به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، «خدیجه سفیری»، «هیئت علمی دانشگاه الزهرا» و «عالیه شکربیگی»، «هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مسئول کارگروه زنان و مناسبات خانواده»، سخنرانان این نشست بودند.
در ابتدا خانم دکتر شکربیگی به بیان تعریفی چندوجهی از مفهوم حقوق شهروندی پرداخت؛
حقوق شهروندی چیست؟
«شهروندی، نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن است برای تمام اعضاء جامعه که حاوی مجموعه‌ی به هم وابسته‌ای از وظایف، تکالیف، حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌باشد که به طور همگانی برابر و یکسان است؛ به طوری‌که مروج و مشوق احساس عضویت و تعلق اجتماعی مدرن برای مشارکت اجتماعی در جامعه شده است و در آخر به برخورداری عادلانه و منصفانه تمام اعضای جامعه از منابع، منافع و امتیازات قانونی ، فارغ از اینکه شهر دارای چه پایگاه زبانی، قومیتی و...است، توجه دارد.»
به گزارش دخت ایران، ایشان مفاهیم برآمده از تعریف مذکور را هویت اجتماعی نو، پایگاه اجتماعی جدید، حقوق، تکالیف، مزایا، مشارکت، برابری، انصاف، حس تعلق اجتماعی و حس تعلق اجتماعی نو، عنوان کرد.
اهمیت طرح موضوع حقوق شهروندی
این استاد دانشگاه در رابطه با اهمیت طرح موضوع حقوق شهروندی ادامه داد: «شهروندی، جزء لاینفک جامعه مدنی به شمار می‌رود، چراکه امکان مشارکت داوطلبانه‌ی همه افراد را در تمام قسمت های جامعه فراهم می‌کند. بنابراین در گذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و اجتماعی پدید می‌آید. هم‌چنین با اتفاقات پیش آمده در نظام جهانی از جمله گسترش ارتباطات، جهانی شدن و چندفرهنگ گرایی، ایران نیز تحت تاثیر نظرات جدید در رابطه با حقوق شهروندی قرار گرفته و همین موارد ضرورت بررسی حقوق شهروندی خصوصا در میان زنان را بیشتر می‌کند.»
دکتر شکربیگی افزود: «در ارتباط با اینکه شهروندی در ایران چگونه است، خانم «ملیحه شیانی» در سال 82 در رساله دکترای خود با عنوان «وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران» اصلی‌ترین موانع تحقق حقوق شهروندی را فقدان منابع و فرصت‌های اجتماعی در سطح کلان جامعه دانسته که بر توانمندسازی جامعه برای پاسخگویی به نیازها و خواست اعضای خود بازمی‌گردد و نبود آگاهی و شناخت مهارت‌های فکری و مشارکتی، نبود وضعیت رفاهی مناسب و مشارکت در امور داوطلبانه و نوع نگرش‌ها و ارزش‌های افراد که به توانایی اعضای جامعه باز می‌گردد، دلالت دارد.»
هم‌چنین دکتر شکربیگی در این رابطه گفت: «شهروندی واقعی زمانی محقق می شود که زمینه‌های عینی و ذهنی آن فراهم شود. در جامعه ایرانی، مردان دارای حقوق بسیار گسترده اند ولی انسان به معنای عام دارای حقوق بالذات در جامعه ما نیست. یعنی برای تحقق حقوق شهروندی زنان در جامعه تلاش می‌کنیم اما آیا خود مردان ما از حقوق شهروندی واقعی برخوردارند که حالا زنان برای برابر شدن با آنها در این زمینه، تلاش کنند؟! چطور می‌توان در جامعه‌ای که حقوق و آزادی انسان به رسمیت وجود ندارد به دنبال رسیدن به حقوق شهروندی زنان باشیم؟»
زن؛ جنس دوم!
وی دیدگاه‌های موجود نسبت به زنان در ایران را این‌گونه عنوان کرد: «به هر حال در ایران دیدگاه‌هایی در مورد زنان وجود دارد، زن انسانی در برابر مرد و در دیدگاه دیگر زن «جنس دوم» تلقی می‌شود، که دیدگاه دوم عموما ریشه در ساختار دارد.»
