یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمد اسماعيلي در یادداشتی نوشت: «اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و وزارت امور خارجه تاكنون به صورت قاطع و روشن پاسخ تهديدات، زياده‌خواهي‌ها و موضع‌گيري طرف غربي به خصوص امريكايي‌ها را داده است». اين اظهارنظر دكتر عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه است كه در جلسه هم‌انديشي – مورخه 12 مرداد - با برخي كارشناسان حقوقي و فني مباحث هسته‌اي و در پاسخ به انتقادات نسبت به برجام – كه در ادامه به بخش‌هايي از آن اشاره خواهد شد – عنوان شد.
اگرچه در جلسه همفكري صاحبنظران با دكتر عراقچي هر كدام از كارشناسان نقطه‌نظرات مهمي را درباره برجام و قطعنامه 2231 طرح كردند اما سه محور از محورهاي شش‌گانه انتقادات به برجام در اين جلسه را مي‌توان بر اساس مطالبات اخير رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان در قالب نكاتي تشريح و آسيب‌هاي ناشي از بي‌توجهي به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب را كه در سه محور اساسي «ضرورت نقش‌آفريني دقيق مجلس در تصويب يا رد برجام»، «پاسخ روشن و صريح و چاره‌انديشي نسبت به اظهارات تند مقامات غربي» و «لزوم لغو و نه تعليق تحريم‌ها و حفظ تناظر در گام‌هاي دوطرف» مورد تأكيد قرار گرفت، تحليل و تبيين كرد.
1- حقوق مسئوليت بين‌المللي يكي از شاخه‌هاي اصلي و اساسي حقوق بين‌الملل است كه بر اساس عرف شكل مي‌گيرد. ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به صورت صريح عرف را از منابع حقوق بين‌الملل برشمرده و بر همين اساس بايد گفت يكي از عرفي‌ترين بخش‌هاي حقوق بين‌الملل بخش مسئوليت‌هاي بين‌المللي كشورهاست.
حال با توجه به نقش اساسي عرف در حقوق بين‌الملل مي‌توان بهتر درك كرد كه چرا رهبر معظم انقلاب اسلامي به دولتمردان تأكيد مي‌كنند «مسئولان امريكايي خيلي بد حرف مي‌زنند؛ بايد تكليف اين حرف‌ها روشن بشود؛ بالاخره [يك] طرف قضيه ما هستيم، يك طرف هم امريكايي‌ها هستند. يك بار مي‌گويند كه چارچوب تحريم‌ها حفظ خواهد شد؛ پس ما نشسته‌ايم اين چند وقت، براي چه صحبت كرده‌ايم.»
علت تامه لزوم پاسخ روشن و صريح و چاره‌انديشي نسبت به اظهارات تند مقامات غربي و مخالفت با آن توسط دولتمردان ناظر به اين معنا است كه «رفتار و مواضع» كنوني غربي‌ها در صورت استمرار تبديل به «رويه» شده و رويه «عرف» بين‌الملل را مي‌سازد و به عنوان يك «قاعده بين‌الملل» در‌آمده و نظام سلطه به وسيله همين قواعد الزام آور دست ساز، جمهوري اسلامي ايران را تحت فشار قرار داده و حتي مي‌تواند تحريم‌ها بيشتري را عليه ايران اعمال كند. اساسا سكوت در قبال تهديدات و رجز خواني امريكايي‌ها و استمرار چنين رفتاري مي‌تواند از يك سو سايه سنگين جنگ را بر سر كشور حفظ كند- در حالي كه دولتمردان يكي از نقاط قوت برجام و قطعنامه را برداشته شدن سايه جنگ بر سر كشور عنوان كرده‌اند - و از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران را همچنان به عنوان يك كشور ناقض صلح و امنيت پايدار بين‌المللي معرفي مي‌نمايند؛ موضوعي كه مخالف اهداف ايران از تصويب قطعنامه 2231 در سازمان ملل است. روزنامه جوان در يادداشتي با عنوان «تحقير توأم با توافق »– اوايل مرداد- هم به ضرورت پاسخ‌هاي مناسب طرف ايراني به امريكايي‌ها پرداخت و پاسخ دكتر عراقچي در نشست مورد اشاره - به يكي از چالش‌هاي پيش روي برجام مبني بر «لزوم پاسخ هم سطح و هم وزن به تهديدات طرف غربي» نشان مي‌دهد كه تهديدات مقامات امريكايي تنها مصرف داخلي نداشته بلكه هدفمند و كاملاً تئوريزه شده است و پاسخگويي به آن بايد به عنوان يك اولويت در دستور كار وزارت امور خارجه قرار گيرد.
