به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 23 آبان ماه) ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافت‌های مازاد گفت: با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف در رسانه‌ها و جامعه و واکنش‌های ایجاد شده بر اثر این موضوع و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید سعید فطر مبنی بر استرداد حقوق‌های دریافتی این مسئولین به بیت‌المال و برخورد با این افراد، این گزارش آماده شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: این گزارش بعد از 4 ماه کار فشرده و پس از ارجاع از طریق ریاست محترم مجلس به کمیسیون اصل 90 در 3 بخش تهیه گردید:
1- آسیب شناسی و چرایی موضوع
2- راهکار‌های مقابله
3- ارجاع به دیوان محاسبات تا با توجه به امکانات و ابزاری که دارند به بررسی کارشناسانه موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف بپردازند.
محمدی خاطرنشان کرد: این گزارش ویژه فیش‌های حقوقی نامتعارف مقامات دولتی است که به وسیله کارشناسان از دستگاه‌های مختلفی از جمله دولت و مجلس جلسات مستمری با حضور اعضای ثابت و غیر ثابت کمیسیون اصل 90 و نمایندگان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سازمان حسابرسی با آسیب‌شناسی و بررسی اهم ادله بروز این حادثه را مشخص کرده‌اند که در چند موضوع خلاصه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: تعدادی از دستگاه‌ها خود را از قانون خدمات مدیریتی کشوری مستثنی می‌دانند که این سبب بروز تبعیض میان دستگاه شده است.
وی افزود: علاوه بر این حقوق و مزایا، میزان حقوق و مزایا در برخی نهادها مشخص نشده و باید این نقص برطرف شود، بعضی از مدیران از دستگاه‌های مختلفی حقوق دریافت می‌کنند که رقم قابل توجهی است و بین حقوق ثابت و مستمر و غیر مستمر تفاوت آشکاری وجود دارد که باید شناسایی شود. همچنین نبود نظارت مناسب و کافی آخرین دلیل بروز این مسئله بوده است.
محمدی ادامه داد: برای رفع نقایص عنوان شده 11 ماده قانونی از تصویب ما در کمیسیون اصل 90 گذشت و بر اساس این 11 ماده قانونی اولا هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نشده و اسم تمام دستگاه‌هایی که در قانون اساسی آماده، مشمول این قانون هستند دوما امر نظارت برای اینکه دیگر چنین مسئله‌ای بروز نکند مشخص شده و دولت مکلف گردیده که سامانه‌ای در وزارت دارایی برای مشخص شدن حقوق مسئولین در آن تعریف کند و به صورت آنلاین توسط دستگاه‌های نظارتی قابل دسترسی باشد تمام دریافتی مدیران در این سیستم درج می‌شود همچنین برای دستگاه‌های نظارتی نیز تکالیفی وضع شده که اگر قصوری انجام دادند طبق این قانون مورد پیگیری قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: حداکثری دریافتی در نظر گرفته شده در این طرح برای مقامات و مدیران دولتی است اما کسانی که کار کارشناسی انجام می‌دهند موضوع این قانون نیستند.
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه بر روی این طرح 5 ماه کار شده است، ادامه داد: دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مختلف به مدت 5 ماه بر روی این 11 ماده کار کردند که امیدوارم با تصویب این قانون بخشی از معضلاتی که جامعه از آن ناراحت شده برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری اگر چه مسئله فیش‌های حقوقی بسیار نادر بود اما همین تعداد نادر هم زیبنده نظام نیست، امیدوارم که با ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران دولتی در یک چارچوب شفاف این ناراحتی در جامعه از بین برود.