به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین یعقوبی درنشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، اظهارداشت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد.
وی افزود: بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر 6 تا 8 درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است.
*نقل و انتقالات ارزی
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب می‌کند این منابع با لحاظ ریسک‌های مترتبه و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریم‌های بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور می‌بایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود.
وی ادامه داد: در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانک‌های خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی و غیره نبود.
*تأثیر تحریم‌ها بر نقل و انتقالات ارزی
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک‌های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند.
وی تصریح کرد: در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می‌رفت. این وجوه نمی‌توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی‌توانست به ایران برگردد و نمی‌توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حساب‌های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود.
مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی افزود: عدم امکان انتقال ارز به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود.
*تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی
وی در خصوص تاثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی تاکید کرد: پس از برجام امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل و یا خارج از کشور میسر شد و همچنین دسترسی به ذخایر و دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و مدیریت بهینه آن با هدف، حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی، تامین مالی بازرگانی خارجی، کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقاء اعتبار بین‌المللی حاصل شد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی را آزادسازی بالغ بر 16.4 میلیارد دلار از منابع مسدود شده شامل معوقات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ و علاوه برآن دریافت 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام (JPOA) به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند عنوان کرد.
یعقوبی ادامه داد: امکان مدیریت بازار ارز با بکارگیری دارایی‌های آزاد شده و انتقال آن به داخل کشور و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز با تامین به موقع نیاز‌های واقعی ارز، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و مدیریت انتظارات تورمی به همراه تنوع بخشی به بانک‌های دریافت کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی برای کاهش ریسک‌های مترتبه نیز از جمله دستاوردهای برجام در نقل و انتقالات ارزی بوده است.
*مکانیزم پرداخت وجه کالا
یعقوبی با بیان اینکه در زمان تحریم کاهش بانک‌های کارگزار و عدم امکان انتقال ارز توسط بانک ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیزم پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، به تأثیر تحریم‌ها بر مکانیزم پرداخت وجه کالا پرداخت و گفت: از جمله این تاثیرات می توان به عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور اشاره کرد.
مدیر کل بین الملل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است.
یعقوبی دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال 1395 نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه را اینگونه بیان کرد: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یک محموله کالا طی چند فقره حواله توسط واردکنندگان به دلیل کاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانکی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی کشور و بانک‌ها و عدم امکان بهره‌مندی از خدمات بانک‌های بزرگ در حالی که برای عادی‌سازی روابط بانکی، تسهیل نقل و انتقالات بانکی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است.
*تأمین مالی خارجی
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از سال 1385 با توجه به وجود قرار دادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود کننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریکه در بین سال‌های 1374 تا سال 1383 تأمین مالی بیش از 800 طرح جمعاً به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده است.
یعقوبی افزود: از سال 1385 به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارایه تسهیلات صرفاً به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا کرد.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات‌دهنده ارائه می‌شود و موسسات یاد شده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه‌ای برای ایران نبودند علی رغم تمایل بانک های کار گزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: نهایتاً با شدیدتر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات کاملاً متوقف شد به نحوی که بانک های کار گزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.