ملاوردی در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به سفر به نیویورک و شرکت در کمیسیون مقام زن گفت: اجلاس ۵۹ کمیسیون مقام زن با هدف ارزیابی دستاوردهای نگرانی های موجود که در ۱۲ حوزه و در سال ۱۹۹۵ در چهارمین کنفرانس همایش زن مطرح شده بود، برگزار شد که موسوم به پکن+۲۰ بود و نمایندگان پارلمان ها و دولت ها به همراه برخی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد در آن حضور پیدا می کردند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: سازمان ملل از بدو تأسیس خود تدابیر مختلفی را برای بهبود وضعیت زنان در نظر گرفته که از جمله آنها برگزاری کنفرانس های جهانی و همچنین نام گذاری روزها و برخی سال های خاص در راستای تأثیرگذاری و ایجاد حساسیت در این زمینه است.
وی افزود: کنفرانس های جهانی مقام زن از ۱۸۷۵ آغاز شد که مقرر شده بود هر ۵ سال یک بار برگزار شود که در سال ۱۹۸۰ و ۸۵ این اتفاق افتاد اما بین سومین کنفرانس و چهارمین کنفرانس ده سال فاصله افتاد و طبق این پیش بینی می بایست کنفرانس بعدی در سال ۲۰۰۰ انجام می شد که به دلیل اینکه دولت ها نتوانسته بودند وظایف خود را به طور کامل انجام دهند در نظر گرفته شد که برنامه ارزیابی ۵ ساله برگزار شود که از آن سال با نام های پکن+۵، پکن+۱۰، پکن+۱۵، پکن+۲۰ برگزار شد.
وی افزود: اخیراً تحولی در سطح جهانی رخ داده که منجر به تأسیس نهاد حمایت از زنان شده و هدف آن سرعت بخشیدن به عملکرد و پیشرفت برنامه های سازمان ملل در این حوزه است.
ملاوردی در ادامه بیان داشت: به نظر می رسد چالش های جدی در مسیر انجام تعهدها در این زمینه وجود دارد و از آن جمله عدم توجه کافی به رویکرد واحد در این زمینه است که نتایج آن شامل عدم دسترسی زنان به آموزش و امکانات، عدم مشارکت سیاسی زنان و خشونت علیه زنان شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: با ارزیابی گزارش های منطقه ای و نیز دبیرکل سازمان ملل و همچنین بیانیه مدیراجرایی نهاد سازمان ملل نتیجه گیری شد که هیچ کشوری هنوز نتوانسته سند پکن را پیاده کند و در همین زمینه مقرر شد تا یک بازده زمانی مشخص تعیین و برای ۱۵ سال آینده اولویت ها مشخص و ارزیابی شود.
ملاوردی تأکید کرد: طبق بیانیه صادر شده سال ۲۰۳۰ تاریخ انقضای برابری جنسیتی در سراسر جهان است و در این ۱۵ سال باید چارچوب های جدیدی در نظر گرفته شود و سیاست های را در راستای برقراری این توازن اتخاذ شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مورد تأکید برای برنامه ۱۵ ساله امحای اپیدمی خشونت علیه زنان است که باید مشارکت مردان و پسران در این خصوص مورد تأکید قرار گیرد و در واقع در این موضوع دخیل شوند و نیز مشارکت زنان در اقتصاد و تجارت از طریق ارتقای آموزش و مهارت آموزی زنان یکی دیگر از محورهای این برنامه ۱۵ ساله است.
ملاوردی تأکید کرد: هنوز راه طولانی و درازی در این زمینه و برای رسیدن به اهداف وجود دارد چرا که در حال حاضر زنان درصد ناچیزی از قانونگذاری در دنیا را تشکیل می دهند و تنها ۲۰ درصد وزیران در آفریقا و ایالات متحده در حوزه بهداشت و آموزش را زنان تشکیل می دهند و همچنین در عرصه اقتصادی نیز بیست سال گذشته هیچ زنی در ۵۰۰ شرکت بزرگ جهان به عنوان اداره کننده آن وجود نداشت و امروز تنها این عدد به ۵ درصد رسیده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اذعان داشت: در بیانیه دیگری اصول توان افزایی زنان در اقتصاد و تجارت مطرح شده است که در اجرای آن باید برنامه ریزی شود.
وی افزود: در بین ۱۹۰ کشور، کشور ما بین یک تا سه درصد از جمعیت پارلمان را زنان تشکیل می دهند و ده تا ۱۴ درصد کابینه را نیز زنان در اختیار دارند.
ملاوردی در ادامه بیان داشت: همچنین به موازات برنامه های هیئت دولت در این سفر، سازمان های مردم نهاد نیز حضور داشتند که از ایران سه برنامه برای اجرا هماهنگ شده بود که در نهایت دو برنامه به اجرا در آمد و به طور کل ۴۴۲ نشست در این مراسم برگزار شده و یا در حال بارگذاری است و برنامه های ایران شامل پنل توسعه کارآفرینی با توجه به تجربه سه نسل کارآفرینی در ایران بود که با استقبال خوبی مواجه شده بود و همچنین پنل توانمندسازی زنان آسیب دیده به ویژه زنانی که با ایدز زندگی می کنند وجود داشت.
