تحریم ها در قرارداد با توتال پیش بینی نشده است/ ایران درگیر فقر تکنولوژی است!

تحریم ها در قرارداد با توتال  پیش بینی نشده است 

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در ادامه افزود: در مفاد قرارداد شرایط کار "غیرممکن" لحاظ شده به گونه ای که اگر هریک از 2 شرکت طرف قرارداد خارجی ( توتال و CNPC چین) مدارکی  ارائه دهند که نشان دهنده عدم توانمندی در ادامه کار توسعه باشد، یعنی در شرایط بسیار سخت، ابتدا شرکت توتال کنار رفته و وظیفه خود را به CNPC و پترو پارس واگذار می‌کند. 

منوچهری تصریح کرد : در مرحله دوم شرایط کار "غیرممکن" اگر CNPC نیز با تأییدیه دولت مربوطه، نامه رسمی مبنی بر عدم توانایی در ادامه کار ارائه دهد، پتروپارس ادامه کار را دنبال خواهد کرد و این موضوع در زمانی اجرایی خواهد شد که کلیه طرح ها و نقشه ها در اختیار ایران بوده و بخشی از پروژه اجرای شده باشد، اگرچه امیدوار  و خوش بین هستیم که این شرایط پیش نیاید. 

وی با بیان اینکه قرارداد را طوری طراحی کرده ایم تا تنها شاهد یک توقف ناچیز باشیم، افزود: به هر دلیلی اگر کار متوقف شود، پیمانکار از زمان عدم همکاری وجوهی دریافت نخواهد کرد، بعد از  آن نیز باید منتظرمانده تا کار به اتمام رسیده و اصل سرمایه خود را برداشت کند. 

منوچهری گفت: قرار نیست اتفاق ناگهانی رخ دهد و همه چیز تحت کنترل است، چراکه روند میدان کاملا شناخته شده است. 

قرارداد توتال محکم و قانونی است 

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با تأکید بر اینکه تمامی مراحل قانونی قرارداد مذکور طی شده، افزود: به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قرارداد فوق منعقد شده و به تصویب شورای اقتصاد، هیات تطبیق قراردادهای نفتی در خصوص عدم مغایرت با مصوبه هیأت وزیران رسیده است. 

منوچهری تأکید کرد: این قرارداد محکم و قانونی است و مراجع عالی حقوقی از جمله ریاست جمهوری این قرارداد را تأیید کرده اند. 

هزینه 15 میلیارد دلاری پیمانکار در ارتقای دانش و تحقیقات دانشگاهی

 وی با بیان اینکه در قرارداد فوق چندین راهکاری برای ارتقای ظرفیت طرف ایرانی پیش بینی شده در تشریح آنها گفت: تا کنون در زمینه مهندسی مخازن و برداشت با روشهای ساده شروع به برداشت از چاه‌های شناسایی شده کرده بودیم از این رو با موضوع نگران کننده افت فشار مخزن و طرح ازدیاد برداشت مواجه شده ایم. این در حالی است که صنعت نفت کشور ما نیاز مبرم و ضروری به دانش مدیریت و مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و غیره دارد. 

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی ادامه داد: در این قرارداد پیمانکار، 15 میلیارد دلار هزینه پیش بینی کرده تا به ساخت آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزش نیروها بپردازد. همچنین با پژوهشگاه ازدیاد برداشت وزارت نفت و مراکز تحقیقات دانشگاهی همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. 

پرداخت سود پیمانکار 20 ساله است 

منوچهری با اشاره به مباحث مطرح شده درباره محاسبه سود، پاداش و عایدی پیمانکار تصریح کرد: این موضوع به میزان و سالهای تولید وابسته است، بازپرداخت آن از سال چهارم شروع و در مدت 20 سال خاتمه خواهد یافت.

وی ادامه داد: اگر تولید افزایش و یا کاهش پیدا کند درآمد  پیمانکاری نیز به تبع آن با روند صعودی و نزولی رو به رو خواهد شد و اگر به هر دلیلی پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند، نرخ بازگشت سود آن کاهش خواهد یافت. 

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی افزود: تولید حاصل از این میدان گاز ترش غنی شده خواهد بود و  نرخ در نظر گرفته شده برای آن میزان حجم ، سنت و دلار به ازای هر هزار فوت مکعب در قرارداد پیش بینی شده محاسبه خواهد شد. 

 بازپرداخت سرمایه طی دو مرحله 10ساله انجام می شود

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی تصریح کرد: در مرحله اول هنگامی که سرمایه گذار برای سکوها و تولید اولیه انجام گرفت، یعنی بعد از شروع به تولید ابتدایی و طی یک دوره 10 ساله بازپرداخت اولیه انجام خواهد شد و در مرحله دوم نیز هنگامی که سرمایه‌گذاری در خصوص سکوهای افزایش فشار و به ثمر رسیدن تأسیسات به تحقق رسید. در اولین مرحله بعد از به مدار آمدن مجدد طی یک دوره 10 ساله بازپراخت نهایی انجام خواهد شد.

منوچهری تاکید کرد: طولانی مدت بودن بازپرداخت و بهره پایین یکی از مزیت های این قرارداد برای طرف ایرانی است.

