به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب علیه بانک مرکزی موضع گرفته است: فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در حالي خبر از دادن تذكر به بانك‌هايي مي‌دهد كه نرخ سود مصوب را رعايت نمي‌كنند كه بررسي اين هشدار نشان مي‌دهد چندان نمي‌توان به اين موارد دلخوش كرد.
بازگشت به سوابق بانك‌ها نشان مي‌دهد تهديدهايي كه از جناب بانك مركزي نسبت به بانك‌ها و موسسات متخلف مي‌شود هيچ پشتوانه عملي ندارد و به يك معنا بانك‌ها به هيچ عنوان از چنين تهديداتي نمي‌ترسند....
بانك مركزي از گذشته نشان داده توانايي و قدرت كافي براي كنترل و نظارت بر بانك‌ها را ندارد و ضعف اين نهاد كاملا مشخص است. در سال‌هاي گذشته هم تمام مسوولان نسبت به خطرات رويه‌هاي غيرقانوني هشدار دادند ولي در عمل هيچ تغيير رويكردي مشاهده نشده است. اين عوامل نشان‌دهنده نبود عزم جدي در بانك مركزي است و اخطارهايي از اين دست آنقدر داده شد كه ديگر هيچ‌كس نمي‌تواند آنها را جدي ارزيابي كند.
بانك مركزي نه تنها در اين زمينه، حتي در مورد برخورد با موسسات مالي غيرمجاز هم برخورد لازم را نكرده است. هر گاه اين موسسات دچار ورشكستگي مي‌شوند، بانك مركزي همانند ناجي وارد عمل مي‌شود به سرعت هزينه‌ها را ساماندهي مي‌كند. حال آنكه نام موسسات و بانك‌هاي مجاز در سايت اين بانك وجود دارد و هر كس كه حاضر به سپرده‌گذاري در اين موسسات است بايد خود را آماده ورشكستگي احتمالي كند و ديگر حق اعتراض به بانك مركزي ندارد. همين امر هم سبب مي‌شود برخي موسسات بدون مجوز بي‌توجه به تمام قوانين پولي كشور تا جايي كه در توان دارند به فعاليت‌هاي سوداگرانه خود ادامه دهند.
از سوي ديگر پرسشي كه مطرح است، اينكه چرا بانك‌ها به پرداخت سود بيشتر تمايل دارند. اين موضوع به مشكلات فضاي كسب و كار كشور مرتبط است. اين مشكل ناشي از ايرادات بانك مركزي نيست و به معضلات كلان اقتصاد ايران مرتبط است ولي عدم اجراي وظايف بانك مركزي هم به اين امر شتاب و به بانك‌ها جسارت انجام چنين كار خلافي را مي‌دهد. به هر روي مشكلات فضاي كسب و كار سبب شده تا بانك‌ها با پرداخت سود بيشتر، براي جذب پول‌هاي به اصطلاح سرگردان تلاش كنند، سپس همين منابع را به كساني كه در پروژه‌هاي خاص مانند دلالي يا واردات كالاها فعال هستند مي‌دهند و در مقابل از آنها سود بالاتري دريافت مي‌كنند. به بيان ديگر پول با پول معامله مي‌شود و از اين راه درآمدزايي مي‌شود.
بانك مركزي در زمينه برخورد با تخلفات بانكي بخشنامه‌اي دارد كه در آن تصريح شده از دو راه مي‌توان با تخلفات برخورد كرد. يكي از اين راه‌ها برخورد از طريق ارتباطات بين بانكي است و بانك مركزي مي‌تواند موسساتي كه قوانين را رعايت نمي‌كنند در اين شبكه محدود كند و زير فشار بگذارد. همچنين راه ديگر پيگيري برخورد با اين بانك‌ها از طريق مراجعه به مراجع امنيتي و قضايي و تعطيلي آنها است. شعبات بانك‌هاي ايراني در كشورهاي خارجي تمام قوانين كشورهاي ميزبان را مي‌پذيرند چون مي‌دانند اگر قصوري صورت بگيرد، كسي با آنها مماشات نخواهد كرد ولي وقتي در داخل ايران فعاليت مي‌كنند خود را به هيچ قانوني پايبند نمي‌دانند.