2- بر اساس «نقش تعيين كننده عرف در نظام حقوق بين‌الملل» مي‌توان گفت تفسيرهاي موسع و جانبدارانه مقامات امريكايي از متن برجام - به ويژه در بحث چگونگي برداشته شدن تحريم‌ها - در صورتي كه با پاسخ دقيق و به هنگام طرف ايراني مواجه نشود مي‌تواند چالش عظيمي را پيش روي اجراي توافق نهايي قرار دهد چراكه مرجع رفع اختلاف و تصميم‌گير نهايي در توافقنامه جامع «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» از يك سو و «شوراي امنيت سازمان ملل» از سوي ديگر هستند و تفسيرهاي خاص و مكرر امريكايي‌ها – كه نقش محوري در تصميم‌سازي اين دو نهاد بين‌المللي دارند – در مقابل موضع‌گيري خنثاي طرف ايراني مي‌تواند روي نظرات اين مراجع تأثير بگذارد و قضاوت آنها را در موارد چالش برانگيز پيش رو به نفع طرف غربي تغيير دهد و نهايتا شاهد آن باشيم كه ايران تمام تعهدات خود را اجرايي كند و بخش‌هاي عمده صنعت هسته‌اي كشور به حالت نيمه تعطيل در آيد و در مقابل طرف غربي نه تنها تعهدات خود را انجام ندهد، بلكه شاكله تحريم‌هاي گذشته را حفظ كند و تحريم‌هاي جديدي را هم بر آن بيفزايد.
طبق قواعد حقوقي، «مخالفت مكرر و مداوم يك كشور قبل از شكل‌گيري يك قاعده عرفي تنها دليل عدم اثر پذيري كشور مذكور از آن قاعده عرفي مي‌باشد» و ايران بايد با اصرار و تكرار تفسيرهاي اصلي برجام و قطعنامه را به شكل حقيقي براي افكار عمومي – به خصوص در تريبون‌هاي بين‌المللي- مطرح كند و اجازه ندهد كه خواسته ايالات متحده امريكا در اين زمينه محقق شود.
3- «چرايي بررسي توافقنامه در مجلس» عنوان يادداشتي ديگر است كه روزنامه در 8 تيرماه به چاپ رساند و در آن بر اساس اصل 125 و 77 قانون اساسي، نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان و همچنين كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين تلاش كرد از ضرورت بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي با استناد به قواعد حقوقي بگويد؛ مسئله‌اي كه تحت عنوان «اصرار بر وارد نشدن مجلس در موضوع برجام دامنه منتقدان دولت را افزايش داده و هزينه‌هاي اضافي را بر دولت بار مي‌كند» . حال تأكيدات رهبر معظم انقلاب در اين باره نشان مي‌دهد كه نه تنها خارج كردن مجلس از بازي برجام مخالف اصول بديهي قانون اساسي است بلكه به عادي‌سازي عدول مسئولان از جايگاه قانوني مجلس و خارج كردن اين نهاد تاثير گذار از دايره تصميم‌گيري نظام مي‌انجامد.
براساس آنچه گفته شد انتظار آن است كه تيم مذاكره كننده كشورمان بر سه چالش مورد اشاره تمركز كند و دقت نظر بيشتري به خرج دهد تا منافع ملي و مطالبات رهبري در اين مسير بهتر از گذشته رعايت شود و اهداف جمهوري اسلامي رنگ تحقق به خود بگيرد.
ارسال نظرات