این پژوهشگر حوزه خانواده محور مشترک همه نظریات جامعه‌شناسی در زمینه حقوق شهروندی را تاکید بر حقوق و وظایف شهروندی، مشارکت، برابری شهروندان هویت شهروندی نقش و پایگاه شهروندان جدای از پایگاه اجتماعی، قومی، زبانی و دینی جامعه دانست.
دکتر عالیه شکربیگی در ادامه سخنرانی خود، نظرات چند تن از جامعه‌شناسان معتبر در زمینه «حقوق شهروندی» را بیان داشت و این نکته را یادآور شد که در ایران هنوز این مفاهیم را نتوانستیم به عینیت برسانیم.
هم‌چنین ایشان به ارائه کلیاتی از «منشور حقوق شهروندی در ایران» پرداخت.
نگاه انتقادی دکتر شکربیگی به کلیات منشور حقوق شهروندی
ایشان ضمن اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی در ایران سه فصل و ١5 ماده دارد، دیدگاه انتقادی خود را نسبت به این منشور این‌گونه اعلام داشت:
１- ارتباط بین حقوق انسان و حقوق شهروندی در این منشور مشخص نیست؛ چون شهروند به کسی گفته می‌شود که برخوردار از ولایت جمهور مردم باشد، شهروند دارای حقوق مختلف است ولی در تمام ماده‌ها محدویت‌هایی در بحث حقوق شهروندی دیده می‌شود.
٢- دولتی شدن منشور حقوق شهروندی؛ حقوق انسان ذاتی حیات اوست، بنابراین شهروند به کسی می‌گوییم که به عنوان انسان از حقوق انسانی برخوردار و در جامعه ملی از حقوق ملی بهره‌مند باشد. این حقوق را هر شهروندی دارد و این حقوق نیازمند دخالت دولت نیست و دولت نباید مزاحم برخورداری شهروند از حقوق ذاتی خود شود و او باید به عنوان ناظری بی‌طرف به اجرایی شدن مباحثی که در این منشور آورده شده اعمال کنترل کند. در این منشور شهروند کسی است که دولت کار تنظیم امورش را برعهده گیرد.
3- رابطه مصلحت و حق؛ می‌گویند مصلحت از جنس حق نیست! حق را انسان و مصلحت را دولت می‌سنجد و حقوق شهروندی اسیر مصلحت می‌شود و مصلحت بر حقوق حاکمیت دارد.
4- تقدم کارفرمایی بر سعی و کار انسان؛ تقدم سرمایه و تقدم قدرت بر کار در این‌جا دیده می‌شود و در جوامع سرمایه‌داری اقشار کارگر از بسیاری از حقوق شهروندی محروم‌اند.
5-منشور حقوق شهروندی ترجمان نخبه‌گرایی افلاطونی، ارسطویی و ناقض قرآن است.
6-این منشور بر اصل قدرت مداری است؛ تکلیف از حق جدا و همواره بر آن حاکم است. شهروندی تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه هر جامعه عضو خود را حقوق‌مند بداند.
قرآن نیز در این رابطه می‌گوید: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم»
عدم تاکید منشور حقوق شهروندی به موضوع خانواده
سپس خانم دکتر سفیری مباحثی را در زمینه توجه منشور حقوق شهروندی به جایگاه زنان و خانواده ارائه داد و گفت: «در منشور حقوق شهروندی ایران، «خانواده» به طور مشخص مورد تاکید قرار نگرفته و اعضاء خانواده به طور جدا (کهنسالان، کودکان و..) مورد توجهند. این درحالیست که خانواده به عنوان نهاد اجتماعی نیاز به توجه دارد. مشکلاتی که در نهاد خانواده دیده می شود به خاطر این که برای خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی برنامه ریزی نشده است.»
بحث «امنیت» در هیچ جای این منشور دیده نمی‌شود!
استاد دانشگاه الزهراء افزود: «اولین نکته مهم که کل خانواده را به عنوان سیستم و اعضای آن دچار مشکل می‌کند، این است که هر انسانی باید اول امنیت داشته باشد، ولی بحث امنیت در هیچ جای منشور دیده نمی‌شود. ما نه خانواده را در امنیت می‌بینیم نه اعضای خانواده را. مثلا خانم می‌خواهد مشارکت سیاسی داشته باشد که این نوع مشارکت اصلا در منشور دیده نمی‌شود! حالا اگر هم آورده شود، این زن چگونه می‌تواند مشارکت سیاسی داشته باشد چون از طرفی از نظر امنیت سیاسی تحت فشار است، از طرفی خانواده‌اش تحت فشارند.»
