قانون غیر شفاف ابزاری جهت رانت و فساد در دست مدیران خواهد بود

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، امین‌زاده امروز در جمع مدیران حقوقی در ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، با بیان این‌که متاسفانه برخی برای کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران، وجهه غیر مذهبی در نظر می‌گیرند، گفت: این در حالی است که کاتوزیان بر حقوق شهروندی تاکید داشت؛ به گونه‌ای که عنوان می‌کرد دستگاه‌ها حقوق مردم، مردم حقوق یکدیگر و همگی با هم حقوق بیت‌المال را رعایت کنیم تا به حقوق شهروندی برسیم.

وی با اشاره به این‌که کاتوزیان دید سیاسی نسبت به حقوق شهروندی نداشت بلکه به مسئله اجتماعی می‌نگریست، ادامه داد: چنانچه در دانشگاه فردوسی به نام وی دانشکده حقوق ساخته شود نام کاتوزیان ابدی خواهد شد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر ساخت دانشکده حقوق در دانشگاه فردوسی تاکید دارد و امید است بتوانیم اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان این‌که مفاهیم حقوقی باید در حد اعلای خود مطرح شوند، تصریح کرد: طی سفرهای استانی که صورت گرفته تصمیم بر این شد تا نظام رتبه بندی حقوقی جهت حل اختلافات دستگاه‌ها، در استان‌ها ایجاد شود که چنانچه استان‌ها بتوانند در این مسیر حرکت کنند، قطعا آرامش جهت مرتفع کردن مشکلات مردمی بیشتر خواهد شد.

امین‌زاده در ادامه ضمن بیان این‌که در حال 17 هزار کارمند حقوقی در سراسر کشور مشغول به کارند که عمر حقوقی آنان دو تا پنج سال می‌باشد، گفت: باید فکری به حال این موضوع شود و به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که افراد با تجربه در پست‌های حقوقی خود بمانند و جذب دیگر ارگان‌ها و سازمان‌ها نشوند؛ نمی‌توان مدام از صفر شروع کرد، زیرا کار حقوقی بدون تجربه کارآمد نخواهد بود.

وی افزود: حتی به کارگیری دانشجویان در این مسیر نیازمند صرف زمان جهت آشنا شدن با کار حقوقی دولت و نظردهی است، بنابراین نیازمند این افراد با تجربه باشند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که قانون غیر شفاف، ابزاری جهت رانت و فساد در دست مدیران خواهد بود؛ بیان داشت: در جهت ساده سازی قوانین برای عامه مردم درصدد شدیم با صدا و سیما وارد همکاری شویم تا در این راستا صدا و سیما بتواند در قالب سریال و حتی ایجاد شبکه عدالت قوانین موجود را شفاف کند. همچنین با مراکز فقهی نیز جهت هر جامع‌تر کردن قوانین وارد مذاکره شده‌ایم.

امین‌زاده با اشاره به این‌که با آموزش و پرورش نیز قراردادهایی بسته شده تا قوانین حقوقی در قالب کتاب به دانش آموزان، آموزش داده شود، خاطرنشان کرد: قوانین باید به گونه‌ای درآیند که متخلفان قانون انگشت نمی‌شوند.

وی ضمن بیان این‌که امروز بوروکراسی اداره، کشور و مردم را با مشکل مواجه کرده است، تصریح کرد: باید قوانین منسوخ شده را به مردم و دستگاه‌ها اعلام کنیم و شرایطی را فراهم آوریم تا پیرایش قوانین مد نظر قرار گیرد.