به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بنابر اعلام معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، دستگاه قضایی بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین برنامه سوم توسعه قضایی، مکلف به تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی شده است که معاونت حقوقی در راستای عمل به این تکلیف و ضرورت تأمین بسترهای تقنینی لازم و قوانین و مقررات متناسب با نیازهای اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه عهده دار انجام این مهم شد.
آن طور که معاونت حقوقی اعلام کرده، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه که در معاونت حقوقی و با مشارکت نمایندگان سایر معاونت‌ها و واحدهای تابعه تدوین و تنظیم شده، دارای ویژگی‌ها و نوآوری‌هایی است که از آن جمله می‌توان به پیش بینی تشکیل شورای عالی اداری قوه به عنوان بازوی اجرایی رئیس قوه در سیاست گذاری و تصمیم گیری در امور کلان اداری و استخدامی، انعطاف پذیری لایحه در زمینه امور اجرایی قوه از طریق پیش‌بینی آیین نامه در بیشتر مواد و فراهم سازی نظام ارتقاء شغلی کارکنان متناسب با شرایط، تخصص و تجربه آنان به صورت پلکانی تا سنوات پایانی خدمت اشاره کرد.
پیش بینی سِمَت دستیار قضایی برای کارکنان اداری واجد شرایط به منظور رفع خلأهای موجود، واگذاری برخی امور قضایی و اجرایی شعب به کارکنان و همچنین ایجاد انگیزه در نیروهای ساعی و توانمند جهت ارتقا و تبدیل وضعیت اداری به قضایی از دیگر ویژگی‌های این لایحه است.
معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، پیش‌بینی و بومی‌سازی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان متناسب با وظایف و مسئولیت‌های قوه‌قضائیه، پیش‌بینی نظام آموزشی متناسب با نیازهای قوه قضاییه در راستای نظام آموزشی کلان کشور، ایجاد انگیزه در کارکنان برای خدمت در مناطق کم برخوردار و محروم، پیش‌بینی انتصاب بانوان واجد شرایط تصدی امر قضا به برخی پست‌های قضایی جدید و نظام‌مند شدن بسیاری از پرداخت ها در قوه قضائیه را از دیگر ویژگی‌های این لایحه عنوان کرده است.