معاون دادستان کل کشور خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه خواستار توجه جدی همه نهادهای متولی به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی مربوط به فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی شد و گفت:پراکندگی نظرات و دیدگاه‌ها با وجود قانون لازم الاجرا در زمینه مقابله با عرضه دخانیات از جمله قلیان در اماکن عمومی موجب شده که اکنون عرضه قلیان در برخی استان‌ها ممنوع و در برخی استان‌ها بلامانع است و چنین تعارضی قطعا زیبنده نیست.
محمد جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه صبح امروز در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارت خانه‌ها و سازمان‌های متولی در دادستانی کل برگزار شد گفت:در این زمینه قانون لازم الاجرا وجود دارد، اما در برخی استان‌ها این قانون اجرا شده و در برخی استان‌ها اجرا نمی‌شود که باید این تعارض حل شود و وحدت رویه‌ای در این خصوص ایجاد شود.
حشمتی افزود:دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول و متولی در این زمینه شده اند تا با تدبیر و تصمیمی مناسب اگر این قانون مشکلاتی در اجرا دارد حل و فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مضرات و آسیب‌های مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانواده‌ها در این زمینه تاکید کرد:برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانه‌ها باید ابتدا تعارض‌های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیه هایی در قانون لازم است انجام شود.
حشمتی با تاکید بر اینکه" عرضه قلیان متاسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عده‌ای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل می‌شود در این زمینه شاکی هستند" گفت: برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه خانه هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود.
وی افزود:مرجع قانون گذاری باید هنگام تصویب هر مصوبه‌ای به همه ابعاد آن توجه کنند.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است گفت:دستگاه‌های متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.
محمد جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه صبح امروز در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارت خانه‌ها و سازمان‌های متولی در دادستانی کل برگزار شد گفت:در این زمینه قانون لازم الاجرا وجود دارد، اما در برخی استان‌ها این قانون اجرا شده و در برخی استان‌ها اجرا نمی‌شود که باید این تعارض حل شود و وحدت رویه‌ای در این خصوص ایجاد شود.
حشمتی افزود:دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول و متولی در این زمینه شده اند تا با تدبیر و تصمیمی مناسب اگر این قانون مشکلاتی در اجرا دارد حل و فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مضرات و آسیب‌های مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانواده‌ها در این زمینه تاکید کرد:برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانه‌ها باید ابتدا تعارض‌های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیه هایی در قانون لازم است انجام شود.
حشمتی با تاکید بر اینکه" عرضه قلیان متاسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عده‌ای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل می‌شود در این زمینه شاکی هستند" گفت: برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه خانه هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود.
وی افزود:مرجع قانون گذاری باید هنگام تصویب هر مصوبه‌ای به همه ابعاد آن توجه کنند.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است گفت:دستگاه‌های متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.
ارسال نظرات