وی بیان داشت: مجموعه بازگشت سرمایه در این قرارداد نسبت به سایر قراردادهای منعقد شده بسیار پایین تر بوده، یعنی سقف بهره پول پیش بینی شده، دو و نیم درصد برآورد شده است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی ادامه داد: اگر ما برای اجرای توسعه این فاز عملاً وامی را از بانک ملی صندوق توسعه ملی اخذ می کردیم، نه تنها فرصت را از دست می دادیم، بلکه باعث بروز آثار اقتصادی ثانویه همچون تورم و غیره نیز بودیم.

منوچهری افزود: به طوریکه رقم عملی دریافت پول از صندوق توسعه ملی بالغ بر 8  درصد و حتی پولی که از چین گرفتیم حدود 9 الی 10 درصد بوده، از این رو رقم 2ونیم درصد مذکور در قرارداد توتال تأمین مالی مطلوبی محسوب می شود.

 12  میلیارد دلار تنها متعلق به توتال نیست

وی با اشاره به سرمایه گذاری 4.8 میلیارددلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: این سرمایه‌گذاری طبق پیش بینی‌های انجام شده در دو مرحله محقق خواهد شد. همچنین در کنار این میزان از سرمایه‌گذاری کنسرسیوم یک میلیارد دلار به بیمه مالیات، شهرداری و ارگانی های دولتی کشور پرداخت می‌کند، بنابراین قرارداد در مرحله اول تولید به حدود 3 میلیارد دلار می رسد که تا آن زمان نیز بازپرداخت به طور محدود انجام خواهد شد. از این رو اگر عایدی پیمانکار( توتال، CNPCچین و پتروپارس) را به این میزان اضافه کنیم، به رقمی حدود 12 میلیارد دلار خواهیم رسید، در نتیجه سود پیمانکار تنها دریافتی توتال نیست، بلکه شامل هر سه کنسرسیوم می شود.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با بیان اینکه حدود 6میلیارد دلار از مبلغ فوق در داخل ایران سرمایه گذاری شده و به نهادهای دولتی داده می شود، افزود: 6 میلیارد دلار باقی مانده عایدی پیمانکار است که البته تا پایان دوره انجام آن یعنی 20 ساله پرداخت خواهد شد، اگر این مبلغ را برگردانیم ارزش فعلی آن به مراتب کمتر از این رقم خواهد بود.

منوچهری با اشاره به مطالب ارائه شده در برخی از جرائد در خصوص سهم 50 درصدی توتال گفت: 14 درصد از این مقدار  مطرح شده مربوط به عدد 12 میلیارد دلاری است که به ارزش تولیدات مربوط می شود، اگر عدد 6 میلیارد را نیز در نظر بگیریم به 7 درصد تولیدات میدان ختم می شود، بنابراین این اعداد سقف پرداختی یکساله است، به طوریکه اگر قیمت نفت پایین بیاید ما حداکثر می توانیم 50 درصد درآمد را برای بازپرداخت سرمایه گذاری و اصل و فرع کنسرسیوم بین المللی پرداخت کنیم.

 افزایش 3 میلیون بشکه ای نفت ایران در 10 سال آینده

وی با اشاره استراتژی های عمده در بخش بالادستی نفت، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و  غیرمستقیم یکی از اهداف ما است،‌ تصریح کرد: آمدن سرمایه‌های بین‌المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست و ما حتی می‌دانیم که با ورود سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی‌های خارجی می‌توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه‌گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می‌گردد.

منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم‌انداز جذب 150 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده ،‌ تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه‌ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه‌ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت  بلندمدت و سود آن نیز بسیار پایین است.

 ایران درگیر فقر تکنولوژی است

وی انتقال تکنولوژی را یکی از موارد مهمی دانست که در این قراردادها ذکر شده به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، افزود: چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم، سعی داریم تا از تکنولوژ‌های نوین در این باره استفاده کنیم.

منوچهری با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد،‌ تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت‌های E&P را تهیه کرده‌ایم و در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دادیم تا این شرکت‌ها بتوانند با ملحق شدن با این شرکت‌های ایرانی که 12 شرکت می‌شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.

وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان R&D است، گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد، به طوریکه پایلوت‌های آزمایشگاهی و سایتی راه‌اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه‌ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت‌های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.

منوچهری با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره‌‌برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضاء این قراردادهاست، بیان داشت: ما باید استانداردها را برای بهره‌برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین‌المللی دور بوده‌ایم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره از حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت‌های بین‌المللی منعقد می‌کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.

 خسارت ده‌ها میلیارد دلاری تأخیر در توسعه فاز 11

منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح‌ها یکی از اولویت‌های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم‌النفع‌های ده‌ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع‌تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب IPC است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است که دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته‌ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می‌کنیم.

منوچهری ادامه داد: IPC همان وایبک است و فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. 

وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت  تجهیزات و غیره  از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت‌، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می‌کند که دو شاخصه عمده برای ملحق شدن شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌ایم که یکی سهم بالای ایرانی‌ها در ساخت تجهیزات و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت‌های ایرانی برای ادغام شدن با شرکت‌های خارجی کسب کنند. بنابر این ما تصمیم گرفته‌ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت‌های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. 

 قانون 50 درصدی سهم خدمات کالای ایرانی رعایت می شود

منوچهری با اشاره به اینکه قانون 50 درصدی سهم خدمات کالای ایرانی رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت‌های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده‌ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس ایجاد شده است،‌گفت:‌ اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده، قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند، به دلیل آن است که  این شرکت تعاملات خوبی در گذشته با شرکت‌های خارجی داشته است.