به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد مجوز حفاری‌های برون ساحلی را گسترش دهد. دونالد ترامپ تصمیم گرفته است تقریبا برای همه سواحل آمریکا از جمله سواحل کالیفرنیا و فلوریدا مجوز اکتشافات نفت و گاز برون‌ساحلی صادر کند.
این تصمیم بر خلاف تصمیمی است که دولت پیشین آمریکا به ریاست جمهوری باراک اوباما برای حفاظت از سواحل آمریکا اتخاذ کرده بود.
تصمیم جدید دولت ترامپ برای گسترش محدوده اکتشافات برون ساحلی از سال دو هزار و نوزده به اجرا درخواهد آمد. این تصمیم که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد نود درصد از آب‌های ساحلی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تصمیم جدید دونالد ترامپ که می‌تواند اعتراض گروه‌های مدافع محیط زیست را برانگیزد، با وعده‌هایی که وی پیش از این در کارزار انتخاباتی خود مبنی بر حمایت از بخش انرژی و تسهیل قوانین و مقررات در این زمینه داده بود، مطابقت می‌کند. ترامپ پیش از این نیز در راستای همین سیاست خود، احکام اجرای پروژه‌های احداث خط لوله انتقال نفت «کیستون ایکس ال» و «داکوتا اکسس» را که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما متوقف شده بودند، امضا کرد.
هزینه اجرای خط لوله «داکوتا اکسس» که شرکت «انرجی ترانسفر پارتنر» اجرای آن را بر عهده دارد، بالغ بر سه میلیارد و هشتصد هزار دلار ارزیابی شده است. قرار است این خط لوله ذخایر زیرزمینی غنی از هیدروکربور منطقه باکن در داکوتای شمالی را از طریق رودخانه میسوری به تاسیسات نفتی ایلینویز متصل کند. مسیر احداث این خط لوله موجب نگرانی بومیان سرخ پوست قبیله «تساندینگ» شده است چرا که بیم آن می‌رود عملیات اجرای این پروژه منابع آب آشامیدنی منطقه و همچنین و زمین‌هایی را که از نظر آن‌ها مقدس است، آلوده کند.
رئیس جمهور آمریکا قصد دارد به منظور تقویت بخش انرژی و بهره برداری بهینه از منابع و ذخایر انرژی آمریکا خط لوله انتقال نفت کیستون ایکس ال راکه با مخالفت‌های دولت اوباما راه به جایی نبرد، به اجرا درآورد. شرکت ترانس‌کانادا در پروژه کیستون ایکس ال متعهد شده است خط لوله‌ای به طول یک هزار و هشتصد و نود و هفت کیلومتر میان آلبرتا و نبراسکا احداث کند. انتظار می‌رود این خط لوله در نبراسکا به خط لوله دیگری متصل شود و نفت کانادا را به پالایشگاه‌های خلیج مکزیک در جنوب آمریکا منتقل کند.
جمهوری خواهان از زمانی که اکثریت کنگره را در اختیار گرفتند با تصویب برخی قوانین تلاش کرده اند زمینه را برای اجرای این گونه پروژه‌ها مهیا سازند و به این ترتیب به وعده‌های خود مبنی بر تصویب قوانین اشتغال‌زا در جامه عمل بپوشانند. از دیدگاه جمهوری خواهان کنگره آمریکا، رشد اقتصادی با توسعه صنعت هیدروکربور‌ها امکان پذیر خواهد بود. جمهوری خواهان همچنین با توسعه حفاری‌های نفتی به ویژه در منطقه آلاسکا و نیز با لغو محدودیت‌های اعمال شده بر صادرات گاز طبیعی مایع و نفت خام (بنزین و فرآورده‌های پالایش شده آزادانه صادر می‌شوند) موافق هستند.
کنگره آمریکا در سال‌های هزار و نهصد و هفتاد در واکنش به شوک نفتی، صادرات نفت خام آمریکا را ممنوع کرد، اما طرفداران آزادسازی تجارت بر این عقیده هستند که افزایش قابل توجه تولید در نفت خام آمریکا در سال‌های اخیر، این ممنوعیت را بی‌اثر کرده است.
ترامپ ماه سپتامبر نیز در کنفرانسی مطبوعاتی درباره صنعت هیدروکربور‌های شیست اعلام کرد محدودیت‌های موجود در بخش انرژی آمریکا را برخواهد داشت و شرایطی فراهم خواهم کرد که هیدروکربور‌های شیست که سرمایه جدیدی برای آمریکا است، شکوفا شود و منافع آن به جامعه آمریکا برسد. ترامپ همچنین در نظر دارد کمک‌های میلیاردی آمریکا را به طرح‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی کنار بگذارد و اعتبارات و کمک‌های اختصاص یافته به مبارزه با گرمایش زمین را به سمت پروژه‌های زیربنایی زیست محیطی هدایت کند.
