گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سامانه پرتال ارزی درست زمانی بر سر زبان ها افتاد که نوسان های ارزی نیز در بازار ارز به وجود آمده بود. افزایش شدید قیمت ارز سبب شده بود تخلفات گسترده ای نیز در این زمینه صورت بگیرد.
بسیاری از واردکنندگان با گرفتن ارز به نرخ دولتی بجای وارد کردن کالا با آن، ارز را در بازار آزاد به فروش می رسانند و از این طریق بدون کوچکترین زحمتی پول کلانی را به جیب می زدند.
در این میان واردات کالاها نیز با افت مواجه و بازار کمبود آنها را احساس و این کالاها گران شدند.
بنابراین نوسان قیمت ارز از چند جنبه بر اقتصاد کشور آسیب وارد می کرد.
در اینم میان بانک مرکزی و وزارت صنعت برای بهبود این شرایط و جلوگیری از سواستفاده های احتمالی به دنبال راهکاری بودند. راهکاری که بعدها از آن به نام پرتال ارزی اسم بردند. این پرتال قرار بود در سه فاز به بهره برداری برسد. در اراتباط با ویژگی های این پرتال باید گفت که این پرتال یک کار ملی و فراسازمانی است و در فاز اول آن که مورد بهره برداری قرار گرفت، واردات کالا، دریافت و پرداخت ارزی به صورت دقیق مورد رصد قرار می‌گیرند.
فاز دوم این پرتال مربوط به صادرات کالاها است. که ناگهان در فروردین ماه امسال معاون امور گمرکی گمرک ایران از راه اندازی کامل آن در گمرک خبرداد و گفت: بر اساس این پورتال، تمام کالاهای ثبت شده در مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز، به گمرک و بانک مرکزی لینک می شوند.
در راه اندازی این پرتال باید همکاری تنگاتنگ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، بازرگانی و سازمان گمرک با بانک مرکزی وجود داشته است چرا که با استفاده از این پرتال، امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمان های ذیربط فراهم خواهد بود.
همچنین همواره عنوان شده است که هدف اصلی این سامانه مدیریت بازار ارز و کالا خواهد بود و اهداف دیگری همچون تسهیل فرایند ارز توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و هدایت مصرف کنندگان واقعی ارز به منابع ارزی مشخص در شبکه بانکی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
همچنین پرتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می آورد و هریک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند.
محمد مهدی رییس زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این که پورتال ارزی زمانی مفید است که هر دستگاهی وظیفه تعریف شده خود را به درستی انجام دهد، بیان کرد: بانک مرکزی وظیفه کنترل کالا برای رسیدن به دست مصرف کننده را ندارد. اگر در راه اندازی پورتال ارزی برای انجام وظایف تقسیم بندی شود، طرح بسیار مفیدی است و در غیر این صورت انجام تمامی نظارت ها از سوی بانک مرکزی باشد فراتر از وظایف آن است.
از مهمترین ویژگی‌های دیگر این پرتال می‌توان به هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهمتر ، مدیریت بازار ارز اشاره کرد.
اهداف دیگری همچون تسهیل فرایند ارز توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و هدایت مصرف کنندگان واقعی ارز به منابع ارزی مشخص در شبکه بانکی نیز مدنظر قراردارد .
در نهایت اینکه با راه‌اندازی این پورتال درخواست‌ها از طریق بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سپس به بانک‌ها ارایه می‌شود و امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمانهای ذیربط فراهم خواهد بود. به این ترتیب بانک مرکزی این امکان را می‌یابد تا با نظارت بیشتر از واردات کالا با نرخ ارز مرجع و فروش آن در بازار به قیمت ارز آزاد جلوگیری کند.
نگاهی به کارایی سارمانه پرتال ارزی نشان می دهد این سامانه بسیار کارا و موثر خواهد بود اگر به طور کامل اجرایی شود و این ارتباط تنگاتنگ بین ارگان های دخیل در این موضوع ایجاد شود و اهمیت آن نیز برای فعالان اقتصادی بیان گردد.
در یکسال و نیم گذشته نوسانات قیمتی در برخی کالاها و اعلام مشکلات ارزی در این باره نشان می دهد که سامانه پرتال ارزی نتوانسته است مشکلات این حوزه را حل کند. اگر چه تنظیم بازار ارز و قیمت آن در اهداف اسقرار این سامانه گنجانده شده است اما گویا مسئولان نتواسنته اند به آن دست یابند.
کارشناسان معتقدند راه اندازی این سامانه به تنهایی نخواهد توانست اهداف تعریف شده برای آن را به دست آورد بلکه همکاری و هماهنگی بین گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد مکمل آن است و باید در کنار هم اجرایی شوند. که با توجه به مشکلات موجود گویا این هماهنگی ها هنوز ایجاد نشده است.
در نهایت اینکه پرتال ارزی می توانست به یک سیستم جامع و کامل آماری و نظارتی تبدیل شود اما تا کنون نتوانسته است اهداف اولیه آن را کسب کند اهدافی که صادرات و واردات و بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
عوض شدن ترکیب اقتصادی دولت در چند هفته آینده طبیعتا سیاست های اقتصادی را نیز با تغییر مواجه خواهد کرد. امید است سامانه پرتال ارزی که با همت تیم اقتصادی دولت دهم به بهره برداری رسیده است توسط دولت یازدهم مورد استفاده قرار گیرد.