به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو روزنامه گلوب اند میل روز دوشنبه نوشت: نیروهای امنیتی عربستان در اواخر ماه ژوئن (تیرماه) برای یورش به خانه یکی از شهروندان این کشور در استان الشرقیه از تجهیزات ساخت کانادا استفاده کردند. این یورش یک کشته بر جای گذاشت.
این گزارش افزود: این نمونه، مثال دیگری است از این که دولت کانادا هیچ کنترلی بر سلاح ها و ابزارهای نظامی خود که به عربستان فروخته است ٬ندارد و این تجهیزات به آسانی در سرکوب مخالفان به کار گرفته می شوند.
دولت جاستین ترودو در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) مجوز فروش تجهیزات نظامی به عربستان را صادر کرد؛ تصمیمی که مورد انتقاد شدید گروه ها و فعالان حقوق بشر قرار گرفت.
این حمله نیروهای امنیتی عربستان در تاریخ 22 ژوئن (2 تیرماه) در منطقه شیعه نشین قطیف در استان الشرقیه عربستان رخ داد. گروه های حقوق بشری تاکنون بارها درباره تبعیض حکومت عربستان علیه شیعیان، که 10 الی 15 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، هشدار داده اند.
در این حمله ٬نیروهای امنیتی به خانه عبدالرحیم الفرج در شهر عوامیه یورش بردند و وی را به ضرب گلوله به قتل رساندند.
گلوب اند میل افزود: مقام های عربستان مطابق روال خود در استان الشرقیه، اعلام کردند که در واکنش به شلیک طرف مقابل ٬به سوی وی آتش گشودند. آن ها همچنین طبق معمول، فرد کشته شده و برادرش را مظنون های تروریستی نامیدند.
به گفته ادم خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، عربستان طی چهار، پنج سال گذشته٬ همه معترضان و مخالفان شیعه را تروریست خوانده است.
بر اساس اعلام سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر، ساکنان محلی پس از رفتن نیروهای امنیتی، تجهیزات ساخت کانادا را در منزل این فرد یافتند. به گفته شاهدان، نیروهای سعودی از این ابزار انفجاری برای ورود به خانه این فرد استفاده کرده بودند.
این وسیله ساخت شرکت خدمات مهندسی گریفون اتاوا است که با استفاده از آن نظامیان می توانند با توسل به زور و بدون معطلی وارد هر ساختمانی شوند.
این در حالی است که یکی از اصول بنیادین سیاست کنترل صادرات کانادا ٬اطمینان از استفاده نشدن کالاهای ساخته و صادر شده توسط این کشور در سرکوب مردم و نقض حقوق بشر است. بر اساس این سیاست، چنانچه کالایی در این راستا استفاده شود یا احتمال استفاده از آن در موارد نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، باید فورا از انتقال کالا جلوگیری شود.
گوگل افزود: مقام های کانادا باید در خصوص فروش تجهیزات نظامی و تکنیکی به نیروهای دولتی عربستان بیشتر احتیاط کنند.
بر اساس گزارش گلوب اند میل، عربستان بزرگترین مشتری خارجی سلاح های کانادا است. ریاض قراردادی 15 میلیارد دلاری برای خرید خودروهای زرهی مسلح با اتاوا منعقد کرده و دولت لیبرال کانادا مصمم است که به این توافق متعهد بماند؛ این در حالی است که گروه ها و سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل٬ بارها درباره وضعیت حقوق بشر و سرکوب مخالفان در عربستان هشدار داده اند.
گلوب اند میل افزود: حمله های مشابه آنچه در 22 ژوئن در قطیف رخ داد، به صورت مکرر در عربستان اتفاق می افتد و غالبا به قیمت جان مخالفان شیعه تمام می شود.
گروه های حقوق بشری با استناد به مداخله خونین عربستان در یمن، از کشورهای غربی خواسته اند که فروش تجهیزات نظامی به عربستان را متوقف کنند. به تازگی نیز کارگروهی در سازمان ملل ٬ عربستان را به خاطر بمباران کورکورانه غیرنظامیان یمنی به نقض حقوق بشر بین المللی متهم کرد.
به گفته گوگل، نحوه رفتار عربستان با شهروندانش، و به ویژه با گروه های اقلیت، باید به عنوان هشداری برای صادرکنندگان تلقی شود. وی این اقدامات پلیسی علیه شهروندان سعودی را به ویژه با توجه به 'نظام ناعادلانه قضایی در عربستان' بسیار نگران کننده خواند.
این پژوهشگر حقوق بشر افزود: تاکنون پرونده محاکمه هشت متهم به دست داشتن در اعتراض های استان الشرقیه را مطالعه کرده ام و در همه موارد، رویه محاکمه را بسیار مضحک یافتم؛ سعودی ها حتی تلاش هم نمی کنند که رویه قضایی درست و مناسب صورت گیرد. آن ها اصولا بازداشت می کنند و آنقدر شکنجه می دهند که فرد اقرارنامه را امضا کند.
بازداشت و اعدام شیخ نمر النمر رهبر شیعیان عربستان در ماه ژانویه (دی/بهمن) نیز توسط حکومت عربستان، باعث تشدید انتقادهای گروه های حقوق بشری از نظام قضایی حکمت آل سعود شد.
دیده بان حقوق بشر با استناد به ارقام منابع محلی ٬برآورد کرده است که بیش از 200 نفر از اقلیت شیعه در استان شرقیه از سال 2011 تاکنون به اتهام جرائم مرتبط با اعتراض ها بازداشت و در نظام قضایی عربستان محاکمه شده اند.
گلوب اند میل نوشت: عربستان در برخورد با غیرنظامیان از خودروهای زرهی استفاده می کند؛ گرچه این خودروها ساخت کانادا نیستند، اما به وضوح نشان دهنده تمایل ریاض به استفاده از این گونه تجهیزات علیه مردمش است.