از لایحه حریم خصوصی خاتمی تا منشور حقوق شهروندی روحانی؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اگر قرار باشد تهیه این منشور را بخشی از کارکرد صد روزه دولت در نظر بگیریم، بعید به نظر می‌رسد کار‌شناسان نمره قابل قبولی به دولت بدهند، به ویژه که مبنای قیاسی برای ارزیابی کیفیت این منشور در دست هست که کوچک‌ترین برتری آن، پرداخت همه‌جانبه و بسیار جامع‌تر این مقوله است.
به گزارش «تابناک»، چند روزی است به زعم دولتمردان، گام نخست تحقق یکی دیگر از وعده‌های شاخص دکتر روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری برداشته شده و پیش‌نویس غیر‌رسمی منشور حقوق شهروندی ـ که معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را تهیه کرده ـ همزمان با گزارش صد روزه دولت تدبیر و امید در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر شده تا پس از دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌ها، تکمیل شده و به اعتلا برسد و وارد فازهای بعدی شود.
این در حالی است که به فاصله چند روز از انتشار متن بیست صفحه‌ای این منشور، شدت انتقادات از این لایحه، به ویژه از سوی اصلاح‌طلبان، به گونه‌ای رقم خورده که نشان می‌دهد تدارک نخستین لایحه جدی در دولت یازدهم، کار بسیار دشواری برای دولتمردان خواهد بود، زیرا به زعم بسیاری از منتقدان، این منشور چیزی جز بیان کلیات نیست.
جالب اینجاست که به گفته برخی منتقدان، رئیس‌جمهور نیز بر این کلی‌گویی صحه گذاشته و در شبی که قرار بود گزارش صد روزه دولت را ارائه دهد، گفته است: «این پیش‌نویس اولیه است که بخش حقوقی ریاست جمهوری تهیه کرده و می‌خواستند بدهند به من که تصحیح نهایی کنم، ولی گفتم اول در اختیار مردم قرار گیرد.»
اگر این سخنان رئیس‌جمهور را هم ندید بگیریم، کافی است کمی در متن منشور دقیق شویم تا دریابیم تدوین کنندگان این منشور حتی به چیزی فرا‌تر از بیان کلیات اذعان داشته‌اند؛ جایی که در بند شش ماده یک این منشور آمده است: «... این منشور «برنامه و خط مشی» دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است...!»
بدین ترتیب روشن است که تدارک و گردآوری چنین منشوری نتواند بازخورد مثبتی داشته باشد و صرفا تلاشی قابل تقدیر تلقی شود؛ اما از این روی ماجرا که بگذریم، گویا ریشه انتقادات وارد‌ه به این منشور، نه در گردآوری و گرته‌برداری آن از مجموعه قوانینی مانند «قانون اساسی کشور»، که ناشی از سرنوشت مبهم آخرین لایحه ارائه شده از سوی دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی باشد؛ لایحه‌ای که به نام «حمایت از حریم خصوصی» به مجلس هفتم ارائه شد و در کمیسیون‌های مجلس ـ از کمیسیون صنایع گرفته تا کمیسیون فرهنگی! ـ ایراداتی بر آن وارد آمد و سرانجام با بر سر کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، از مجلس پس گرفته شد تا اصلاحاتی روی آن انجام گیرد، ولی به فراموشی برود!
شاید همین گزاره موجب شده که بیشترین انتقادات به منشور حقوق شهروندی دولت روحانی از طرف اصلاح‌طلبان صورت بگیرد؛ آنهایی که شاید توقع داشتند، وعده رئیس جمهور مبنی بر تدوین حقوق شهروندی، توسعه لایحه دولت اصلاحات بوده و نقاط قوت آن را در برگرفته و نقاط ضعف آن را نداشته باشد، ولی هم‌اکنون می‌بینند که وعده روحانی تنها به گردآوری برخی قوانین منجر شده که عنوان یکی از بخش‌های زیر‌مجموعه فصل دوم آن، «حریم خصوصی» است که ذیل آن به مواردی از این دست اشاره شده است:
33 ـ 3 ـ اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
34 ـ 3 ـ رسانه‌ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر مادی و معنوی شوند باید پاسخگو باشند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، اشاره به بدیهیاتی از این دست، جدای آنکه معلوم نیست منتشر کنندگان این منشور به دنبال چه بازخوردی بوده و چگونه می‌خواهند با نظریات مردم آن را تکمیل کرده و به اعتلا برسانند، یقینا فرسخ‌ها با آنچه اعتلای وضعیت فعلی جامعه از حیث حقوق شهروندی است، فاصله داشته و حتی نمی‌تواند مشکلات ساده‌ای که نهادهای گوناگون و شهروندان با آن دست به گریبانند، حل کند.
ماجرا هنگامی ناامید کننده به نظر می‌رسد که به یاد بیاوریم گاه آشکار نبودن مصادیق حریم خصوصی، موجبات بحث و جدل‌هایی را فراهم آورده و اصطکاک‌هایی فرساینده را رقم زده است؛ اما برنامه و خط مشی دولت برای حل این مشکلات، ماده‌ها و بندهایی در این منشور است که اگر نوشته نمی‌شد هم به نظر محلی از اختلاف نمی‌داشت؛ برای نمونه، بیایید با این منشور به حل این مشکل رایج سالیان طولانی بپردازیم که آیا خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟
دولت به حقوق شهروندی پرداخت یا صورت مساله را پاک کرد؟!
اینجاست که گویا رسیدن از «لایحه حریم خصوصی» به «منشور حقوق شهروندی»، بر خلاف ظاهر آنکه جامعیت بیشتری نشان می‌دهد (حریم خصوصی بخشی از منشور حقوق شهروندی است)، عقب‌گردی بزرگ در پرداختن به مقوله رها مانده حقوق شهروندی در کشورمان است که آنقدر سطحی تدارک دیده شده که اشتباهات تایپی نیز در آن به چشم می‌خورد (دو ماده دوازده در آن به چشم می‌خورد!)، چه برسد به آنکه توقع داشته باشیم برنامه زمانی برای گام دوم، پیگیری حقوق شهروندی توسط دولت ارائه شده باشد و یا چگونگی تبدیل این منشور به لایحه‌ای جامع ـ که تعیین حدود و مجازات‌ها، لغو یا تصحیح برخی قوانین و... را در بربگیرد ـ اعلام شده باشد!
منبع: تابناک
ارسال نظرات