نهاد خانواده نه امنیت دارد و نه متولی!
وی در این راستا اضافه کرد: «علاوه بر مشارکت سیاسی حتی میزان مشارکت‌های اجتماعی هم بر اساس تحقیقات در جامعه ما خیلی پایین است. برای جامعه‌ای می‌خواهد رشد و توسعه داشته باشد حضور داوطلبانه افراد در گروه‌ها و احزاب مهم است. بخش مهمی از این عدم مشارکت، عدم امنیت افراد است. معلوم نیست این امنیت تکلیفش چیست ، دولت باید فضایی را ایجاد کند که امنیت برای خانواده ایجاد شود، در حالی که از طرفی نه امنیت خانواده در نظر گرفته می‌شود و نه خانواده متولی خاصی دارد. معلوم نیست وقتی دچار بحران می‌شود کجا باید حامی و پشتوانه خانواده‌ها باشد. هم چنین ما جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنیم، بعد از ازدواج، جوان و مسائلش را رها کرده و نهادی نیست که این مسئله را حل کند و دست آخر که به طلاق می رسد، سعی بر حل مشکلش داریم در حالی‌که باید قبلتر به مسائلش رسیدگی می‌شد و امنیت لازمش را فراهم می‌کردیم تا به طلاق نرسد. بنابراین بحث امنیت در منشور حقوق شهروندی ایران غایت است.»
دکتر سفیری با طرح این سوال که ما چه زمان می‌توانیم امنیت را در سطوح مختلف زندگی مطرح کنیم و به سازوکارهای پیاده‌سازی آن در جامعه و وظایف دولت در این موضوع توجه کنیم؟ گفت: «امنیت یکی از شاخص های توسعه اجتماعی است که جامعه را به ثبات می رساند. وقتی بچه بزرگ می‌شود، این نگرانی که آینده فرزندم چه می‌شود؟ آیا امنیت وجود دارد که او وارد دانشگاه شود، کار کند، ازدواج کند و...آیا ثبات در جامعه وجود دارد؟ این ثبات به همان بحث امنیت بازمی‌گردد. امنیت به همه بخش‌های زندگی ما بازمی‌گردد ولی متاسفانه در این منشور اصلا دیده نمی شود یا مثلا در این منشور زنان سرپرست خانوار را به عنوان گروهی آسیب پذیر دیده اما عام را ندیده ، این این گروه مهمند اما گروه‌های دیگر چه می‌شود مثلا معلولین.»
چه کسی یا جایی باید حمایت گر زن خشونت دیده در خانواده باشد؟
خانم دکتر شکربیگی نیز بحث دکتر سفیری در زمینه امنیت را این‌گونه کامل کرد: «امنیت بحث مهمی است که خانم دکتر اشاره کردند. در یک خانواده‌ای که جدال زیادی وجود دارد امنیت خانواده را چه کسی باید بازگرداند. مثلا زنی که در درون خانواده مورد خشونت قرار گرفته، چه گروهی باید حمایت‌گر این زن خشونت دیده باشند؟ یعنی حمایت روانی اقتصادی و اجتماعی او در چه جایی باید انجام شود؟»
وی به این مسئله اشاره داشت که: «رابطه خانوادگی را در این منشور رابطه‌ای حقوق‌مند تعریف نکرده‌اند مثلا تبعیض رابطه بین زن و مرد و والدین و فرزند در این منشور دیده می‌شود و تبیین روابط خانوادگی براساس قدرت است یعنی دولت به رعایت حقوق زن در قالب موازین قانونی موظف می‌شود. درکل در بحث خانواده و زنان این منشور خیلی ضعیف عمل کرده در حالی‌که اگر به رابطه درست زن و مرد و عدالت و برابری جنسیتی توجه کنیم می‌توانیم در جامعه به سوی آبادانی برویم و به روابط دموکراتیک برسیم.»
