در گفتگوي ويژه خبري مطرح شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون سواحل سازمان حفاظت محيط زيست کشور گفت : 78 درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است.
شهرام فداکار در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود : از اين ميزان 28 درصد تصرفات دولتي است، 12 درصد شهرک هاي ساحلي ، 24 درصد افراد حقيقي، 10 درصد نهادها و 4 درصد ديگر هم آزاد است.
وي افزود : همه تصرفات صورت گرفته به مناطق مسکوني تبديل شده است و کارخانجات در آنها نيستند.
فداکار با بيان اينکه اين تصرفات از زمان دولت هاي قبل اتفاق افتاده است گفت : خط ساحلي شمال به تفريحگاه هايي اختصاصي براي نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها تبديل شده است.
معاون سواحل سازمان حفاظت از محيط زيست همچنين بر لزوم مديريت يکپارچه براي اداره سواحل و بازنگري با قوانين مرتبط با آن تاکيد کرد.
رئيس کل دادگستري استان مازندران هم در ارتباط تلفني با اين برنامه 54 درصد تصرفها را در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي و 46 درصد ديگر را از طرف بخش خصوصي دانست و افزود: اين تصرفات در سالهاي گذشته صورت گرفته و در دو سال اخير هيچ تعرضي در سواحل دريا نداشتيم.
محمد علي تقوي فرد افزود: در اين تصرفات 58 هکتار از اراضي ساحلي که بايد آزاد و عمومي باشد تصرف شده است .
وي با بيان اينکه اين تصرفات نه عمدي بلکه به واسطه غفلت برخي دستگاههاي مسئول صورت گرفته است افزود: اداره کل منابع طبيعي، وزارت نيرو و امور آب منطقه اي ، حفاظت محيط زيست و سازمان بنادر و کشتيراني در اين قضيه غفلت کرده اند.
رئيس کل دادگستري استان مازندران با بيان اينکه هم اکنون 174 پرونده در ارتباط با تصرف ساحل در اين دادگستري در دست بررسي افزود : 30 مورد از اين پرونده ها هم ا کنون در اجراي احکام است و 40 پرونده ديگر در دادگاهها در دست بررسي است.
تقوي فرد افزود: همه سواحل جزو انفال و بيت المال عموم مسلمين است و تصرف در آنها حرام است.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري کشور هم در ارتباط تلفني با اين برنامه شرايط کنوني را محصول اتفاقات ساليان گذشته دانست و افزود : يکي از مشکلات، نبود آئين نامه اجرايي براي قانون اراضي مستحدث است که در 4 دهه گذشته مغفول مانده است.
مسعود منصور افزود: بايد مرز ،حريم ، بستر و ساحل را مشخص کنيم و اين مشکل اساسي کنوني است.
وي ادامه داد: در عمده اين تصرفات بناهايي ساخته شده است که طبيعتا بدون پروانه نيست و بايد مشخص شود چه دستگاههايي به آنها مجوز ساخت داده و خدمات عرضه کرده اند.
سرپرست معاونت مهندسي سازمان بنادر و دريانوردي هم در ارتباط تلفني با اين برنامه ايجاد بنادر را ضروري خواند و افزود: صدور مجوز ساخت و سازهاي دريايي به عهده اين سازمان است.
محمد رضا اللهياري با بيان اينکه تدوين طرح مديريت سواحل کشور از اوايل دهه 80 آغاز شد که 8 سال به طول انجاميد افزود: اين طرح پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال 91 ابلاغ شد و در پي آن در يکي دو سال اخير شاهد روند کاهشي در تصرف ساحل بوديم.
تعداد نظرات: ۱
بهنام
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
پاسخ
لطفا فقط باغها و ویلاهای را خراب نکنید سواحل از دست رفت رو هم خراب کنید!!!
ارسال نظرات