال مالکیت تأسیسات و یا بهره‌برداری از آن‌ها به شرکت پالایش و پخش و یا شرکت پخش شود مجاز نیست.
۵- در موارد لزوم شرکت پخش/شرکت پالایش و پخش حسب مورد باید پس از تصویب هیئت مدیره شرکت اخیر، موارد نیاز حال و آتی خود به مخازن ذخیره فرآورده را برای آگاهی عموم علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری اعلان عمومی نماید تا علاقه‌مندان مراجعه کرده و از بین پیشنهاددهندگان صاحب صلاحیت، به روش متعارف معاملات، گزینه برتر را انتخاب و با وی قرارداد منعقد نماید.
۶- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت مکلف است متناسب با این ابلاغیه، در ساختار شرکت پخش از جمله مدیریت مهندسی آن تغییرات لازم را اعمال نماید.»
ارسال نظرات