به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در ابتدای این جلسه که با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران و مهدی چمران عضو این کمیسیون و تعدادی از کارشناسان و مشاورین کمیسیون برگزار شد، سالاری گزارشی از فرایند تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای چهارم شهر تهران و عملکرد آن طی ماه های گذشته ارائه کرد.
محمد سالاری با اشاره به مذاکرات با شهردار تهران در خصوص ساماندهی روند ساخت و ساز که منجر به تشکیل شورای ارتقای کیفی با ریاست شخص قالیباف شد، گفت: امیدواریم در این زمینه کارهای خوبی را بتوانیم انجام دهیم و خواستار همکاری نهادهای فرادست مثل سازمان نظام مهندسی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور هستیم.
وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی از سال گذشته اظهار داشت : اخیرا در صحن شورا تذکراتی داده شده و طومارهایی نیز از سوی اعضای نظام مهندسی اعم از مهندسین حقیقی یا حقوقی به دست ما رسیده است که هم از جریان سهمیه بندی مهندسین و هم نحوه دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی گلایه دارند، که عملا این شائبه را بوجود میآورد که سازمان نظام مهندسی مانند معاونت شهرسازی شهرداری تهران از تولیگری به سمت تصدیگری میرود و در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است.
سالاری ادامه داد: همانگونه که در سخنان وزیر راه و شهرسازی نیز این نگرانی وجود دارد که عرصه ارائه خدمات فنی-مهندسی باید عملا یک عرصه رقابتی و نه بصورت سهمیهای باشد، تاکید کردند که ما باید فضای آزادی مبتنی بر استفاده از توانمندی مهندسین ایجاد کنیم.
تعیین جایگاه بررسی نماها در فرآیند صدور پروانه
این عضو شورای شهر در خصوص تحقق ماموریتهای شهرسازی و معماری در بحث سیما و منظر شهری گفت: نماهای شهری که حق طبیعی و عمومی مردم است و هویت یک شهر را تشکیل میدهند ، به هیچ عنوان بررسی نمیشود لذا ما برای اولین بار شهرداری را ملزم کردیم در فرآیند سیستمی صدور پروانه ساختمان جایگاهی را برای بررسی نمای ساختمان ها در نظر بگیرد.
وی افزود: البته در حال حاضر خوشبختانه با دستور شهردار تهران از ابتدای امسال این جایگاه برای بررسی نمای ساختمان ها در هنگام صدور پروانه ایجاد شده است.
وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر اجرای نقشه های مصوب نما
وی در ادامه بیان داشت: البته ضوابط مربوط به نما همانند سایر دستورالعمل ها کمی و قالب پذیر نیست و رویکرد محتوایی دارد تا کمی و ما سعی کردیم مجموعهای از ضوابطی تحت عنوان " احکام سلبی ، ایجابی و توصیه ای " را با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جهت انضباط در نماهای ساختمانی ایجاد کنیم که این ضوابط تا ماه آینده در شورا تصویب و ابلاغ خواهد شد .که سازمان نظام مهندسی می بایست بعد از ابلاغ این مجموعه ضوابط و بعد از بررسی نماها در فرایند صدور پروانه و در هنگام اجرای نماهای ساختمانی، تخلف از عدم اجرای نقشههای مصوب نما را نیز بعنوان خط قرمز لحاظ کند و وظیفه مهندسین ناظر اعم از حقیقی و حقوقی است که در این زمینه همکاری داشته باشند و به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
عدم دریافت مبلغ نظارت در بافت های فرسوده توسط اعضای سازمان نظام مهندسی کشور
