به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد امروز جهان، تعرفه گذاری بر روی هر کالای مصرفی علاوه بر دریافت هزینه های تولید و عرضه آن کالا، ابزاری به منظور اعمال سیاست های کلان در مدیریت مصرف آن کالا است. دولت ها با استفاده از این ابزار، گاه با افزایش تعرفه ها در جهت بهینه سازی مصرف و گاه با کاهش تعرفه ها در جهت خروج از رکود و تشویق بخش تقاضا در خصوص کالایی خاص، اقدام می کنند.
یکی از کالاهای اساسی زندگی امروز بشر، برق است. کالایی که اگرچه ماهیت فیزیکی متفاوتی نسبت به دیگر کالاها دارد، اما به طور مستمر در نقطه به نقطه کشور در حال خرید و فروش است. برق از معدود کالاهایی است که خرید و فروش آن در طول شبانه روز قطع نمی شود و مشتری آن تمامی مردم هستند. این خصوصیت فراگیر برق، این امکان را به سیاست گذاران می دهد تا با تعرفه گذاری مناسب نسبت به اعمال سیاست های مطلوب در میزان مصرف و حتی نوع مصرف برق در هر زمان اقدام کنند.
در صنعت برق ایران که تعرفه های بخش مصرف بسیار پایین تر از هزینه های تمام شده تولید، انتقال و عرضه برق تعیین شده و اصل یارانه ای بودن برق از گذشته ای دور تاکنون به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین آحاد مختلف جامعه وجود داشته؛ سیاست گذاری های بخش تعرفه نیازمند توجه و ظرافت بیشتری است.
شدت مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست و فقط در بخش برق، متوسط مصرف سرانه برق کشور نسبت به برخی کشورهای اروپایی تا دو و یا سه برابر نیز اندازه گیری شده است. پس بسیار منطقی است که باید سیاست هایی را با ابزار تعرفه اعمال کنیم که از شدت مصرف برق کشور به خصوص در ساعات پیک بکاهیم.
اساس تعرفه گذاری پلکانی در مصارف بخش خانگی که عمده مصارف برق کشور را به خود اختصاص می دهد به همین دلیل است و دولت از اعمال تعرفه های پلکانی، هدفِ بهینه سازی مصرف را دنبال کرده است.
سالهاست که تعرفه گذاری پلکانی در قبوض برق خانگی اعمال می شود اما این راهکار نتوانسته آنطور که باید از شدت مصرف انرژی در ایران در بخش برق بکاهد. به عبارتی این تعرفه گذاری پلکانی با شیب فعلی بین پلکان های مصرفی، بازدارنده نیست.
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود تا امروز سه مرتبه اقدام به افزایش تعرفه های برق کرده است. یک بار در اسفند سال 92 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال 93 اجرایی شد و یکبار در اسفند سال 93 افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند 93 اجرا و در قبوض منتشر شده در سال 94 اعمال شد. در روزهای اخیر نیز با صدور قبوض دوره جدید برق، مشخص شد که دولت سومین مرحله افزایش تعرفه های برق خانگی را اجرایی کرده و تمامی پله های مصرف برق در قبوض، به میزان 10 درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجهی که در هر سه دوره افزایش تعرفه های برق در دولت یازدهم دیده می شود این است که دولت توجهی به عدم بازدارندگی شیب موجود در پلکانهای مصرفی به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه نداشته و تعرفه های همه پلکان های مصرفی را با رعایت شیب موجود، به یک اندازه افزایش داده است.
تجربه چند سال اخیر نشان داده که در طول سال، حدود 200 ساعت در ماههای تیر و مرداد، مصرف برق کشور به بالای 50 هزار مگاوات می رسد و بقیه مواقع در طول سال، مصرف برق کمتر از 50 هزار مگاوات است.
با توجه به ظرفیت سازی های انجام گرفته در بخش تولید برق کشور، مصرف 50 هزار مگاواتی هیچ مشکلی برای بخش تأمین برق ایجاد نمی کند و در سالهای گذشته به جز نارسایی های فنی تأسیسات فرسوده، مصرف تا مرز 50 هزارمگاوات بدون وقفه از سوی بخش تولید پشتیبانی شده است. اما مصرف بیش از 50 هزار مگاوات تمامی مسئولان مربوطه را نگران می کند؛ چرا که ظرفیت سازی ها برای پوشش این حجم از مصرف لحظه ای برق کافی نیست و در سالهای 94 و 95 مصارف بیش از 50 هزار مگاوات به طور جهادی و با مدیریت بحران ، در حالی که تمامی مسئولان صنعت برق کشور در حالت آماده باش بودند، مخازن سدها به صورت حداکثری تخلیه شدند تا نیروگاههای برقآبی در سرویس باشند، صنایع با پیک سایی مواجه شدند و ... پوشش داده شده است.
این 200 ساعت نیازمند برنامه ریزی است. یکی از برنامه هایی که مورد توجه دولت قرار دارد، افزایش ظرفیت در بخش تولید است و یکی دیگر از برنامه ها مدیریت بخش مصرف است. در بخش افزایش ظرفیت تولید، قراردادها و پروژه های مختلفی از مرحله مطالعه و مذاکره تا مرحله اجرا در دستور کار قرار دارند اما در بخش مدیریت مصرف، فقط موضوع پیک سایی به طور جدی اجرایی شده و دولت نه در بخش جریمه مشترکان پرمصرف و نه در سیاست گذاری های تعرفه ای، نتوانسته اقدام موثری انجام دهد.
در بخش سیاست گذاری های تعرفه ای، دولت می توانست در هر سه دوره ای که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا امروز، اقدام به افزایش تعرفه های برق کرده، با اجرای روش‌های کارآمدی برای اصلاح تعرفه برق مانند نظام تعرفه‌گذاری پلکانی - افزایشی، به گونه ای تعرفه های برق را اصلاح کند که نه تنها در بخش اعظمی از جامعه که الگوی مصرفی در مرز متعارف و متعادل دارند، افزایش نرخی محسوس ایجاد نشود؛ بلکه برای پرمصرف ها از میزان یارانه اعطایی دولت کاسته شده و هزینه های بیشتری بابت مصرف خارج از مرزهای متعارف و متعادل خود پرداخت کنند.
مطمئناً چه در دولت یازدهم و چه در دولت های بعدی، این هدفگذاری که تعرفه های مصرفی برق به هزینه تمام شده تأمین برق نزدیک شود دنبال خواهد شد و چه بهتر است که به جای افزایش تمامی پلکان های مصرفی با یک شیب یکسان، پلکان های مصرفی پایین تر با شیب کمتر و پلکان های مصرفی بالاتر با شیب بیشتر افزایش یابند تا همواره سیاست بهینه سازی مصرف در تعرفه گذاری ها در عمل پیاده سازی شود.