وی ادامه داد: یکی از چالش های که در این سفر به آن پرداخته شد رابطه امنیت و توسعه بود که ما معتقدیم امنیت پیش شرط توسعه است و باید در اهداف توسعه ۲۰۱۵ آن را مدنظر قرار دهیم و همچنین بحث تحریم ها به عنوان یکی از موانع توانمندسازی زنان مطرح شد که ضرورت توجه جامعه جهانی به لغو این تحریم ها را خواستار شدیم و همچنین این موضوع را مطرح کردیم که جامعه جهانی باید ریشه های عدم تحقق سند پکن را بررسی کند نه اینکه به معلول ها بپردازد.
ملاوردی در ادامه اظهار داشت: در بررسی یکی از پنل ها، سرمایه گذاری برای برابری جنسیتی مطرح شد که تاکید داشتیم الگوسازی توسعه باید بومی شود وهمچنین در این سفر ۱۲ دیدار را انجام دادیم که شش مورد آن به خواست ایران بود و مابقی به خواست کشورهای متقاضی بود که از جمله آنها دیدار با معاونت وزارت کار و رفاه روسیه، دیدار با معاون وزیر امور زنان ترکیه و همچنین دیدارهای با مسئولین کشورهای چون مکزیک، برزیل، نروژ، ایتالیا، مصر و عراق و همچنین مسئول امور زنان در دبیرخانه کنوانسیون اسلامی در جده می شود.
ملاوردی تصریح کرد: همچنین خارج از بحث خبری نشستی با مؤسسات غیردولتی آمریکایی که طرفدار خانواده و مخالف تحریم هستند برگزار شد.
ملاوردی در ادامه با انتقاد از حاشیه های مطرح شده در خصوص تعداد نمایندگان ایران در این مراسم گفت: تعداد اعضای هیئت دولت که بسیار نیز حاشیه ساز شد در مجموع ۶ نفر بود که دو نفر از آنها موفق به اخذ ویزا نشدند و یکی از آنها پنج شنبه ویزا گرفت و برای یکی دیگر ویزا صادر نشد و دو نفر از وزارت خارجه و دو نفر از نمایندگان حضور داشتند و در خصوص سازمان های مردم نهاد نیز که من اعلام کرده بود که در خوش بینانه ترین حالت به ۴۰ یا ۵۰ نفر خواهند رسید در مجموع تنها ۱۵ نفر بودند و ادعاهای ۱۸۰ نفر لشگرکشی از نوع زنانه به سرزمین شیطان از ابتدا نیز خلاف واقع بود.
وی افزود: همچنین اظهارنظرهای در خصوص هزینه این سفر مطرح شده بود و اعلام شده بود هزینه هر کدام از آنها ۳۰ میلیون تومان است و در صورتی که ۱۰۰ نفر به این سفر بروند رقم ۳ میلیاردی هزینه می شود و باید پاسخگو باشیم که این موضوع نیز خلاف واقع بود.
ملاوردی در ادامه تصریح کرد: همچنین بحث دیگری که در خصوص آن ابراز نگرانی می شد مرتبط با آمارها و نگرانی از سیاه نمایی در این زمینه مطرح کرده بودند که آمارهای سازمان های مردم نهاد می تواند در این زمینه ایجاد نگرانی کند و به ویزای سه ماه آنان اشاره کرده بودند در حالی که اگر قرار باشد تبادل اطلاعاتی صورت بگیرد از همین جا و با یک کلیک ساده انجام می شود و نیازی به حضور در آن کشورها نیست.
ملاوردی ادامه داد: اگرچه بابت استفاده از لفظ عدالت جنسیتی به جای برابری جنسیتی در این عرصه از ما تشکر شد اما برخی مباحث دیگر را نیز برای هجمه به دستاوردهای این سفر مطرح کردند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکیدکرد: برخی از اظهارنظرها به این دلیل بود که این افراد فرق بین کمیسیون مقام زن و کمیسیون رفع تبعیض علیه زن را نمی دانستند و مصداق های را نیز اشاره کرده بودند که اصلاً وجود ندارد و حتی در کمیسیون رفع تبعیض علیه زن اعلام کرده بودند که عبادت زنان در این کمیسیون زیر سئوال برده شده است که اگر یک مرور سطحی بر این مفاد کمیسیون انجام شود پی می بریم که این گونه نبوده است.
وی ادامه داد: همچنین حتی در مواردی اعلام کرده بودند که با توجه به هم زمانی این مراسم با مذاکرات هسته ای می بایست این موضوع لغو می شد که من ارتباط این دو موضوع را با هم متوجه نمی شوم و همچنین در خصوص NGOها نیز اعلام کرده بودند که صلاحیت ندارند و اگر اینگونه باشد که نیست این مراجع نظارتی هستند که باید پاسخگو باشند.
