عثمانی مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمدقسیم عثمانی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور، شرایط مطلوبی نیست، گفت: این وضعیت در مورد دولت و در مورد ملت صدق مى کند و در این میان فشار اقتصادی بر ملت به مراتب بیش از دولت است، اما انتقال این فشار از دولت به ملت، آسان‌تر و ممکن‌تر و البته معمول‌تر است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتقال فشار اقتصادی از دولت به ملت از طریق لایحه بودجه سالانه کشور انجام می‌شود که تصویب آن به عهده نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى است، افزود:در حال حاضر فقدان نقدینگی در بازار، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، بیکاری مزمن در بدنه جامعه و رکود حاد در بازار املاک بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کند و علاوه بر بخش ضعیف و آسیب پذیر جامعه، اکنون لایه‌های زیرین بخش متوسط مردم نیز با تنگنای مالی مواجه شده است.
موافقت نمایندگان با افزایش قیمت کالاهای اساسی سمّ مهلکی بر بدنه امنیت روحی و روانی جامعه است
وی ادامه داد: در صورت عدم دقت کمیسیون تلفیق و جمع نمایندگان در فصل بررسی بودجه، این فشار تشدید و به لایه‌های بالاتر جامعه نیز سرایت خواهد کرد و باید هوشیار بود که مجلس ابزار چنین انتقال فشارى قرار نگیرد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موافقت نمایندگان با افزایش قیمت کالاهای اساسی، سوخت و حامل‌های انرژی، سمّ مهلکی بر بدنه امنیت روحی و روانی خانواده‌ها و جامعه است و به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست، یادآور شد:کاهش فشار اقتصادی بر مردم، ایجاد اشتغال برای جوانان، بستر سازی برای تولید و صادرات، ایجاد رونق اقتصادی، به حرکت درآمدن پروژه‌های نیمه کاره دولت، تزریق نقدینگی به شهرداری‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه کاره به بخش خصوصی باید در اولویت بودجه کشور قرار گیرد و از بودجه به عنوان ابزارى مالی و سیاسى در جهت حل مشکلات جاری کشور استفاده کرد.
نمایندگان باید با ایجاد انقباض در هزینه‌های جاری دولت فشار مالی و اقتصادی را از دوش دولت بردارند.
وی افزود: بدیهی است که نمایندگان ملت موظف به احقاق حق ملت و تلاش در جهت کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هستند و نباید با انتقال مشکلات مالی دولت به ملت، موافقت کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:نمایندگان باید با ایجاد انقباض در هزینه‌های جاری دولت و تحدید هزینه‌های غیر ضرور و حذف ماموریت هایی که به هیچ وجه وظیفه دولت نیست، فشار مالی و اقتصادی را از دوش دولت بردارند و اجازه ندهند کاهش فشار بر دولت از طریق انتقال فشار بر مردم انجام و اجرایى شود.
منبع:خانه ملت
ارسال نظرات