با امضا تفاهمنامه وزارتخانه‌های راه و کشور انجام شد؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگاری دانشجو»، سید حسین میرشفیع معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی در این‌باره اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه بخشی از کارهای قابل واگذاری راهداری به دهیاری ها واگذار می شود تا از توان بالای آنها نیز در راستای افزایش سرعت کارها و کاستن هزینه ها استفاده شود.
وی با اشاره به وجود 195 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور اظهار داشت : بخش عمده ای از این راهها جزو راههای عمومی تردد به روستاها نیستند و بنا داریم با این تفاهم نامه کارهایی که نیاز به تخصص و ماشین آلات خاص راهداری ندارد را به دهیاران واگذار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امضای این تفاهم نامه چیزی از مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در امور راهداری کم نمی کند ، افزود: در تفاهم نامه نیز پیش بینی دادن آموزشهای لازم به دهیاری ها برای کارهای خاص راهداری در صورت لزوم انجام شده است.
معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امضای چنین تفاهم نامه ای باعث می شود دهیاری ها از خدمات مناسب‌تری برخوردار شوند، تصریح کرد : علاوه بر برخورداری از خدمات بیشتر ، منبع درآمدی دهیاری ها و حوزه فعالیت آنها نیز گسترش می یابد.
وی با اعلام اینکه براساس مفاد تفاهم نامه ، دهیاری ها متناسب با خدماتی که ارائه می دهند از اعتبارات برخوردار خواهند شد، ادامه داد: در حال حاضر نیز بخش عمده ای از کارها توسط دهیاری ها انجام می شود و مدیریت روستا به عهده آنهاست.
وی با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه امسال ، گفت: براساس قانون می توانیم بخشی از ظرفیت های معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی مانند قیر را در اختیار مشارکت کنندگان توسعه و نگهداری راه های روستایی قرار دهیم.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز بررسی شدن کارها در قالب دو سطح ملی و استانی جزو مزیت های این تفاهمنامه برشمرد و گفت: واگذاری بخشی از کارهای راهداری به دهیاری‌ها باعث پایین آمدن هزینه یک واحد کار در حوزه روستاها بویژه در مناطق صعب العبور خواهد شد.
کوشش تبار با اشاره به وجود 16 هزار دستگاه انواع ماشین الات خدماتی و عمرانی در دهیاری های سراسر کشور گفت: در قالب این تفاهم نامه می توان از پتانسیل 814 شرکت تعاونی روستایی نیز استفاده کرد .
وی با اشاره به هم افزایی که از طریق امضای این تفاهم نامه بوجود خواهد آمد، افزود: براساس این تفاهم نامه اعتبارات حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی با همکاری کارگروه های مشترک ملی و استانی به عنوان اعتبار مشترک لحاظ می شود و در نگهداری ، خرید علائم راهنمایی و رانندگی و توسعه ایمنی جاده های روستایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های وزارت کشور اظهار امیدواری کرد : امضای این تفاهم نامه به پوشش جاده های آنتنی روستاها که پیش از این جزو معضلات دهیاری‌ها محسوب می شدند نیز کمک کنند.
ارسال نظرات