ملاوردی در ادامه درپاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است گفت: طبق برنامه ای که اعلام شده کمیته ای مشترک در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده و چندین جلسه برگزار کرده که نتایج و پیشنهادات آن به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است و قرار است در این زمینه تصمیم گیری شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از اهداف این سفر تعامل با کشور واتیکان بود و آیا این اهداف محقق شد یا خیر، گفت: یکی از اهداف مهم سفر به واتیکان پرداختن به چالش های مشترک بین ادیان بود که تاکید شد روابط گسترش بیشتری پیدا کند تا نتیجه آن اتخاذ مواضع واحد در مراجع بین المللی باشد و مقرر شد به زودی نیز ما میزبان هیئتی از واتیکان در کشور باشیم و در حال برنامه ریزی برای برنامه ای تحت عنوان خانواده در ادیان ابراهیمی هستیم تا بتوانیم یک موضوع واحد را در مراجع بین المللی داشته باشیم.
وی افزود: همچنین برنامه ای داریم برای برگزاری همایش بین المللی رفع خشونت و افراطی گری که امیدواریم به زودی محقق شود و نیز در دولت قبل نیز تأسیس مرکز مطالعات خانواده در اسلام در ایران و در تهران مطرح شده بود که در صورت فراهم شدن زمینه های آن ایران آمادگی لازم برای اجرای آن را دارد.
ملاوردی در ادامه در خصوص پیشنهاد افزایش ده درصدی سهم مدیریت زنان اظهار داشت: هم در برنامه انتخاباتی ریاست جمهور به بحث افزایش جایگاه های سرپرستی زنان اشاره شده و هم چندین بار رئیس جمهور از ما برنامه در این خصوص خواسته اند و در حال حاضر نیز که اصلاح برنامه را در دستور کار دارند که قرار است طی مدت سه ساله اجرا شود فرصت خوبی بود تا این پیشنهاد را مطرح کنیم و منتظر هستیم بررسی نهایی صورت بگیرد.
ملاوردی در ادامه در خصوص افزایش مشارکت سیاسی زنان گفت: اتخاذ رویکرد در زمینه تلاش برای مشارکت سیاسی زنان الزاماً به معنای فعالیت سیاسی زنان نیست و ما در بررسی ها و گزارش های دریافتی آن را به عنوان یک چالش جدی برای نظام می دیدیم که بین ۱۹۰ کشور جهان ما در پارلمان جزء سهم یک تا سه درصدی هستیم و ما باید کاری انجام می دادیم تا زمینه سازی برای افزایش تدریجی زنان در مجلس و شوراهای شهر و روستا محقق می کردیم که این موضوع پیش نویس آن نهایی شده و در خواست خود را مطرح کرده ایم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص سند تأمین امنیت زنان که در دست تدوین است، گفت: این سند موضوع ۲۲۷ قانون پنجم توسعه است که در طول برنامه پنجم باید تدوین و اجرا می شد اما در اواخر دولت دهم که آن تهیه شده پس از تغییر دولت مدنظر قرار نگرفت و در آن مشخص نشده که کدام دستگاه وظیفه تدوین آن را برعهده دارد و اشاره شده که دولت موظف است آن را انجام دهد که کار تدوین سند آغاز شده و اکنون نیز پیش نویس آن آماده است.
ملاوردی در ادامه در خصوص دیداری که از زندان قرچک داشته است، گفت: این موضوع یکی از محورهای مدنظر ما است که آن در دستور کار قرار داده ایم و در سفرهای استانی خواستار تحقق آن هستیم که فرصت آن پیش نمی آید تا در سفر اصفهان این فرصت فراهم شد و از زندان زنان اصفهان بازدید کردیم که آنجا نیز کارهای خوبی انجام شده بود از جمله تأسیس مهدکودکی که تا ساعت ۱۴، کودکان زیر ۲ سال زندانیان به آنجا سپرده می شد و پس از ساعت ۱۴ نزد مادران بر می گشتند.
وی افزود: به لحاظ روند حرفه آموزی و اشتغال زایی برای این زنان پس از آزادی باید برنامه ای تهیه شود و همچنین بحث سرپناه آنها که مورد اهمیت است.
ملاوردی در ادامه افزود: در بازدید از زندان قرچک در گزارش ها مطرح شده بود که دو هزار زن در تعدادی سوله در آنجا حضور دارند که آمار ما نشان می داد ۹۰۰ نفر هستند و در واقع به صورت بند بند بود و درخواستی نیز داشتند در خصوص اختصاص زمینی برای یکی از این بندها تا زندانیان بین ۱۸ تا ۲۶ سال را جدای از زندانیان دیگر نگه داری کنند چرا که اغلب این افراد برای اولین بار مرتکب جرم شده بودند.
ملاوردی تصریح کرد: در خصوص وضعیت بهداشتی و درمانی نیز نظارت ها انجام شد و واقعیتی وجود دارد که برای مثال پزشکان آنجا با درآمد یک میلیونی نمی مانند و همچنین در خصوص بحث میوه و شیرینی شب عید زندانیان نیز مقرر شد تا پیگیری آن انجام شود.
ارسال نظرات