گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نکته نامگذاری امسال این است که برای خلق یک حماسه در حوزه اقتصاد باید از مسیر ارتقا تولید ملی حرکت کنیم که در سال گذشته بخشی از آن را پیمودیم اما متاسفانه رضایت بخش نبود و نواقص بسیاری وجود داشت.
یکی از این نواقص که ما در نظر داریم در این فرصت به آن بپردازیم، مسئله اولویت بندی‌ها و برنامه ریزی در بخش اقتصادی است.
برای ورود به بحث از وضعیت نیروی کار شروع می‌کنم. آخرین وضعیت نیروی کار فعال در کشور توسط مرکز آمار ایران چندی پیش اعلام شد که مربوط به تابستان سال 91 است.
در این آمار گیری چند نکته به چشم می‌آید که پرداختن به آن ضروری است.
بنا بر این گزارش، از میان کل نیروی آماده بکار در کشور اعم از مناطق شهری و روستایی، 38.2 از جمعیت روستایی بالای 10 سال و 32.8 از جمعیت شهری بالای 10 سال شاغل هستند.
به عبارتی نرخ بیکاری جمعیت روستایی بالای 10 سال 7.1 درصد و نرخ بیکاری جمعیت شهرنشین بالای 10 سال 14.5 درصد است. درمجموع نرخ بیکاری کل کشور یعنی نرخ بیکاری زنان و مردان مناطق شهری و روستایی به طور متوسط رقمی معادل 12.4 است و درصد اشتغال آنها نیز 33.5 است.
نمودارهای فوق نکات مهم بسیاری را نمایش می‌دهند اما چند نکته در اینجا مد نظر ما است. یکی اینکه میزان اشتغال در روستاها به نسبت شهرها البته با تعریف هفته ای یک ساعت بالاتر است و میزان افراد بیکار کمتری در روستاها وجود دارد. نکته دیگر میزان بالاتر اشتغال در میان زنان در روستاها به نسبت شهرها است که متوسط اشتغال را در این نواحی افزایش داده است.
با این تفاسیر نرخ مهاجرت روستائیان به شهرها نه تنها کاهش بیکاری نمی انجامد که کاملا نتیجه عکس دارد. با مهاجرت روستائیان به شهرها میزان تولید کشاورزی در وهله اول کاسته می‌شود. همچنین برخی از آنها بیکار می مانند و برخی به شغل های کاذب روی می آورند و نهایتا اینکه تقریبا تمامی زنان روستایی پس از مهجرت به شهر نقش خود را در تولید ملی از دست می دهند.
مطابق گزارش های مرکز آمار ایران بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند در صورتی که به هیچ وجه میزان اشتغال در این بخش ها با میزان سرمایه گذاری در آنها و میزان برونداد آنها نسبتی ندارد.
بخش کشاورزی به عنوان مزیت رقابتی ما در اقتصاد بین الملل کمترین سهم را دارد که حدود یک پنجم کل نیروی کار شاغل را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر صنعت که به نسبت سرمایه های فراوان برونداد قابل قبولی را نداشته حدود 150درصد بخش کشاورزی نیروی انسانی را در اختیار گرفته است.
هر چند هر بخشی اهمیت خاص خودش را در فعالیت های اقتصادی دارد، اما کشور ایران علی رغم کم آبی به دلیل برخوداری از چند اقلیم به طور همزمان، و منابع غنی طبیعی از نظر پتانسیل های کشاورزی نهمین کشور دنیا است. با توجه به این آمار سوال این است که تولیدات ما تا چه حد با پتانسیل های ما متناسب است؟
چرا باید بخش عظیمی از نیازهای مواد غذایی ما از خارج وارد شود در صورتی که امکان صادرات و درآمد زایی در همان بخش ها با یک برنامه ریزی چند ساله برای ما فراهم می شود؟ چرا باید روز به روز از میزان شاغلین در بخش کشاورزی کاسته شود و کشاورزان ترجیح دهند در یک بخش صنعتی کار کنند و در عوض زمین های خود را رها کنند؟
غفلت از نگاه بومی به اقتصاد ملی کار را به اینجا می رساند و برای تغییر مسیر در سال حماسه اقتصادی باید اولویت اقتصاد کشورمان را بازشناسی کنیم. هر چند اقدامات چند ساله اخیر دولت در جهت رساندن امکانات به روستاها بسیار مناسب و مفید بوده اما کافی نسیت و باید سیاست ترغیب کشاورزان به تولید بیشتر و مکانیزه تر از طریق پشتیبانی آنها ضروری است.
نکته آخر اینکه آمار رسمی دولتی حاکی از توجه ناکافی به مزیت رقابتی کشور، یعنی حوزه کشاورزی است و خلق حماسه جز با تغییر این مسیر غلط ممکن نیست، چرا که با بها دادن به حوزه کشاوزی ضمن آزاد شدن استعدادهای کشور و توسعه اقتصادی، چندین هزار فرصت شغلی نیز فراهم خواهد شد که در مجموع نتایجی مثبت در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی به بار خواهد آورد.
ارسال نظرات