به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر اُلفت روز پنجشنبه در همایش بررسی چالش های حقوقی و قضائی کارگر و کارفرما در اصفهان افزود:مشارکت و استفاده از سهام باید جای خود را به استفاده از وام های بانکی بدهد زیرا مجموعه ای که از سهم و اوراق مشارکت استفاده می کنند نسبت به کیفیت و ارتقای فعالیت خود پاسخگوست اما مجموعه ای که از وام بانکی استفاده می کند نسبت به این موارد پاسخگو نیست .
معاون قوه قضائیه افزود: ارائه تسهیلات بانکی بلای جان تولید کشور شده است چون این نوع وام، سازندگان و تولیدکنندگان را مسئولیت پذیر نمی کند و هیچ بانکی تاکنون از یک مدیر مجموعه تولیدی نپرسیده است که مجموعه متبوع چرا تولید با کیفیت پایین دارد و یا برای تصاحب بازارهای جهانی تلاش نمی کند.
الفت با بیان اینکه تغییرات حوزه کسب و کار نیازمند حرکت جهادی است گفت: نباید در برابر تغییرات مثبت سرسختانه مقاومت کرد زیرا هم اکنون باید به فکر تغییرات مثبت در این عرصه باشیم و در صورت تعلل در آینده دنیا ما را به سمت تغییرات خواهد کشاند.
وی ادامه داد: هم اکنون بهترین زمان برای اظهارنظر و تغییرات اساسی در حوزه حقوقی مرتبط با کار و تولید است ولی در زمان ناچاری نمی توانیم تصمیم های سازنده و مثبت بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستگاه قضا پشتیبان خط دفاعی اقتصاد مقاومتی است و این مقاومت بر مبنای عقل و انصاف و تفسیر درست از قانون قرار دارد.
وی با اشاره به حقوق کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت تصریح کرد: حمایت قوه قضائیه از همه عوامل عرصه کار و تولید است و این به معنای چرخش دستگاه قضائی به سمت گروهی خاص نیست.
الفت با بیان اینکه صنعت ما ریشه دار نیست ، خاطرنشان کرد: پیش ازاین صنعت ایران در حد مونتاژ بود و هم اکنون نیز در همین مرحله قرار داریم و این موضوع در زمان تحریم ها با بروز مشکلات فراوان نمایان شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به قانون کار و تولید که سال ها پیش تدوین شد، افزود: در آن زمان دیدگاه قانونگذار به سرمایه گذار، مانند سرمایه گذاران استکباری بود که زندگی اشرافی گری داشتند و نیروی کار را مورد بهره کشی و استثمار قرار می دادند.
وی افزود: اما این نگرش باید تغییر کند و جای خود را به دیدگاه عاقلانه و منصفانه به کارگران و کارفرمایان بدهد.
الفت با اعتقاد بر اینکه از نیروی کار و تولید در عرصه های سیاسی و انتخاباتی استفاده می شود، گفت: این امر باعث شده که تولید سوار بر سیاست شود و در برخی موارد با عوام فریبی کارگران ترغیب به انتخاب نامزدها با گرایشی خاص می شوند.
وی با بیان اینکه حمایت از کارگر در زمان ضعف تولید و صنعت بر عهده دولت است، گفت: در زمان رکورد اقتصادی و ضعف تولید، دولت باید از کارگر دفاع کند.
وی در پایان خواهان توسعه بیمه بیکاری برای حمایت از قشر کارگر در مواقع بحرانی شد.
نخستین همایش بررسی چالش های حقوقی و قضایی کارگر و کارفرما روز پنجشنبه در سالن بهار شهر دهق از توابع استان اصفهان برگزار شد.
این همایش یک روزه با هدف بررسی مبانی حقوقی در تولید، تفاسیر نادرست از قوانین کار و شرایط اصلاح آئین نامه ها و وضع قوانین جدید و کارآمد برپا شد.