به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، این انفجارها که چهار روز پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی و در آستانه تعطیلات آخر هفته و طولانی به مناسبت روز مادر در تایلند در برخی بخش های گردشگری نیز اتفاق افتاد، صنعت گردشگری این کشور را با مشکل مواجه می کند.
اقتصاد تایلند وابستگی زیادی به صنعت گردشگری دارد و احساس عدم امنیت توسط گردشگران خارجی شرایط را برای اقتصاد این کشور با مشکل مواجه می کند. حال مقام های بانکوک تلاش دارند با راه حل هایی امنیت در کشور را افزایش دهند و در این مسیر به راه حل هایی رسیده اند که با انتقاد نیز مواجه شده است.
بمب گذاری در استان های جنوبی تایلند که گروهی مسلح برای استقلال چند دهه است مبارزه می کنند، یک رویداد عادی بشمار می رود. با این حال، این گونه حملات در مناطق گردشگری تایلند یعنی 'پوکت' و 'هوآ هین به ندرت رخ می دهند.
تایلند سالانه میزبان میلیون ها گردشگر از کشورهای مختلف جهان است و این کشور تلاش کرده است با ایجاد امنیت و فراهم کردن امکانات گردشگری و ارائه خدمات مسافرتی برای جذب بیشتر گردشگر تلاش کند تا ضمن رونق این صنعت به ایجاد اشتغال کمک کند.
این سیاست طی دو سال گذشته به علت حوادث گوناگون از جمله انفجارها در مناطق گردشگری بانکوک پایتخت و پوکت، کودتای اول خرداد سال 1393، اصلاحات ملی دولت نظامی و تجمعات اعتراض آمیز سیاسی پیش از کودتا که در آن ده ها نفر کشته و صدها نمر زخمی شدند، شتاب گذشته را ندارد.
دولت تایلند برای افزایش امنیت به منظور جلوگیری و یا کاهش ناامنی ها، تمهیدات امنیتی را طی دو سال اخیر افزایش داده است و یکی از مهمترین سیاست که هفته جاری کلید خورد اعلام و درخواست ثبت سیم کارت تلفن های همراه به نام اشخاص است.
هم اکنون براساس آمار سازمان ارتباطات تایلند 110 میلیون سیم کارت تلفن همراه در این کشور فعال است که 90 درصد آنها شارژی بوده و تنها 10 درصد ثبت شده هستند و این امر خطرات امنیتی را در این کشور جنوب شرق آسیا افزایش داده است.
انفجارهای 24 ساعت گذشته تایلند نیز به همین روش و با استفاده از تلفن همراه انجام شده است.
براساس درخواست سازمان ارتباطات تایلند تمامی کاربران شبکه تلفن همراه تا 31 جولای فرصت داشتند سیم کارت های اعتباری را به اسم خود ثبت کنند، و تمامی سیم کارت های ثبت نشده غیرفعال و غیرقابل استفاده خواهد شد.
مسئولان تایلندی علت این تصمیم را افزایش تمهیدات امنیتی و جلوگیری از استفاده از تلفن همراه در بمب گذاری ها و مواردی از این قبیل عنوان کردند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد از 107 میلیون سیم کارت تولید شده سازمان ارتباطات تایلند 102 میلیون سیم کارت توزیع و فعال شده که این میزان حدود دو برابر جمعیت این کشور است.
از این پس تمامی افراد خارجی در تایلند نیز بایستی از سیم کارت هایی استفاده کنند که مکان آنها قابل ردیابی باشد. این امر واکنش های متفاوتی به همراه داشت از جمله بسیاری از افراد عنوان کردند این موضوع نقض حریم خصوصی بوده و آنها برای جلوگیری از این امر از سیم کارت های خود که از سرویس رومینگ استفاده می کنند، بهره خواهند برد.
برخی نیز به این مساله به این دید نگاه می کنند که این موضوع به دولت کمک می کند تا در مواقعی که خطراتی جان یک گردشگر خارجی را تهدید می کند، بتواند در اسرع وقت وی را یافته و کمک رسانی کند.
از دیگر اقدامات دولت نظامی تایلند برای افزایش امنیت، اخراج و ممنوع الورود کردن افرادی است که به هر نحوی اقامت غیرمجاز داشته اند.
این افراد با اقدامات و عملیات متعدد پلیس مهاجرت شناسایی، دستگیر و از تایلند اخراج شده اند. این عملیات تاثیر بسزایی در ساماندهی سیستم مهاجرتی و مهاجران داشته است و افراد باید برای اقامت خود دلیل قانع کننده ای به دولت ارائه کنند.
از طرفی دیگر پلیس گردشگری تایلند نیز اعلام کرد قصد دارد با استخدام 900 نیروی جدید این بخش را تقویت کند.
این تمهیدات امنیتی اتخاذ شده با نام استحکام امنیت داخلی و تقویت هر چه بیشتر صنعت گردشگری انجام شده است.
کشورهای گردشگر پذیر به پایه های امنیتی مستحکمی نیاز دارند و در سال های اخیر بعد از روی کار آمدن دولت نظامی در تایلند توجه خاصی به این امر شده است.