به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فردا پس از مدت‌ها فراز و فرود وزراي پیشنهادی سه‌گانه روحاني به مجلس شوراي اسلامي مي‌روند تا با سنجه نمايندگان مجلس سنجيده شوند و اين نكته روشن شود كه رداي وزارت به تن آنها مي‌آيد يا بايد جاي خود را به كس ديگري دهند. صرف‌نظر از نتيجه اين نشست و اينكه كدام يك از مردان پيشنهادي روحاني رأي مي‌آورند، فلسفه وجودي اين تغييرات نيز از جمله مهم‌ترين محورهاي تحليل‌هاي سياسي در چند روز اخير بوده است.
بسياري از تحليلگران بر اين نكته تأكيد دارند كه تغييرات اخير در كابينه روحاني منشأ سياسي داشته و ارتباطي به عملكرد كلي اين وزارتخانه‌ها ندارد. از ديد اين افراد نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم و گسترده بودن پايگاه اجتماعي مرتبط با اين سه وزارتخانه اصلي‌ترين تغيير اين وزرا در شرايط فعلي است.
از سوي ديگر عدم تغيير در وزراي اقتصادي باعث اين شبهه شده است كه اين تغييرات اصولاً قرار است چه چيزي را تغيير دهد. منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت و البته برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه ميانگين سني تيم اقتصادي دولت بالاست و تحرك لازم را ندارد و از سوي ديگر، برنامه‌اي كه برخي وزرا از جمله ، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير راه و شهرسازي در پيش گرفته‌اند، نمي‌تواند ضامن موفقيت دولت حسن روحاني در عرصه اقتصادي باشد و آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت وزراي اقتصادي نتوانسته‌اند به مطالبات مردم براي خروج اقتصاد كشور از ركود با رونق بخشيدن به صنعت و توليد كشور و همچنين بازار مسكن پاسخ دهند.
حتي رسانه‌هاي خارجي نيز بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه تغيير وزرا هيچ تحولي در نقاط مشكل ساز دولت روحاني ايجاد نمي‌كند، از جمله اين نقاط مشكل‌ساز به‌زعم رسانه‌هاي خارجي بحث سياست خارجي و اقتصاد است.
اما تقاضا براي تغيير تنها از سوي منتقدان اصولگرا نيست كه در فضاي رسانه‌اي و سياسي مطرح مي‌شود، بلكه اصلاح‌طلبان نيز از منتقدان سفت و سخت كابينه فعلي هستند. با اين حال به نظر مي‌رسد انگيزه اين اعتراضات متفاوت از ساير اعتراضات است. در حقيقت اعتراضات اصلاح‌طلبان بي‌آنكه نشان از تلاش در جهت اصلاح روند امور جاري داشته باشد، نشان‌دهنده نوعي طلبكاري بدنه آنان براي حضور در دولت است.
دستي كه خالي مانده است
با نگاهي كوتاه به مناصب دولت روحاني به راحتي مي‌توان دريافت كه دست اصلاح‌طلبان در رسيدن به بسياري از مناصب خالي مانده است و از سوي ديگر وزرا به خصوص وزراي اقتصادي از سوي حزب كارگزاران انتخاب شده‌اند. بسياري از وزراي اقتصادي كارگزاراني هستند و صدالبته سايه آنها نيز بر كابينه روحاني سنگين است.
البته نمي‌توان مدعي شد كه هم‌اكنون بين اصلاح‌طلبان و كارگزاران مشكل جدي وجود دارد، اما به هر حال كارگزاران به عنوان حزبي كه هاشمي‌رفسنجاني پدر معنوي آن محسوب مي‌شود، در دوره‌اي جناح مقابل آن محسوب مي‌شد. شايد از ميان وزراي كابينه آنچه محبوب اصلاح‌طلبان است، ظريف بود.
تا آنجا كه اصلاح‌طلبان به صورت غيرمستقيم اين نكته را مطرح مي‌كردند كه بايد ظريف در كابينه دولت روحاني تكثير شود.
جالب اينجاست كه پاسخ رئيس‌جمهور نيز رد صريح اين مطلب بوده است. در ارديبهشت سال 94 حسن روحاني رئيس‌جمهور ايران در پاسخ به اينكه آيا وقت آن نرسيده که رئيس‌جمهور با هدف ترميم کابينه و حفظ پايگاه اجتماعي خود دکتر ظريف را در کابينه تکثير کند، گفت: در دولت کارهاي بسيار زيادي شده البته چون سياست خارجي برجسته‌تر انجام شده مردم با تيزبيني اين ديپلماسي را دنبال کردند.
وي بيان کرد: وزراي فعال کم نداريم، اما در عين حال چنانچه کابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين کار وجود ندارد.
از آن زمان تاكنون نزديك به يك سال و نيم گذشته است و حالا روحاني احساس مي‌كند كه بايد در كابينه خود تغييرات جدي به وجود آورد. با اين حال از بين وزرايي كه روحاني براي انتخاب به مجلس معرفي كرده، تنها يك كانديداست كه به اصلاح‌طلبان نزديك است.
مطالباتي كه پاياني ندارد
از بين كانديداهاي معرفي شده صالحي‌اميري از نزديك‌ترين معتمدان حسن روحاني است كه اتفاقاً سه سال پيش در كسب رداي وزارت ورزش و جوانان ناموفق بود. سلطاني‌فر، وزير پيشنهادي ديگر نيز جزو حلقه نزديك به روحاني است و تنها در اين ميان دانش‌آشتياني است كه كارنامه‌اي نزديك به اصلاح‌طلبان دارد و البته رد شدن وي در آزمون مجلس محتمل است.
جالب اينجاست كه محمدعلي نجفي، كانديداي محتمل دولت براي كسب كرسي وزارت آموزش و پرورش نيز به دليل دعواي دو عضو مؤثر حلقه نياوران از معرفي به عنوان كسب كرسي وزارت محروم ماند. البته بماند از اينكه وي از مدت‌ها پيش از آمادگي خود براي كسب كرسي وزارت آموزش و پرورش خبر داده بود.
اين نكته محتمل است كه اعتراضات اصلاح‌طلبان به كابينه، به‌رغم رأي مثبت به سه وزير پيشنهادي از سوي فراكسيون اميد ادامه يابد. اصلاح‌طلبان تا انتخابات رياست جمهوري كسب كرسي‌هاي بزرگ‌تري را در كابينه و هيئت وزيران در سر دارند. در اين ميان امكان دارد رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به محسن مهرعليزاده برسد، از اين‌رو اصلاح‌طلبان مي‌توانند حضور خود را در دولت تقويت كنند.
اين فشارها دولت روحاني را در محظور قرار مي‌دهد. واقعيت اين است كه روحاني تا 29 ارديبهشت‌ماه سال آينده زمان بسيار كمي براي جلب آرای مردمي در اختيار دارد. آرايي كه از هم‌اكنون جذب آنها با توجه به شرايط اقتصادي بسيار سخت است. روحاني بايد براي مهار مطالبات بدنه خرد اصلاح‌طلبان راهكاري براي خود بينديشد. شايد حمايت بزرگان اصلاح‌طلب بتواند حمايت بدنه مردمي را براي خود بخرد، اما بدنه مياني اصلاح‌طلبان نياز به وعده‌هاي بيشتري دارد.
اما سؤال اصلي اينجاست كه اين وعده‌ها كي مي‌تواند، به اجرا دربيايد يا حتي با اجرايي شدن آنها آيا مي‌توان به پايان آنها اميدوار بود.
منبع : روزنامه جوان