این تصمیم بر خلاف تصمیمی است که دولت پیشین آمریکا به ریاست جمهوری باراک اوباما برای حفاظت از سواحل آمریکا اتخاذ کرده بود.
تصمیم جدید دولت ترامپ برای گسترش محدوده اکتشافات برون ساحلی از سال دو هزار و نوزده به اجرا درخواهد آمد. این تصمیم که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد نود درصد از آب‌های ساحلی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تصمیم جدید دونالد ترامپ که می‌تواند اعتراض گروه‌های مدافع محیط زیست را برانگیزد، با وعده‌هایی که وی پیش از این در کارزار انتخاباتی خود مبنی بر حمایت از بخش انرژی و تسهیل قوانین و مقررات در این زمینه داده بود، مطابقت می‌کند. ترامپ پیش از این نیز در راستای همین سیاست خود، احکام اجرای پروژه‌های احداث خط لوله انتقال نفت «کیستون ایکس ال» و «داکوتا اکسس» را که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما متوقف شده بودند، امضا کرد.
هزینه اجرای خط لوله «داکوتا اکسس» که شرکت «انرجی ترانسفر پارتنر» اجرای آن را بر عهده دارد، بالغ بر سه میلیارد و هشتصد هزار دلار ارزیابی شده است. قرار است این خط لوله ذخایر زیرزمینی غنی از هیدروکربور منطقه باکن در داکوتای شمالی را از طریق رودخانه میسوری به تاسیسات نفتی ایلینویز متصل کند. مسیر احداث این خط لوله موجب نگرانی بومیان سرخ پوست قبیله «تساندینگ» شده است چرا که بیم آن می‌رود عملیات اجرای این پروژه منابع آب آشامیدنی منطقه و همچنین و زمین‌هایی را که از نظر آن‌ها مقدس است، آلوده کند.
رئیس جمهور آمریکا قصد دارد به منظور تقویت بخش انرژی و بهره برداری بهینه از منابع و ذخایر انرژی آمریکا خط لوله انتقال نفت کیستون ایکس ال راکه با مخالفت‌های دولت اوباما راه به جایی نبرد، به اجرا درآورد. شرکت ترانس‌کانادا در پروژه کیستون ایکس ال متعهد شده است خط لوله‌ای به طول یک هزار و هشتصد و نود و هفت کیلومتر میان آلبرتا و نبراسکا احداث کند. انتظار می‌رود این خط لوله در نبراسکا به خط لوله دیگری متصل شود و نفت کانادا را به پالایشگاه‌های خلیج مکزیک در جنوب آمریکا منتقل کند.
جمهوری خواهان از زمانی که اکثریت کنگره را در اختیار گرفتند با تصویب برخی قوانین تلاش کرده اند زمینه را برای اجرای این گونه پروژه‌ها مهیا سازند و به این ترتیب به وعده‌های خود مبنی بر تصویب قوانین اشتغال‌زا در جامه عمل بپوشانند. از دیدگاه جمهوری خواهان کنگره آمریکا، رشد اقتصادی با توسعه صنعت هیدروکربور‌ها امکان پذیر خواهد بود. جمهوری خواهان همچنین با توسعه حفاری‌های نفتی به ویژه در منطقه آلاسکا و نیز با لغو محدودیت‌های اعمال شده بر صادرات گاز طبیعی مایع و نفت خام (بنزین و فرآورده‌های پالایش شده آزادانه صادر می‌شوند) موافق هستند.
کنگره آمریکا در سال‌های هزار و نهصد و هفتاد در واکنش به شوک نفتی، صادرات نفت خام آمریکا را ممنوع کرد، اما طرفداران آزادسازی تجارت بر این عقیده هستند که افزایش قابل توجه تولید در نفت خام آمریکا در سال‌های اخیر، این ممنوعیت را بی‌اثر کرده است.
ترامپ ماه سپتامبر نیز در کنفرانسی مطبوعاتی درباره صنعت هیدروکربور‌های شیست اعلام کرد محدودیت‌های موجود در بخش انرژی آمریکا را برخواهد داشت و شرایطی فراهم خواهم کرد که هیدروکربور‌های شیست که سرمایه جدیدی برای آمریکا است، شکوفا شود و منافع آن به جامعه آمریکا برسد. ترامپ همچنین در نظر دارد کمک‌های میلیاردی آمریکا را به طرح‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی کنار بگذارد و اعتبارات و کمک‌های اختصاص یافته به مبارزه با گرمایش زمین را به سمت پروژه‌های زیربنایی زیست محیطی هدایت کند.
ارسال نظرات