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به اهمیت نوسازی بافت فرسوده شهر تهران اشاره کرد و گفت : در حال حاضر 3300 هکتار بافت فرسوده تمام عیار وجود دارد که هر 3 مولفه ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری را دارند و حدود 14 هزار هکتار بافت ناپایدار وجود دارد که با توجه به زلزلهخیز بودن تهران تهدید بزرگی برای شهروندان تهرانی و کشور محسوب میشود. در این زمینه از سازمان نظام مهندسی درخواست داریم در کنار شهرداری تهران به احیای بافت فرسوده کمک کند. همانگونه که شهرداری تهران برای نوسازی این بافتها عوارضی دریافت نمیکند، سازمان نظام مهندسی هم ساز و کاری بیندیشد که به مهندسینی که مسئولت نظارت به ساخت و ساز در بافتهای فرسوده را دارند بستههای تشویقی ارائه شود تا مبلغی بابت نظارت بافت های فرسوده دریافت نکنند. در همین راستا ما بدنبال پروانهای تحت عنوان "پروانه سبز" هستیم که مجموعه عوارض دریافتی نهایی در آن صفر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بعضا در برخی پروانهها مبلغی تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی در فرمهای اعلام عوارض دریافت میشود که رقم آن بسیار بالاست بطوریکه رقم بیمه از عوارض شهرداری نیز بالاتر است، در صورتیکه ما شاهد ارائه خدمات از سوی بیمه به کارگران ساختمانی نبودهایم و این مبلغ که به منظور بیمه کارگران ساختمانی دریافت میشود، برای کارگران ساختمان هزینه نمیشود و ما در راستای وظیفه دولت در کمک به احیای بافت های فرسوده خواستار صفر شدن این هزینهها هستیم که تحقق این مهم بدون همکاری دولت و سایر نهادها امکان پذیر نیست.
دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و مهندسین ناظر
سالاری افزود: یک دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و سازمان نظام مهندسی در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و کیفیت آنها شکل گرفته است، چراکه بسیاری از مباحث نظارتی ما صوری است و نتیجه این موضوع هزینه شدن اموال ملی و در نهایت بوجود آمدن بناهای ناپایدار در شهر است.
چالش های اجرای ماده 33از نظر محمد سالاری
در ادامه سالاری با اشاره به اشکالات اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی گفت: فرآیند تعویض ناظر در ساز و کار اجرای ماده 33 دیده نشده است، معرفی چهار ناظر و چهار طراح از 4 شرکت هماهنگی بسیار مشکلی دارد که در حد صدور پروانه است. دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی با توجه به گستردگی شهر تهران در تمام مناطق وجود ندارد. سازمان نظام مهندسی امکانات پرسنلی کافی هم ندارد و عملا تبدیل شده به شهرداری دوم و همان مشکلاتی که در شهرداری از لحاظ حجم کارها و عدم دقت وجود داشت آنجا نیز صورت می‌گیرد، به اضافه اینکه احتمال رانت هم وجود دارد. این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که ما خود مدافع اجرای ماده 33 هستیم اما اگر این مسائل حل نشود کار قفل می شود.
لزوم تهیه دفترچه اطلاعات و شناسنامه ساختمان
این عضو شورای شهر تهران گفت: عدم وجود دفترچه اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از ارکان اجرای ماده 33 که منجر به تهیه شناسنامه فنی ساختمان میشود خود مشکلی است که باید رفع شود. عدم اخذ بیمه کیفیت ساختمان که در طوفان اخیر متوجه شدیم که چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و همچنین عدم کنترل دقیق و گاها مشخص نبودن نقشههای برقی و مکانیکی هنوز بصورت صوری تایید میشود، همه از مشکلات اجرای قانون هستند که ما توقع داریم با همکاری هم بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.
روایت چمران از نحوه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی
در ادامه این جلسه مهدی چمران، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامهها و طومارهایی که در خصوص اعتراض به عملکرد نظام مهندسی در خصوص نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر رسیده است گفت: یکی از انتقادها بر نحوه توزیع کار مهندسین است چرا که نظام مهندسی خود مهندس را انتخاب میکند و مردم معترضند که کارهای خوب را به افراد خاصی میدهند و کارهای معمولی ویا کم ارزش را به مهندسین دیگر و این موضوع باعث ایجاد بدبینی شده است و چون کارها بر اساس توانمندی مهندسین صورت نمیگیرد کیفیت نظارت ها نیز تنزل خواهد یافت.
