پیش فرض هایی برای اصلاح یک ساختار ناسالم؛
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - علیرضا دهقان طرزجانی: اقتصاد دولتی را می‌توان از دو منظر مورد توجه و تمییز قرار داد. ابتدا از جهت نقش مردم در ساختارسازی و زیربنای اقتصادی و وجه دوم که می‌تواند نقش دولت در اقتصاد را حداکثری در نظر گرفت و پایه‌ریزی سیستم اقتصادی را بر پایه‌ی نقش دولت و بخش عمومی بنا نهاد. در مقاله‌ی قبل، سعی بر آن داشتیم تا نقش مردم را در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار دهیم و در آن، با پرداختن به نقش مردم، به تمایزات اقتصاد دولتی و اقتصاد مقاومتی اشاره نمودیم.
در این مسئله، سعی بر آن داریم تا تمایزات اقتصاد مقاومتی را بر پایه‌ی نقش دولت و حجم دولت در ساختار اقتصادی خارج‌شده از اجرای اقتصاد مقاومتی در ساختاری همگون با این استراتژی از حیث نظریه‌پردازی اقتصادی بپردازیم. در بخش عمومی و نقش‌پذیری دولت در ساختار ترسیمی اقتصاد مقاومتی، یک زمینه‌سازی و هموارسازی شرایط مناسبات و ملاحظات ساختاری در اولویت نقش‌های دولت دیده می‌شود. در این نقش حاکمیتی، دولت به‌عنوان قانون‌گذار و واضع سیاست برای بهبود شرایط ایفای نقش مردم فعالیت می‌نماید که با توجه به محوری بودن نقش مردم، دولت در تسهیل مسیر اجرای وظایف ایشان در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، نقشی حیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایفا می‌کند.
نقش دولت را در زمینه‌ی مناسب‌سازی شرایط و هموارسازی مسیر خلق اقتصاد مقاومتی را می‌توان به هفت محور تقسیم‌بندی نمود:
1. ایجاد نظام تربیتی و آموزشی متناسب پرورش نیروهای مفید و کارآمد
هر سیستمی برای ایجاد صحیح ساختاری و تناسب آن با دیگر بخش‌ها نیازمند نیروی انسانی متناسب و همگون خود است که پرورش و تربیت این نیروها از الزامات پیشبرد اهداف مدنظر سیستم به حساب می‌آید. از این رو، ایجاد نظامی نیروساز و کارآمد از جهت اهداف پیش روی اقتصاد مقاومتی، که بر پایه‌ی جنبش نرم‌افزاری و اقتصاد دانش‌بنیان پایه‌ریزی شده است، ضروری می‌نماید. کارآمدسازی نیروی انسانی، با توجه به آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای هم باید اصولی و با برنامه در دستور کار آموزشی مردم قرار بگیرد و نقش یادگیری حین عمل در پرورش کارآفرینان به صورت محوری مدنظر باشد. نظام آموزشی سیال و منحصر به فرد، که پرورش افرادی خلاق و به دور از تمرکز به حفظیات و کپی‌برداری تربیت می‌شوند، می‌تواند در بنا نهادن اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر و مفید باشد.
2. فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری متناسب با حمایت از تولید داخلی
یکی از ابزارهای مهم و مؤثر دولت‌ها در ایفای نقش در اقتصاد ابزارهای سیاستی آن‌هاست که با توجه به برنامه‌ی آن‌ها به کار گرفته می‌شود. در اقتصاد مقاومتی، از بعد حمایت از تولید داخلی دو مطلب مهم به نظر می‌رسد. ابتدا اینکه از لحاظ سیاست‌گذاری ایجاد تعرفه‌ها و موانع سیاستی برای واردات کالاهای مصرفی و تولیدی در داخل برای مدیریت و تحرک محاسبه‌شده‌ی این سرمایه در کشور اولین رکن وظایف دولت در این زمینه است. دومین وظیفه‌ی دولت در ایفای نقش خود در حمایت از تولید داخلی را می‌توان در بحث فرهنگ‌سازی و تلاش برای تغییر ذائقه‌ی مصرفی به سمت تولیدات داخلی و حمایت از آن‌ها برشمرد. این فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری دو بال حمایت از تولید داخلی هستند که قدرت و هماهنگی این دوبال برای ایجاد قوام در تولید داخلی و حمایت از آن بسیار مؤثر است.
3. رصد استراتژیک تاکتیک‌های دشمن و پویایی دیپلماتیک
نقش دیپلماسی در اقتصاد مقاومتی از جنبه‌های مختلف مهم است. ابتدا اولویت‌دهی به ظرفیت داخلی و دل نبستن به بیرون از اولین اصول دیپلماسی در ادبیات اقتصاد مقاومتی است. تیزبین بودن در رصد تحرک بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای عکس‌العمل مناسب به آن، از مهم‌ترین وظایف دولت در اقتصاد مقاومتی است. انعطاف‌پذیری دیپلماتیک و سیال بودن رفتارها و غیر قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها هم می‌تواند به پیشبرد منافع سیاسی در اقتصاد مقاومتی کمک کند؛ زیرا قدرت آفندی دشمن را از جهت حساب‌شده بودن عکس‌العمل مناسب کاهش می‌دهد.استخراج دیپلماسی بومی و سیاست‌های روابط بین‌الملل نهادی از الزامات آینده‌نگری و دیدن ابعاد فراتر برای مقاصد و نقشه‌های پیچیده‌تر و جدید سیستم است.
4. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای اجرای عدالت
اجرای عدالت، نیازمند ساختار قضایی و اداری مناسب برای ایفای حقوق مردم است که این سازوکار باید با سیاست‌گذاری دقیق برای ایجاد انگیزه‌های پیشرفت برای عموم مردم باشد. این انگیزه‌ها بر پایه‌ی پیشبرد نقش مردم در اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، دلگرمی حاصل از اجرای عدالت بر تقویت پایه‌های گفتمانی و ایجاد وحدت میان مردم و تقویت روحیه‌ی جهادی مردم، از مهم‌ترین ثمرات درست اجرا شدن این وظیفه‌ی دولت است. تربیت نسلی عدالت‌خواه با توجه به آرمان‌های نظام و ایجاد انگیزه در آن‌ها با پیگیری و تعامل سازنده با مطالبات ایشان، می‌تواند پایه‌های عدالت‌محوری و پیشبرد آن را در جامعه تقویت نماید.
5. ایجاد شرایط ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه
دسترسی به منابع طبیعی و مدیریت آن‌ها و استفاده از مزایای موقعیّت جغرافیایی می‌تواند دولت را برای ایجاد شرایط بهبود بهره‌وری در سرمایه‌گذاری کمک کند. اگر دولت با شفاف کردن شرایط موقعیت‌های مختلف جامعه به بیان آن بپردازد، می‌توان شرایط جابه‌جایی سرمایه و بالا بردن کارایی سرمایه را فراهم سازد. از سوی دیگر، دسترسی دولت به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، می‌تواند برای بهبود و ارتقای نیروی انسانی که به ایجاد مزیت‌های اقتصادی می‌انجامد به‌کار گرفته شود.با بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، تمایل سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد و زمینه‌ی کارآفرینی و تولید و خودکفایی فراهم می‌شود که این یکی از اساسی‌ترین گام‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است.
6. حمایت اجرایی و نظری از گفتمان اقتصاد مقاومتی
دولت در اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین نقش اجرایی را دارد و اعتقاد عملی و نظری آن به این اصل برای پیشبرد ساختاری آن ضروری است. ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و پرداختن به پژوهش و تحقیقات پایه‌ای و به دور از شعارزدگی، که بتواند این گفتمان را شفاف کند، از وظایف ابتدایی دولت است. دو نقش تعریف‌شده برای دولت را می‌توان به صورت اولاً: برنامه‌ریزی اجرایی برای ساختن زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد مقاومتی و ثانیاً: ایجاد بنیه و پشتوانه‌ی نظری و تئوریک تقسیم‌بندی نمود. حمایت گفتمانی و اجرایی از اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مانیفست اجرایی و نظری اقتصادی دولت می‌تواند اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان خون جاری در تمامی زیرشاخه‌ها و ارکان اجرایی و نظری جامعه جاری کند و به سلامت بودن و تنومندی اقتصادی جامعه بینجامد.
7. ایجاد زیرساخت‌های مناسب اشتغال و کارآفرینی
یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت در اقتصاد مقاومتی، ایجاد بسترهای مناسب برای انگیزه‌های کارآفرینانه است. از سویی، دولت باید، با ترمیم فضای اقتصادی و ایجاد انگیزه‌های تولیدی، تمایل مردم به سوداگری را کاهش دهد. ایجاد ثبات در بازار ارز و سکه، که انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش می‌دهد، می‌تواند سرمایه را به سمت تولید و کسب‌وکارهای مولد سوق دهد. استفاده از نیروی جوان و تحصیل‌کرده و همچنین نیروهای ماهر و مجرب در کار، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی مفید باشد که برای این سودرسانی ایجاد زمینه‌ی کسب‌وکار و توسعه‌ی اقتصادی چه از لحاظ توسعه‌ی صادرات و همچنین یاری‌رسانی‌های دولت در مباحث توزیعی از الزامات است. توجه ویژه به صنایع تبدیلی و مولد که دارای صنایع پیشین و پسین هستند، می‌تواند جزء راهکارهای اصولی دولت برای توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال به حساب بیاید.
یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کارآفرینی و اشتغال در اقتصاد مقاومتی، سیستم مناسب پولی و مالی و بانکی است. ایجاد ساختاری به دور از نظام‌های ربوی و پرداختن به ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی مردم و سرمایه‌گذاران می‌توان به پایه‌ریزی ایجاد و توسعه‌ی بانک‌داری اسلامی، که پیش‌شرط تحقق پویایی سرمایه است، امیدوار بود.
جمع‌بندی
برهان برای بررسی ساختار اقتصاد مقاومتی، در این مقاله، سعی بر آن داشت که نقش دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کند و از سوی دیگر، نقش مردم را در مقاله‌ی قبل بیان نمود. در مجموع، با بررسی نقش و وظایف مردم و دولت، نقش مردم به‌عنوان محور برپا کردن اقتصاد مقاومتی بسیار پررنگ است. عزم مردم برای کارآفرینی، حمایت از تولید داخلی، گفتمان‌سازی و... که اصول اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند، برای تحقق یافتن به ایجاد ملزومات و زیرساخت‌هایی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارد که دولت موظف به ایجاد این شرایط و ضوابط دارد. هیچ‌کدام از مردم و دولت به‌تنهایی نمی‌توانند به تحقق کامل اقتصاد مقاومتی نائل بیایند و از این رو، مکمل بودن نقش‌ها و پیش‌فرض بودن شرایط مناسب برای توسعه‌ی پایدار ناشی از اقتصاد مقاومتی، وظیفه‌ی سنگین و خطیر دولت را یادآوری می‌نماید.
در مجموع، با توجه به دوسویه بودن و مشروط بودن اقتصاد مقاومتی به ایفای نقش مردم و دولت، نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را اقتصاد دولتی نامید؛ زیرا در صورت عدم اراده و عزم و خواست مردم، سرمایه‌گذاری و تلاش مردم و اعتقاد مردم به گفتمان اقتصاد مقاومتی، نمی‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
ارسال نظرات