به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به دنبال شکایت عمران خان رهبر «حزب تحریک انصاف» از نخست وزیر پاکستان درباره فساد مالی نوازشریف، نخستین دادگاه بررسی شکایت وی تشکیل شد.
در این دادگاه، وکلای «تحریک انصاف» بیش از 700 صفحه شکایت و 2000 عنوان شده که تعجب فراوان قضات دادگاه عالی پاکستان را برانگیخته است.
رسانه‌های پاکستانی از انتقاد قضات نسبت به «بی‌ربط بودن و مستند نبودن» شکایت‌ها خبر داده‌اند.
باتوجه به حجم بالای بندهای شکایت‌نامه، تصمیم بر این شد که ادامه استماع ادعاهای تحریک انصاف در تاریخ 30 نوامبر صورت گیرد.
این درحالی است که نواز شریف تمامی اتهامات را بی‌اساس دانسته و گفته است که تحریک انصاف از این شکایت نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
داون نیوز در این باره می‌نویسد که «اسحاق دار » وزیر دارایی پاکستان نیز در نشستی مطبوعاتی اعلام کرده که تمامی اتهامات تحریک انصاف بی‌اساس است.
از سوی دیگر عمران خان با تغییر وکیل خود موافقت کرده است.
قضات دادگاه عالی پاکستان تصریح کرده بودند که از درک اینکه کدام وکیل از کدام حزب حمایت می‌کند عاجز شده‌اند.
پس از آنکه عمران خان تصمیم گرفته بدون مشورت با احزاب موافق خود، تحصن ضد دولت نواز شریف را شروع نشده لغو نماید، سیل انتقادها به سمت او سرازیر شد.
رهبر حزب تحریک انصاف، قبول شکایتش در دادگاه عالی پاکستان را پیروزی بزرگ توصیف کرد و گفته بود که از طریق قانونی فساد اقتصادی دولت نواز شریف را با دلایل محکم اثبات خواهد کرد.
در صورتی که بندهای شکایت عمران خان اثبات شود، مشکلات فراوانی گریبانگیر نخست وزیر پاکستان خواهد شد.