به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به دولت هشدار داده است: دو ماه آينده مي‌تواند به عنوان حساس‌ترين برهه تاريخ اقتصاد ايران به ثبت برسد؛ پنج دليل مهم كنار هم قرار گرفتند تا اين ثبت تاريخي را به انجام برسانند. كارشناسان مي‌گويند، اگر مسوولان تمركز كافي بر اين عوامل و جلوگيري از تبعات آن نداشته باشد، اقتصاد كشور پتانسيل بحراني شدن را خواهد داشت.
نقدينگي تا دو ماه ديگر به يك هزار و 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. نقدينگي كه عمدتا در سپرده‌هاي بانكي جاگير شده است در سه سال گذشته روي رشد بين 20 تا 30 درصد پافشاري داشته و به عدد بزرگي رسيده كه توان بحران‌آفريني را به تنهايي دارد. از سوي ديگر چهار عامل ديگر همزمان با هم مي‌تواند منجر به افزايش ناگهاني سرعت گردش پول و پيامدهاي جدي شود. نخست بالا رفتن ناگهاني نرخ ارز در نتيجه تحولات سياسي، دوم افزايش عمومي تقاضا در ماه‌هاي پاياني، سوم وضعيت ويژه برج 11 در سررسيد شدن اوراق مشاركت و سپرده‌ها از سال 1390 به بعد و چهارم هر نوع تزريق فضاي عدم اطمينان در نتيجه بحث‌هاي انتخاباتي. از ديد تكنيكال تقريبا حياتي است كه دلار از كانال 4000 بالاتر نرود. به همان اندازه حياتي است كه جلوي تزريق هر نوع عدم اطمينان به فضاي عمومي گرفته شود.
اوراق مشاركت چهار ساله و پنج ساله دولت، بهمن ماه سررسيد مي‌شود. حجم اوراقي كه در بازار سرمايه منتشر شده به عدد 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و بايد به اين عدد اوراق منتشر شده از سوي بانك‌ها را نيز اضافه كرد. سود تعلق گرفته به اين اوراق بار مالي قابل توجهي است كه مي‌تواند بر دوش دولت سنگيني كند. البته دولت‌ها از روش‌هايي مانند دست به دست كردن بدهي‌شان استفاده مي‌كنند تا از زير بار پرداخت نقدي اين وجوه شانه خالي كنند. اغلب با انتشار اوراق جديد، اين وجوه سررسيد شده را تهاتر كنند يا از بخشي گرفته و به بخشي ديگر بدهند.
نقدينگي كشور به زودي به يك هزار و 300 هزار ميليارد تومان (يك ميليون و 300 هزار ميليارد تومان) مي‌رسد. زماني كه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد حجم نقدينگي 506 هزار ميليارد تومان اعلام شد و طبق آخرين اعلام بانك مركزي اين عدد در مهر سال جاري به يك هزار و 113 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين ظرف سه سال گذشته نقدينگي كشور 119 درصد افزايش يافته است. با وجود رشد بالاي نقدينگي در اين سه سال اما نرخ تورم تكاني نخورد و با روند نزولي به زير 10 درصد هم رسيد.
نكته اينجاست: نقدينگي زماني تورم‌زا مي‌شود كه منجر به تقاضاي جديد شود. در سال‌هاي گذشته به دليل ركود در اقتصاد، تقاضا تحركي نداشته و مدام رو به كاهش بوده است. اما با افزايش تقاضا ممكن است رشد 119 درصد نقدينگي هم در نرخ تورم متبلور شود و اين اتفاق در رشد تقاضاي آخر سال هم بدون احتمال نيست.
به همين دليل است كه كارشناسان رشد تقاضاي پايان سال را هم بي‌تاثير در افزايش تورم و بحراني شدن وضعيت اقتصاد نمي‌دانند. تورم تنها نشات گرفته از رشد نقدينگي نيست. قيمت ارز هم كه اين روزها افسارگسيخته شده و با شتاب به پيش مي‌راند هم بر تورم كل اثرگذار است. تحليلگران بازار مي‌گويند احتمال رشد نرخ ارز باز هم وجود دارد و اين اتفاق مي‌تواند ساير قيمت‌ها را نيز متاثر كند.