یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» متن این یادداشت به شرح زیر است:
در تحولات پس از برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوری، ارتش مصر نقش فعالی پیدا کرده است. در این دو هفته دست کم 150 نفر از مردم مصر- عمدتا- به‌وسیله گلوله‌های ارتش کشته شده و نزدیک به 500 نفر نیز زخمی شده‌اند. در یک مورد ارتش با هجوم به یک مسجد نمازگزاران را در حین رکوع و سجود هدف تیراندازی قرار داد که بر اثر آن 43 نفر کشته و 107 نفر زخمی شده‌اند. این در حالی است که ارتش مصر در سه مقطع پیش از این- از انقلاب 2011 ژوئیه تا سقوط 2 جولای 2013 مرسی- عملا با مردم درگیر نشد. ارتش 5 تا 22 بهمن 89 در قبال جنبش اعتراضی علیه حسنی مبارک سکوت کرد و در مقطع پس از انقلاب نیز در مواجهه با موج اعتراضی علیه کمال جنزوری و عصام شرف- نخست‌وزیران دوره حاکمیت شورای نظامی- نیز سکوت کرد و در جریان بالا گرفتن اعتراضات شدید و خشن خیابانی- پنجم بهمن 91 تا 25 اردیبهشت 92- که به کشته شدن دهها نفر در شورش‌ها و به آتش کشیده شدن دفاتر اخوان‌المسلمین در شهرهای مختلف منجر شد، ارتش نظاره‌گر باقی ماند. در مقطع اعتراضات مدنی - 9 اردیبهشت 92 تا 11 تیر 92- نیز ارتش در مقابل مخالفان دولت صف‌آرایی نکرد و خود را بی‌طرف معرفی کرد.
ارتش در این مقطع آنچنان از ریاست‌جمهوری موقت عدلی منصور و از دولت موقت حازم‌الببلاوی دفاع می‌کند که گویا از کیان خود دفاع می‌نماید و حال آنکه محمد مرسی به غیر از آنکه در دادگاه قانون اساسی سوگند خورده و صاحب بزرگترین فراکسیون پارلمانی هم بود، از سوی مردم نیز برگزیده شده بود و صلاحیت او به هیچ‌وجه با صلاحیت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر موقت فعلی که تنها به حکم وزیر دفاع تکیه دارند، نبود. ورود سرسختانه ارتش و توسل به قوه قهریه به تنهایی بیانگر آن است که ارتش تا بن دندان خود را به حفظ این دولت متعهد می‌داند. با این وصف باید گفت ارتش بعد از 30 ماه که عرصه امنیتی را رها کرده بود اینک با قاطعیت تمام وارد صحنه امنیتی سیاسی شده است.
ارتش مدعی بود که برای نجات کشور وارد صحنه شده ولی بعضی از خبرهای موثق حکایت از آن داشت که برخلاف آنچه گفته شده، رابطه معناداری میان گسترش حضور مردم در میدان التحریر و ورود گام به گام ارتش به ماجرا وجود داشته است. ارتش در نصب و انتصابات پس از برکناری محمد مرسی نه تنها فردی را از میان اخوانی‌ها انتخاب نکرد بلکه حتی توجهی به دو جبهه اصلی معارضه یعنی «جبهه انقاذ» و «جنبش تمرد» نیز نکرد. انتخاب عدلی منصور به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت و حازم الببلاوی به‌عنوان نخست‌وزیر موقت اصولا خارج از جبهه انقلاب ژانویه 2011 انجام شده و از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این دو انتخاب نه تنها مهر پایان گذاشتن بر نقش‌آفرینی فعال اخوان در صحنه سیاسی مصر بود بلکه این مهر پایانی بر نقش‌آفرینی موثر جنبش تمرد و جبهه انقاذ نیز بود و این به معنای کنار گذاشتن انقلاب است و البته این به ملاحظه‌ای هم وابسته است. ارتش حداکثر کاری که کرد این بود که محمد البرادعی عضو لیبرال جبهه انقاذ را به سمت معاون بین‌الملل رئیس‌جمهور منصوب نمود که یک پست تشریفاتی است.
ارتش در صحنه سیاسی مصر گام به گام جلو آمده است. السیسی فرمانده ارتش حدود دو هفته پیش از برکناری مرسی درباره گسترش هرج و مرج به گروه‌های سیاسی هشدار داده و گفته بود که نمی‌تواند در برابر آن سکوت نماید. یک هفته بعد در جلسه کابینه گفته بود که رئیس‌جمهور باید استعفا بدهد و این در حالی بود که هنوز تظاهرات روز 9 تیر- 30 ژوئن- اتفاق نیفتاده بود. ارتش بلافاصله پس از تجمع 9 تیر التحریر طی اعلامیه‌ای رسمی در حالی که با فرمانده کل قوای مصر یعنی محمد مرسی هماهنگ نکرده بود، همه گروه‌های سیاسی از جمله حزب حاکم را مورد خطاب قرار داد و به آنان 48 ساعت وقت داد تا به توافق برسند و حال آنکه همه می‌دانستند که امکان توافق دو طرف وجود ندارد. ارتش 48 ساعت پس از آن بدون آنکه توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد اعلام کرد که قدرت را از مرسی به رئیس دادگاه قانون اساسی مصر منتقل کرده است! این در حالی بود که همه انتظار داشتند در صورت سقوط محمد مرسی یکی از اصلی‌ترین رهبران جنبش تمرد یا اصلی‌ترین رهبر جبهه «انقاذ» به عنوان نخست‌وزیر موقت معرفی شده و محمد مرسی تا زمان برگزاری انتخابات با اختیارات محدود بر سر پست خود حضور داشته باشد.
