به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین نتایج بررسی مصادیق رجل سیاسی و مذهبی در این شورا که بخشی از آن طبق سیاست‌های کلی انتخابات به مجلس واگذار شده بود، اظهار داشت: بررسی مصادیق رجل سیاسی و مذهبی در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات در مجلس پایان یافته است.
وی با بیان اینکه مصادیق رجل سیاسی و مذهبی در شورای نگهبان نیز بررسی شده است، افزود: طبق سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مجلس موظف است مصادیق رجل سیاسی و مذهبی را در چارچوب اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کند که بر همین مبنا ما این کار را انجام داده‌ایم.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد: کار ما در مجلس برای بررسی مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پایان یافته و منتظریم که پژوهشکده شورای نگهبان و کمیسیون مشترکی که با حضور وزیر کشور و رئیس مجلس و نماینده‌ای از شورای نگهبان تشکیل شده، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد.
کولیوند اضافه کرد: اگر به شاخص‌هایی که شورای نگهبان برای مصادیق رجل سیاسی و مذهبی درباره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده، به جمع‌بندی برسیم، آن شاخص‌ها را در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیاده می‌کنیم، اگر این طور نشود، باید مکانیزمی برای آن اندیشیده شود.
وی تأکید کرد: قرار است آن بخشی که شورای نگهبان در قالب تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی مدنظر قرار داده است، در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گنجانده شود و بخشی از آن هم که مربوط به مجلس بوده است را ما بررسی و نهایی کرده‌ایم.
نماینده مردم کرج در مجلس همچنین درباره به‌کارگیری دو تابعیتی‌ها در مناصب مدیریتی طبق قانون، گفت: قانون اجازه به‌کارگیری دو تابعیتی‌ها در سطوح مدیریتی را نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم اصلاح قانون انتخابات در چارچوب تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، ملاک عمل قرار گیرد.
