به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهور که با استناد به سخنان احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، اتهاماتی را علیه دولت مطرح کرده است، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه مذکور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می پردازد.
متن کامل پاسخ مکتوب معاون اول رئیس جمهور به نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به شرح زیر است:
متأسفانه این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت داده شد. با فرض صحت موضوع، اگر یک محاسبه ساده صورت می گرفت، رقم واقعی یک بیستم ارقام اعلام شده هم نمی‌شد، این در حالی است که اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد.
همچنین متن نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:
جناب آقای مهندس جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام
با وجود دغدغه‌های فراوان جناب رئیس جمهور در مسئله برجام و تمرکز کمتر ایشان در حوزه مسائل اقتصادی بر آن شدیم تا ابهام و سوالی را که این روزها ذهن دغدغه‌مندان انقلاب و کشور در حوزه اقتصاد را با شما که گویا جزو معتمدین کشور در حوزه مباحث اقتصادی هستید در میان بگذاریم.
در پی آنچه در رسانه‌ها و مطبوعات همسو با دولت در رابطه با سخنان جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مبلغ قابل توجه 105 هزار میلیارد تومانی منتشر شده است- که حدوداً معادل 3 سال یارانه پرداختی کشور، 35 برابر اختلاس معروف! و 10 برابر مبلغ پرونده ی بابک زنجانی است- ابهاماتی برای ما دانشجویان به وجود آمد.
ایشان مدعی هستند بخشی از مبلغ فوق که برای تامین دارو و نیازهای اساسی کشور از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده بود در زمان دولت یازدهم در برخی دستگاه‌های دولتی صرف خرید ساختمان و پرداخت پاداش به کارکنان شده است. به نظر می‌رسد اگر سخنان دکتر توکلی یا حتی بخشی از آن صحیح باشد فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در حالی که دولت محترم انتظار معجزه اقتصادی از برجام دارد و مردم را به بهشت برین پسابرجام حواله می‌دهد چنین بی انضباطی اقتصادی در دولت شما چه توجیهی دارد؟
بدتر از این اتفاق عدم شفافیت دولت محترم در خصوص این پرونده و پرونده‌های این چنینی و سیاسی بازی عده‌ای در خصوص فساد و تقسیم فساد به خوب و بد و نگاه قبیله‌ای به مسئله مفاسد اقتصادی است، خواهشمند است به جای اینکه همواره اتهامات ثابت نشده را به دولت‌های پیشین نسبت دهید، درباره سرنوشت مبلغ پاسخ‌گو باشید.