ارتش در مصر به هر حال اینک از «سایه» خارج شده و به میدان آمده است. این موضوع می‌تواند یک دستاورد برای ارتش قدرتمند مصر به حساب آید که البته تکرار تجربه- 1331 تا 1391- خواهد بود در عین حال این ورود برای ارتش مخاطرات جدی هم به همراه دارد. ارتش اگر نتواند طی روزهای آینده آرامش و پذیرش را در مصر پدید آورد به یک بازنده بزرگ تبدیل می‌شود. ادامه بحران فعلی ابزارهای ارتش برای کنترل صحنه را کند و ناکارآمد می‌کند. ارتش برای آنکه به هدف برسد هواپیماهای جنگی خود را به سمت میدان «رابعه العدویه» فرستاد و برای آنکه قاطعیت خود را به اثبات برساند در روزهای اول دهها نفر از مردم را قتل عام کرد و نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری و مقرهای نظامی را خط قرمز اعلام کرد این در حالی است که روزهای متمادی رئیس‌جمهور برکنار شده در محاصره معترضان قرار داشت.
ارتش اگر طی روزهای آینده نتواند مصر را آرام کند در هفته‌ها و ماه‌های آینده هرگز قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود چرا که از یک سو زمان تاثیرگذاری ژست اقتدار ارتش روی مخالفان به پایان می‌رسد و از سوی دیگر امید نیروهای داخلی و خارجی به اینکه مسایل با قدرت ارتش مهار می‌شود به پایان می‌رسد و زمان بحث کردن از سودمندی اعمال اقتدار ارتش فرا می‌رسد.
جبهه غربی عربی بیش از همه نگران شکست ارتش در این «ماموریت» است. آنان برای آنکه طرح ارتش پیروز شود همه امکانات خود را گسیل کرده‌اند، اعطا و یا قرض 13 میلیارد دلاری کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات به دولت جدید و نیز تصویب واگذاری 2 میلیارد دلار به ارتش مصر در کنگره آمریکا به خوبی از نگرانی شدید آنان از تحولات خبر می‌دهد. آنان می‌دانند که اگر یک بار دیگر مخالفان غرب در مصر به تفاهم برسند و یا توده‌های محروم جامعه پا به میدان گذارند، هیچ دولت عربی قادر نیست پیامدهای این رخداد را تحمل نماید از این روست که دربار سعودی سراسیمه به قاهره رفته و سخاوتمندانه وعده 8 میلیارد دلار کمک را به مردم مصر داده است. این کشورها بخوبی می‌دانند که آنچه در روز دوم جولای - 11 تیر - توسط ارتش روی داده یک انقلاب نیست و چندان ربطی به جمعیت معترضی که بعضی از محافل رسانه‌ای غرب عدد آنان را تا 28 میلیون نفر اعلام کرده‌اند، ندارد. این جمعیت چند بار از جمعیت مصری شرکت‌کننده در انقلاب بهمن 89 بیشتر است. برخی تخمین‌ها بیانگر آن است که حداکثر 5/3 میلیون نفر در تظاهرات بهمن 89 - ژوئن و فوریه 2011 - در سراسر مصر شرکت کرده‌اند و حال آنکه عدد شرکت‌کنندگان در تظاهرات تیر 92 - جولای 2013 - دست‌کم 7 میلیون نفر بوده و البته بعضی از رسانه‌های غربی عدد آن را دست‌کم 4 برابر این اعلام کرده‌اند. این به آن معناست که انقلاب مصر به دلیل مشکلات کنونی و ضعف‌های دولت رو به خاموشی نگذاشته و به شدت فعال‌تر شده است و این به آن معناست که شکست برنامه نظامی می‌تواند عدد فعالان و مبارزان را که خواستار تغییر اساسی شرایط مصر هستند به دست‌کم 35 میلیون نفر برساند وقوع چنین پدیده‌ای یعنی یک انفجار بی‌مهار در حساس‌ترین نقطه آفریقا.
غرب و رژیم های عرب وابسته به آن تلاش می‌کنند تا پیش از پیشرفت این پدیده، آن را متوقف گردانند. بر این اساس از یک سو شنیده می‌شود که دادستان مصر برای رهبران اخوان تدارک اعدام و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت حزبی آنان را کرده و حال آنکه همین سیستم قضایی حسنی مبارک و فرزندان او را تبرئه کرده است. از سوی دیگر آمریکایی‌ها از اعزام دو ناو جنگی به سمت سواحل مصر در مدیترانه خبر می‌دهند و رئیس‌جمهور ایالات متحده از دست پخت سیاسی نظامیان حمایت جدی کرده و همزمان با آن سران عربی به یاد فقرای مصر افتاده و اعلام کردند که در گام اول 13 میلیارد دلار را در اختیار دولت مصر قرار می‌دهند و حال آنکه اعطای 4 میلیارد دلار از این مبلغ می‌توانست مانع غرق شدن دولت مرسی در گرداب اقتصادی شود.
البته مصر مشکل جدی اقتصادی دارد اما اگر به شعارها و انتخاب‌های آنان نگاه بیندازیم در می‌یابیم که مردم راه حل مشکلات خود را در اسلام و نه در توسل به دربارهای آمریکا و عربستان جستجو می‌نمایند. از منظر مردم دوستی دولت جدید با عربستان و آمریکا هرچه باشد به پای دولت به شدت منفعل مبارک نخواهد رسید و این در حالی است که در این دوره هم غرب و رژیم‌های عرب وابسته به آن، مردم مصر را در مشکلات خود رها کرده بودند.
ارسال نظرات