به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر چند اهدافی که دراین قانون به آن اشاره شد نظیر مشارکت مردم در اداره شرکت‌های دولتی و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و کاهش فقر درخور توجه بود، اما تغییرات متعدد آن و افزایش بدون مطالعه مشمولان آن، سهام عدالت را پیچیده و مستلزم هزینه هنگفتی کرده است. براساس این طرح، دولت برخی از شرکت‌های دولتی را برای اختصاص به سهام عدالت تخصیص داد تا مشمولان سبدی از سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی را دراختیار داشته باشند و سپس امکان خرید و فروش و ورود به بورس اوراق بهادار برای آنها فراهم شود. در 21 آبان ماه 1385 هیأت وزیران وقت آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد. در ابتدا هرچند قرار بود که به طور عمده دهک‌های نیازمند جامعه مشمول دریافت سهام عدالت باشند، اما در ادامه مشمولان بیشتری به این طرح اضافه شدند تا اینکه سهامداران عدالت در کشور به حدود 49 میلیون نفر رسیده‌اند.
این طرح نیز درطول اجرای خود با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شد و حتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با وجودی که مراحل قانونی آن انجام نشده بود مبلغ 80 هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به بخشی از خانوارهای مشمول پرداخت شد موضوعی که بعدها مجلس هم به غیرقانونی بودن آن اعتراض کرد.
حال طبق قانون پس از گذشت 10 سال از اجرایی شدن و توزیع برگه‌های سهام عدالت میان مشمولان(از1385 تا 1395) زمان آن فرارسیده است که سهام عدالت تخصیص یافته آزادسازی شود و دارندگان آن امکان خرید و فروش آن را پیدا کنند. این در حالی است که همچنان برخی از ابهامات به جامانده درخصوص نحوه تعیین سود شرکت‌ها، نحوه ورود آنها به بورس و توزیع سود آن و همچنین پرداخت اقساط سهام عدالت توسط مشمولان حل نشده و سد راه آزادسازی آن است. برهمین اساس دولت یازدهم درلایحه‌ای با عنوان ساماندهی سهام عدالت رفع این ابهامات و مشکلات را در دستور کار خود قرار داده است که پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس خواهد رفت.
آخرین وضعیت سهام عدالت از زبان معاون وزیراقتصاد
این در حالی است که با وجود تمام مشکلات موجود هم‌اکنون دولت یازدهم براساس قانون، خود را برای اجرایی کردن سهام عدالت آماده کرده است. در همین زمینه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره آخرین وضعیت سهام عدالت در اختیار مشمولان گفت: یکی از مهمترین نکات درخصوص سهام عدالت، شناسایی سود شرکت‌های مشمول است که طبق برنامه‌ریزی‌ها امسال این بخش تعیین تکلیف خواهد شد.
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: براین اساس تا پایان شهریور ماه سال‌جاری مجامع 55 شرکت مشمول و تا پایان تیر ماه چند شرکت باقی مانده برگزار می‌شود و میزان سود آنها مشخص خواهد شد. به گفته وی سال مالی برخی از شرکت‌های مشمول سهام عدالت 31 شهریور و سه شرکت نیز تا 31 تیر ماه به پایان می‌رسد و در آن زمان می‌توانند مجامع سالانه خود را برای شناسایی سود برگزارکنند و در همین زمینه از مسئولان این شرکت‌ها خواسته‌ایم تا درصورت امکان مجامع خود را زودتر برگزارکنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بدین ترتیب تا پایان شهریور ماه امسال حدود 90 درصد از شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند مشخص می‌شود و 10 درصد باقی مانده طی نیمه دوم سال تعیین تکلیف خواهد شد.
پوری حسینی درپاسخ به این سؤال که چه زمانی امکان آزادسازی و خرید و فروش سهام عدالت فراهم می‌شود؟ اظهارکرد: طبق قانون برای آزادسازی سهام عدالت مشمولان به غیر از دهک اول و دوم که 50 درصد تخفیف می‌گیرند، باید مانده بدهی سهام خود را بپردازند و طبق محاسبات اولیه سایر دهک‌ها بجز اول و دوم باید به نسبت مبلغی بین 400 تا 500 هزار تومان را بپردازند تا مالک قانونی سهام خود شوند.
وی توضیح داد: درقانون نیز شش ماه برای پرداخت این بدهی برای مشمولان درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب از زمانی که سود شرکت‌ها به صورت نهایی مشخص شود شش ماه بعد و درزمان پرداخت بدهی سهامداران امکان آزادسازی سهام عدالت وجود دارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: البته برای آزادسازی، برخی از اشکالات و ابهامات وجود دارد که یکی از آنها نحوه آزادسازی و تعیین سود برای شرکت‌های سرمایه پذیر است که برای حل این مشکلات لایحه ساماندهی سهام عدالت دردولت دردستور کار است تا با همکاری دولت و مجلس تمام این ابهامات برطرف و زمینه آزادسازی فراهم شود.
احتمال حذف فرصت 6 ماهه
حسینی درادامه گفت: با توجه به اینکه برخی اعتقاد دارند که پرداخت بدهی از سوی مشمولان سهام عدالت برای آنها توجیه اقتصادی ندارد پیشنهاد حذف مهلت شش ماهه برای پرداخت بدهی و استفاده از سازوکارهای دیگری برای تأمین مابه التفاوت ارزش سهام و اقساط آن ارائه شده است که درصورت نهایی شدن آن می‌توان آزادسازی سهام عدالت را شش ماه زودتر انجام داد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سازمان خصوصی‌سازی تمام بسترهای لازم برای دریافت اقساط بدهی مشمولان را تهیه کرده است، اضافه کرد: درصورتی که مسئولان تصمیم بگیرند که این فرصت شش ماهه برقراربماند ما آمادگی کامل داریم تا آن را اجرا کنیم. به گفته این مقام مسئول درصورت اجرایی شدن شرایط موجود، مشمولان می‌توانند به صورت اقساطی بدهی حدود 400 تا 500 هزار تومانی خود را بپردازند. به این صورت که درشش قسط یا به صورت یکجا درپایان دوره شش ماهه این کار را انجام دهند.
تأخیر نداریم
معاون وزیراقتصاد همچنین درباره زمانبندی اجرای قانون سهام عدالت گفت: طبق قانون هیچ تأخیری دراجرا وجود ندارد. همانگونه که اشاره شد پایان تیرماه امسال با تعیین تکلیف سود شرکت‌های مشمول و همچنین تصویب نهایی لایحه ساماندهی سهام عدالت، تمام ابهامات برطرف و تکلیف روشن می‌شود.
