به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اولین لایحه ارجاعی از سوی دولت یازدهم به مجلس با رای موافق 100 نماینده، مخالفت 70 نفر و رای ممتنع 17 نماینده، از مجموع 218 نماینده حاضر، با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبرو شد.
دولت در این لایحه علاوه بر کاهش سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان، خواستار افزایش اختیارات خود برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی بود.
پیش از رای‌گیری در مورد این لایحه، دولت دو فوریت آن را از مجلس تقاضا کرد، اما بعد از اظهارات موافقان و مخالفان، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت که به احترام نمایندگان، یک فوریت آن را از مجلس درخواست می‌کند که نمایندگان با آن نیز مخالفت کردند.
بر این اساس لایحه اصلاح قانون بودجه 92 به صورت عادی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌شود.
ارسال نظرات