پیرامون حواشی ایجاد شده توسط یک سایت ضد انقلاب برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، ماجرا از صبح روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد که سایت سحام نیوز(ارگان حزب اعتماد ملی) مطلبی "افشار محور" را بر روی خروجی سایت خود قرار داد.
در داخل مطلب نام چند مکان خیالی که از آن با عنوان خانه های امن سپاه برای سنگ اندازی در کار اقدامات دولت روحانی آورده شده بود، و بدون هیچ گونه سند و منبع معتبری، سعی در آن داشت تا با جو سازی رسانه ای چند روز قبل از مذاکرات هزینه به نتیجه نرسیدن احتمالی مذاکرات را بر گردن این ارگان انقلابی بیاندازد.
صبح روز یکشنبه سایت سحام مجددا مطلبی با جعل سند ناشیانه بر ضد سپاه را منتشر نمود تا اقدامات خصمانه را تکمیل نماید.
این سایت که در بین رسانه ها به ارگان حزب فتنه گر اعتماد ملی مشهور بوده، بعد از فتنه 88 کاملا در پازل دشمنان قسم خورده نظام بازی کرده و سعی نموده تا می تواند بر کوره جو سازی ها بر ضد جمهوری اسلامی بدمد.
این سایت چند روز قبل به مصاحبه اختصاصی قاضی پور – عضو تیم متحقیق و تفحص از نظام بانکی – نیز واکنش نشان داده بود و نوشت:" مصاحبه روزگذشته جنابعالی به تاریخ اول آذر ۱۳۹۳ با یک سایت اصول‌گرا درمورد لیست‌های منتشره در وب‌سایت سحام، ذکر نکاتی جهت تنویرافکارعمومی را ضروری به نظر می رساند:
یک – درمصاحبه ی اخیرجنابعالی، این‌گونه به مخاطب القاء می‌شود که یکی از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی وازنزدیکان حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی اسناد اخیراً منتشره درخصوص«لیست بدهکاران بانکی» را دراختیارسحام قرار داده است. صرف‌نظر از هرگونه تایید یا تکذیب این موضوع، سئوال اصلی این است که انتشار سند درمورد مفسدان اصلی اقتصادی کشور که هزاران میلیارد تومان از سرمایه کشور و مردم را به تاراج برده اند، جرم محسوب می‌شود یا اقدامی است که باید از آن تجلیل نمود؟"
حتی سایت سحام نیوز به صراحت انتقال اسناد برخی از مطالب خود را توسط برخی افرادی که جز این حزب بوده اند و اکنون در داخل کشور پست های حساس اقتصادی دارند، به صراحت رد نمی کند.
.png)
سایت سحام نیوز رپیرتاژی کاملا مثبت برای یک مقام مسئول جمهوری اسلامی که به طور اتفاقی رئیس یک بانک بوده و همچنین عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است منتشر می کند آن هم دقیقا یک روز پس از گزارش سراسر کذب نوبت دوم بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تصویر زیر نشان می دهد، در حالی که تمام صفحات این سایت در خدمت سیاه نمایی بر ضد جمهوری اسلامی بوده چرا و به چه دلیلی یک اطلاع رسانی مثبت در مورد یک مقام اقتصادی جمهوری اسلامی توسط این رسانه بد نام صورت می پذیرد؟!
نکته اینجاست که دولت آقای روحانی و وزارت اقتصاد از سهل انگاری های دولت گذشته در انتساب مدیران که باعث ایجاد هزینه های فراوان به نظام شده است، باید سر مشق خوبی گرفته باشند و از انتساب افراد وابسته به احزاب و جریانات خاص در پست های حساس خود داری کنند.
منبع:دی نیوز
ارسال نظرات