به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از واردات برنج انتقاد کرده است: اخبار رسیده حکایت از واردات هزاران تن برنج دارد كه بر خلاف دستور وزير جهاد كشاورزي وارد شده است. وي گفته بود از آخرين روز تيرماه حتي يك كيلوگرم برنج به كشور وارد نخواهد شد.
بر اساس اخبار به دست آمده حجم زيادي واردات برنج به‌رغم ادعاي وزير جهاد كشاورزي انجام شده كه بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بنا است با استفاده از يك بخشنامه گمركي وارد بازار مصرف شود.
ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت دهها هزار تني سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات اين محصول كرده‌اند. اين واردات با تناژ بالا به غير از واردات قاچاق و ملواني و تعاوني‌هاي مرزي است كه ضرورت ورود نهادهاي بازرسي به اين موضوع را گوشزد مي‌كند.
اگرچه تجربه ممنوعيت واردات براي حمايت از توليدات داخلي در فصل برداشت باعث شده تا واردكنندگان در اين باره برنامه‌ريزي كنند اما واردات هزاران تن برنج به خاك كشور و در پي آن مصوبه‌اي براي واردات از مناطق آزاد با اسم ايجاد ارزش افزوده ناشي از بسته‌بندي پديده‌اي است كه بي‌شك واردكننده عمده از آن باخبر بوده يا اساساً اين مصوبه براي برند مذكور صادر شده است.
براساس تحقيقات خبرنگار «جوان» واردات برنج متولي‌هاي بسياري دارد اما بيشترين واردات را دولت و توسط شركت بازرگاني دولتي GTO انجام مي‌دهد كه بدون پرداخت تعرفه صورت مي‌گيرد.
اين در حالي است كه برخي كارشناسان براين باورند كه نبود نظارت بر خريد خارجي و خريد ارزان‌تر هر كيلو 1700 + 500 تومان احتمال ورود برنج‌هاي نامرغوب و بعضاً آلوده را بيشتر مي‌كند و از سوي ديگر در هنگام انبار گرداني مشكلاتي مانند مشكل فرزند فوتباليست معروف را به وجود مي‌آورد. اما دومين گروه بازيگران، تعاوني‌هاي مرزي هستند كه سهميه 150هزار تني دارند و بخش عمده آن را در ايام ممنوعيت وارد مي‌كنند.
سومين بازيگران ملوانان هستند كه براي كمك به آنها مجوز مصرف سالانه 400 كيلو (مصرف شخصي) داده شده است. شنيده‌ها و شواهد حكايت از آن دارد كه معمولاً در فصول سال واردات ته لنجي و ملواني در جريان است. اما در لابه‌لاي كيسه‌هاي برنج معمولاً از اسباب‌بازي تا طلا كشف شده است. با اين حال فعاليت واردات در ماه‌هاي ممنوع بيش از ساير فصول است. به خصوص كه واردات هزار تني يك برند در مناطق آزاد مي‌تواند انگيزه خوبي براي واردات با پوشش مصوبه قانوني
را فراهم كرده است.
گفتني است تعاوني‌هاي مرزي و ملواني نبايد از استان مذكور خارج شود اما به طرز عجيبي معمولاً واردات سر از شبكه‌هاي توزيع با برندهاي مختلف درمی‌آورد. اما چهارمين گروه در بازار واردات برنج، واردكنندگان رسمي هستند كه بعضي از اين بازيگران به دليل سهم عمده و بزرگ خود بيشتر از ديگران بايد رصد شوند زيرا نشانه‌هايي وجود دارد كه آنها در تلاش براي خارج كردن رقبا از هيچ كاري دريغ نمي‌كنند و براي افزايش سهم خود تا حد انحصار در واردات مي‌توان خروج چهار فعال واردات برنج‌هاي خارجي را طي يك‌سال اخير رصد كرد.
چندي پيش خبری درباره واردات 300هزار تن برنج قاچاق با تعرفه دولتي گفته شد: قاچاقچيان كالا كه اين محصول را از كانال قانوني وارد كشور كردند بابت هر كيلو بايد 500 تومان تعرفه گمركي پرداخت ميكردند ولي با اين روش بابت هر كيلو 50 تومان پرداخت كردند.
همچنين محموله‌اي در حدود 150 هزار تن به سمت بنادر كشور حركت كرده است كه احتمالاً در هفته‌هاي آينده به مقصد رسيده و ترخيص خواهد شد. اين اتفاق كه با ابعاد نجومي خود از يك اقدام غيرقانوني سازمان يافته حكايت دارد در شرايطي رخ مي‌دهد كه با پيگيري وزارت كشاورزي و ابلاغيه مركز واردات گمرك، از ابتداي مرداد ورود هرگونه برنج به كشور ممنوع شده است. چندي پيش با تدبير وزارت كشاورزي در جهت حمايت از توليد داخلي مقرر شد كه از اول مرداد امسال واردات برنج به كشور ممنوع اعلام شود كه اين تصميم مورد استقبال توليدکنندگان داخلي قرار گرفت.
نام مستعار شركت مذكور «م» عنوان شده كه محموله‌اي 150 هزار تني را به ايران رسانده است. چه نهاد و ارگاني يا افرادي اطمينان لازم را براي ترخيص كالايشان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟
البته داستان تخلفات اين شركت به سال‌هاي گذشته نيز برمي‌گردد. براساس اطلاعات موجود، در همان ايام اعلام ممنوعيت واردات برنج در آبان 93 با توجه به تاريخ اعتبار حداكثر شش ماه برنج و با توجه به عرف بازار، شركت‌هاي مختلف حداكثر به اندازه فروش دو تا سه ماه آينده خود ثبت سفارش داشته‌اند.
با اين حال شركت «م» كه در آن مقطع زماني در حدود 120هزار تن در سال ثبت سفارش داشته است، طبيعتاً با توجه به اعتبار شش ماهه ثبت سفارش بايد حداكثر 60هزار تن ثبت سفارش در دست مي‌داشت ولي با اين حال در اتفاقي كاملاً مشكوك اين شركت همزمان با ممنوعيت وضع شده، بيش از 300هزار تن ثبت سفارش در اختيار داشته است (!) كه گفته مي‌شود همين اقدام حتي باعث گران شدن برنج دركل جهان نيز شد!
به اين ترتيب شركت مذكور با در اختيار گرفتن بازار و حاكم كردن شرايط انحصاري سود كلان چندصد ميليارد توماني به جيب مي‌زند! بنابراين بايد نهادهاي نظارتي درباره حفره‌هاي موجود قانوني و غيرقانوني در گمرك و ساير مبادي ورودي بيشتر حساسيت به خرج بدهند تا خداي ناكرده دسترنج كشاورزان داخلي و شاليكاران به روش تكراري «واردات در فصل برداشت» بر باد نرود.
برخي كارشناسان فعال در اين حوزه نيز براين باورند تعرفه بالا و نرخ ارز مبادلاتي عامل مهم و اصلي وجود فساد در واردات برنج است.
آنها بر اين باورند كه اگر ارز تك‌نرخي شود و از سوي ديگر تعرفه 40 درصدي كاهش يابد، به اين ترتيب بازيگران بازار واردات برنج حتماً كاهش خواهد يافت بدون آنكه قيمت برنج مصرفي طبقه متوسط به پايين افزايش يابد.