الفبای دموکراسی در نهاد خانواده شکل می‌گیرد
دکتر خدیجه سفیری در ادامه گفت: «در این منشور اگر هم برای زنان در سیاستگذاری حقی دیده شده، فقط در مجامع علمی و فرهنگی ملی و بین‌المللی بوده و فقط این محدوده است که زنان می‌توانند حضور یابند نه عرصه‌های دیگر! هم‌چنین نباید فراموش کرد که الفبای دموکراسی در خانواده یاد داده می‌شود و پدر و مادر در ابتدا باید به خود و رابطه‌شان توجه کنند تا بتوانند این رفتار را به درستی به فرزندان انتقال دهند، تا در نهایت بتوان جامعه‌ای دموکرات داشت. در جامعه‌ای که روابط دموکراتیک در میان پدران و مادران دیده نمی‌شود چه انتظاری را از فرزندان می‌توان داشت!»
برای پوشش مردان هم باید محدودیت‌هایی اعمال شود!
ایشان هم‌چنین به نکته‌ای در زمینه بحث «پوشش زنان» در منشور عنوان داشت و گفت: «پوشش حق هر کسی است که پوشش را انتخاب می‌کند ولی چرا این موضوع در منشور برای مردان در نظر گرفته نشده؟ اگر زنان حجاب دارند این حجاب در زندگی اجتماعی آنها اتفاق می‌افتد و به زبانی رعایت حال مردان هم هست یعنی به نوعی تکلیف زنان است ولی برای رعایت حال مردان صورت می‌گیرد. پس باید برای پوشش مردان نیز محدودیت هایی باشد، این نباشد که آزادی هر جور برخوردی برای مردان باشد، چرا که اگر به حق شهروندی هر فرد نگاه کنیم برای هر دو باید حد و مرز تعیین شود. گفته می شود زنان باید این پوشش و حجاب را داشته باشند ولی در مورد مردان هیچ محدودیتی قائل نمی‌شوند، در حالی‌که در قرآن هم وقتی گفته می‌شود زنان حجاب داشته باشند از طرفی هم به مردان گفته می‌شود باید نگاه خود را حفظ کنند ، وقتی محدودیتی برای نگاه مردان نگذارید ، زن احساس امنیت نمی‌کند. در واقع باید مسئولیت‌هایی برای مردان هم تعیین شود تا زن هم وقتی وارد محیط شود، حس امنیت کند. به بیانی مردان باید نگاه خود را درست کند و نگاه ابزاری به زنان برداشته شود.»
دکتر شکربیگی هم در این زمینه ادامه داد: «فقط می‌گویند پوشش و عفاف زنان باید رعایت شود در حالی‌که حقوق شهروندی یعنی داشتن تکالیف برابر هم برای مرد و هم زن، که متاسفانه این نکته هم در این منشور دیده نشده است. نیامدن زنان به خیابان‌ها پس از ساعاتی مشخص نشان از عدم امنیت آن‌هاست و ضعف حقوق شهروندی برای زنان. باید بازاندیشی در مواد و بندهای حقوق شهروندی اعمال شود.»
نباید به قومیت‌ها و اقلیت‌های دیگر به عنوان شهروند نگاه کنیم؟!
دکتر شکربیگی،مسئول کارگروه زنان و مناسب خانواده، در رابطه با بندی که منشور حقوق شهروندی ایران به قومیت‌ها و اقلیت‌ها اختصاص داده نیز این‌گونه اشاره کرد: «اقلیت‌ها و اقوام بحث دیگری است که متاسفانه بند 116 از ماده 3 فقط به این مساله پرداخته درحالی‌که کشور ما تنوع قومی و اقلیتی دارد. در ضمن در این بند صحبتی از حقوق شهروندی نیست، البته مبحث احترامی که ذکر شده مهم است اما کافی نیست چون عملیاتی شدن حقوق شهروندی نیز باید مدنظر باشد. هرگاه قرار باشد که دولت (سه قوه) با حقوق شهروندی سازگار باشد، دین و باور حق مردم است، مردم بی دین نیستند، همه باور دینی دارند ولی تمام بندهای منشور نباید با اولویت دینی مطرح شود چون در این صورت فقط افراد مسلمان ایرانی باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند پس در این‌صورت اقلیت و ادیان دیگر چه می‌شوند؟ آیا به این ادیان و اقوام به عنوان شهروند نگاه نکنیم؟! دولت باید جهت‌گیری ارزشی‌اش را کنار گذاشته واز حقوق انسانی پر شود.»