وی ادامه داد: بحث دیگری که شکایات زیادی در این ارتباط به شورا وصول شده است، بحث مبلغی است که بعنوان بیمه تامین اجتماعی برای کارگران گرفته میشود که مبلغ بالایی است و مردم در ابتدا باید کل این مبلغ را پرداخت کنند. اما باید گفت که اغلب کارگران ساختمانی بیمه نمیشوند و مبلغ دریافت شده برای بیمه صرف کارگران ساختمانی نمیشود و مردم هم ناراضی و ناراحت، به همین دلیل سازندگان بدنبال ساخت و ساز بدون پروانه میروند.
عدم پیش بینی سازوکارهای لازم در سازمان نظام مهندسی بر اجرای ماده 33
مهدی چمران ضمن انتقاد جدی از نحوه اجرای ماده 33 در نظام مهندسی گفت: متاسفانه ساز و کارهای لازم در این زمینه پیشبینی نشده است و شاهد اعتراضات گسترده ای از سوی مردم و مهندسین هستیم و اعضای شورای شهر تهران بعنوان یک دغدغه جدی بدنبال توقف اجرای آن تا تامین زیر ساخت ها هستند.
ترکان : جمعیت بالای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی از چالش های نظام مهندسی است
اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سالانه جمعیت بالایی در هفت رشته مربوط به نظام مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 300 هزار نفر فارغ التحصیل مهندسی داریم که 160 هزار نفر از آنان دارای پروانه هستند، و این تعداد کار را به جایی میرساند که آدمهای متوسط هم صاحب امضا میشوند. در حالیکه قرار نیست همه آنها مهندس حرفهای شوند بلکه باید جمع کوچکی ازآنان که زبدهها و خبرهها هستند صاحب امضا شوند. در ایالات متحده آمریکا 7 درصد فارغ التحصیلان این رشته ، مهندس حرفه ای می شوند بقیه کار می کنند ولی صاحب امضا نیستند.
ترکان با بیان اینکه که سالیانه 120 میلیون متر مربع زیر بنا در کشور ساخته میشود ادامه داد : اگر این 160 هزار نفر دارای پروانه را ضرب در مساحت مجاز زیرساخت یکسال کنیم می بینیم که تقریبا 10 برابر بازار ما عرضه نیروهای خدمات مهندسی داریم. یعنی با حجم بزرگی از عرضه در برابر حجم معینی از تقاضا مواجهیم و اینجاست که کیفیت قربانی می شود و ما کاری کردیم که عرضه متناسب با بازار کار نباشد.
تمرکز بر مجری ذیصلاح مهم تر از ناظر ذیصلاح است
وی ادامه داد : ضایعه دوم اینست که در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شدهاست و این یعنی ما بخش مهمی از کار را که مجری ذیصلاح است رها کردیم و تمرکز را بر ناظر ذیصلاح گذاشته ایم و آنچه اهمیت دارد الزامی شدن مجری ذیصلاح است و ناظر ذیصلاح بعد از آن پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه گذار داد بلکه باید به سازنده ذی صلاح داد.
ترکان تاکید کرد: ما باید کوشش کنیم ساختمان سازی را به دست حرفهایها بسپاریم. من تقاضا دارم برای املاک بالای 1000 متر مربع هم مجری ذیصلاح را الزامی کنیم. البته شهرداریها و ناظرین و مردم نیز با این مساله مخالفت میکنند.
وی ادامه داد: قدم بعدی تعیین نصاب متراژ ملک برای الزامی کردن ناظر مقیم است، در حال حاضر برخی ناظرین بدون دیدن ملک فرمهای مربوط به ساختمان را امضا میکنند و حتی برخی در ایران نیستند و مهر آنها فروخته میشود پس ناظر باید در ساخت و سازهای از 900 متر به بالا مقیم باشد.
