به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که شاهد یک اتفاق خاص یعنی اجرایی شدن برجام بود. اجرایی شدن برجام، علیرغم کاستی هایی که در اجرا داشته، عوایدی را نصیب اقتصاد ایران کرد که مهمترین آن افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است. عواید نشات گرفته از این رخداد اقتصادی، در کنار ثبات اقتصاد کلان، زمینه رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را فراهم آورده است.
شواهد آماری از قبیل مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی شش ماهه ۱۳۹۵ را ۶.۴ درصد (به قیمت پایه) و بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه اول را ۷.۴ درصد(به قیمت پایه) اعلام کرده اند؛ بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود، علاوه بر اینکه این رشد را تحلیل کرده، به پیش بینی رشد اقتصادی کل سال ۹۵ هم پرداخته است.
رشد اقتصادی بدون نفت ۹۵، تنها دو درصد
مرکز پژوهش ها می گوید که در این گزارش دو هدف دنبال شده است که یکی استفاده از جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ شامل جدیدترین برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی است که راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵، به برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پرداخته شود.
هدف دوم گزارش نیز با توجه به نقش کلیدی که بخش ساختمان در ساختار اقتصاد ایران دارد، تحلیل رکود چندساله بخش ساختمان بوده است. این در حالی است که نتایج گزارش در راستای هدف نخست نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۵.۷، ۵۱.۹، ۱.۹، ۱۴.۹- و ۳.۷ درصد خواهد بود.
در زیربخش ها نیز برآوردها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵، رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی، پتروشیمی و سیمان به ترتیب برابر با ۲۵، ۸ و ۱۰ - درصد و رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی به ترتیب برابر با ۱.۱، ۲.۳ و ۲.۲ درصد خواهد بود.
با توجه به ارقام رشد بخشی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷.۲ درصد برآورد می شود. در مورد ارقام رشد برآوردی مذکور، مهمترین نکته مربوط به رشد ۵۱.۹ درصدی بخش نفت است که ناشی از افزایش محسوس صادرات نفت کشور ناشی از اجرای برجام می باشد؛ به نحوی که سهمی که بخش نفت از رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ دارد، معادل ۵.۲ درصد است که حاکی از آن است که چنانچه سهم بخش نفت را در نظر نگیریم، رشد اقتصاد ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود.
رشد منفی بخش ساختمان در سال ۹۵
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده است، نتایج گزارش در راستای هدف دوم نشان میدهد که بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگ با بخش های بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانی های غیرفلزی و همچنین به دلیل ارتباط با بخش های پایین دستی اعم از خدمات مستغلات، از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است؛ به نحوی که هر گونه رکود و رونق در بخش ساختمان، باعث تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از بخش های اقتصادی و در نهایت کل اقتصاد می شود. بر همین اساس، با عنایت به شواهد آماری، ملاحظه می شود که بخش ساختمان، از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ با ارقام رشد منفی مواجه بوده و انتظار می رود در سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش منفی شود.
در این صورت سال ۱۳۹۵ پنجمین سال رشد منفی بخش ساختمان خواهد بود. بخش ساختمان یکی از بخش هایی است که علاوه بر اهمیت به جهت داشتن پیوندهای پسین و پیشین قوی، از ویژگی های دیگری از قبیل فراگیر بودن، غیرقابل تجارت بودن و توان اشتغالزایی بالا نیز برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سالهای اخیر، به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت، یکی از موضوعات مهم مربوط به بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
منبع: مهر