چرا زنان اقوام مختلف با لباس‌های محلی نمی‌توانند در شهرها تردد کنند؟
پژوهشگر حوزه زنان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهراء در رابطه با لباس اقوام و قومیت‌های مختلف نیز به نکته‌ای مهم اشاره کرد و گفت: «بسیار دیده می‌شود که آقایان با لباس محلی خود در شهرهای بزرگی چون تهران تردد می‌کنند ولی زنان به راحتی با آن لباس‌های قومی رفت و آمد نمی‌کنند چون محیط برایشان سنگین است و امنیت لازم را ندارند. در حالی‌که لباس های محلی آنها هم زیباست و هم پوشش خوبی دارند. چرا نمی‌توانند با لباس های زیبای خود در جامعه تردد کنند و آزادی پوشش داشته باشند؟»
خواهان زن سالاری نیستیم، رابطه مساوات جویانه می‌خواهیم!
در ادامه نشست مسئول کارگروه مناسبات زنان و خانواده و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: «با وجود اینکه موانعی پیش روی زنان برای تحقق حقوق شهروندی وجود دارد، ما نمی‌خواهیم زن و مرد را قطب قرار دهیم و خواهان مردسالاری یا زن سالاری نیستیم ما خواهان رابطه مساوی و مساوت جویانه و عدالت جویانه برای روابط زن و مرد هستیم. اگر دولتمردان بیان حقوق شهروندی را با بیان زور بنویسند، دست آخر به نتیجه نمی‌رسند.»
موانع تحقق حقوق شهروندی زنان در ایران
وی در آخر نیز ضمن بیان موانع تحقق حقوق شهروندی زنان، به آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان اشاره‌ای کرد و گفت: «از موانع عدم تحقق حقوق شهروندی زنان در ایران می‌توان به ماهیت استبدادی سیستم های سیاسی کشور، عدم توسعه و ارتقای آگاهی زنان نسبت به حقوق خودشان و سنت‌ها و تفکرات قبیله ای حاکم در کشور، اشاره داشت و در نتیجه آگاهی نباید در یک طرف متمرکز شود، اگر زنان را نسبت به حقوقشان آگاه کردیم ولی مردان را نسبت به حقوق زنان آگاه نکردیم، انگار که پذیرفتیم مردان آگاهند و این گروه که نیاز به آگاه شدن دارند زنانند! در حالی‌که زن و مرد در کنار هم باید به پیش بروند و بحث روابط خانودگی را باید به سمت همگرایی ببریم.»
حقوق زنان را به مردان آموزش دهیم!
دکتر سفیری نیز صحبت خود را این‌گونه پایان داد: «باید هم به زنان و هم به مردان آگاهی‌های لازم داده شود، یعنی حقوق زنان را نباید فقط به زنان گوشزد کنیم، حقوق زنان و مردان را باید به یکدیگر یاد دهیم. وقتی به زنان در رابطه با حقوقشان صحبت می‌کنیم اما مردان در این رابطه آگاه نمی‌کنیم، در نتیجه باید خیلی هزینه صرف کنیم و خیلی مشکلات برای جامعه به وجود می‌آید چون زنان و مردان باید در ارتباط با هم حقوقشان را بدانند و رعایت کنند این نباشد که یک گروه از جامعه یعنی فقط زنان از حقوقشان مطلع شوند. باید آموزش و مهارت‌های ما برای همه افراد باشد. آگاهی دادن هیچ‌گاه مضر نیست اما وقتی آموزش را برای یک طرف داریم، بین زن و مرد فاصله ایجاد می‌شود. مثلا وقتی برای مادران در مدارس آموزش خانواده می‌گذاریم، او وقتی می‌خواهد این آموزه‌ها را در خانه اجرا کند، دچار مشکل می‌شود، چون باید به مرد هم یاد دهیم که زن حقوقی برابر دارد تا حقوق و تکالیف یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند.»
این نشست با پرسش حاضرین و پاسخگویی اساتید سخنران به پایان رسید.
ارسال نظرات