70درصد نظارت در شهر تهان توسط 23 شرکت انجام می شود
ترکان در خصوص نظارت بر تخلفات ساخت و ساز گفت: در مورد نظارت هم ما توانستیم یک فساد بسیار گسترده را به یک فساد کوچک برسانیم، 70 درصد نظارت بر ساخت و ساز شهر تهران در دست 23 شرکت صورت میگرفت بطوری که یک شرکت یک میلیون 400 هزار متر مربع نظارت انجام داده است، یعنی جریان نظارت آلوده است و همه هم گله مند هستند . ایشان ادامه دادند که در طی یک سال گذشته که ما نظارت را به صورت ارجاع آغاز کردیم از یک فساد 100 واحدی رسیدیم به فساد 20 واحدی، ما نمیگیم که درسته اما فساد را کاهش دادیم.
وی افزود: مساله دیگر پولی که مالک بابت حقالزحمه خدمات مهندسی میپردازد است، عدهای معتقدند مالک این پول نظام مهندسی است بنابراین به حساب آنها ریخته میشود وقتی پول مهندسان را پرداخت میکنند ته مانده سود سپرده مال نظام است، ایشان به تجربه دیگر استانها در این خصوص اشاره نمودند و کفتند که در برخی از استانها کار خوبی در این زمینه انجام شده و برای تمام ناظران خود حساب بانکی دو امضا باز کرده اند و پول بلافاصله بعد از واریز مالک در حساب ناظر قرار می‌گیرد، اما من به این روش هم اطمینان ندارم که از نظر شرعی درست است با نیست. ایشان پیشنهاد دادند باز کردن ال سی ریالی به عنوان گزینهای قابل بررسی است، و یادآور شدند که ال سی ریالی هم پول است هم پول نیست، پول نیست چون سود ندارد، پول است چون به محض اولین امضا باید سهم ناظر پرداخت شود.
ترکان در ادامه در خصوص بیمه کیفیت ساختمان و بیمه تامین اجتماعی اظهار داشت: بیمه باید بر حسب میزان خطرپذیری درصدی را برای حق بیمه در نظر بگیرد نه اینکه یک مبلغ ثابت را برای همه تعیین کند. در تامین اجتماعی نیز نباید کارگران را بی پناه گذاشت چون بسیار در معرض خطر هستند، طبق آمار ما سالی 1800 کشته در بین کارگران ساختمانی داریم، این کارگران باید سه بیمه از کارفتادگی، بازنشستگی و درمان داشته باشند در صورتیکه در ایران بیمه ها مبلغ بیمه را دریافت و هیچ خدماتی را به کارگر ارائه نمی دهند.
در شهر تهران خانه های فرسوده نوسازی می شوند نه بافت فرسوده
وی همچنین به مساله بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: مساله ای که وجود دارد اینست که ما در حال حاضر خانه فرسوده را نوسازی میکینم نه بافت فرسوده را و شهرداری تهران به تغییر بافت وارد نشده است و فقط خانه ها را نوسازی میکند. زمینها مورد نوسازی هم با متراژ کم هستند فقط تعداد طبقاتش اضافه میشوند و این کار را بدتر میکند. ایشان یادآور شدند که با نوسازی خانهها، بافت فرسوده درست نمیشود.
تشکیل کمیته ای جهت پایش مستمر اجرای ماده 33
در پایان این جلسه رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیشنهاد داد که کمیتهای اجرایی با حضور نماینده نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و شورای شهر تهران به منظور پایش مستمر اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی تشکیل شود که با برگزاری جلسات مستمر مسائل مربوط به اجرای ماده 33 را رصد و بررسی نمایند که مورد استقبال رییس سازمان نظام مهندسی کشور قرار گرفت و رییس سازمان نظام مهندسی کشور قول داد در جلسهای تصمیمات لازم را جهت تشکیل این کمیته گرفته شود.