ادامه ناهماهنگی مسئولان اقتصادی؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» امروز قاسم نوده فراهانی اعلام کرده است که در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار که روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا تخصیص ارز مرجع 1226 تومانی به کالاهای اساسی همچنان به قوت خود باقی بماند.
این در حالی است که در پی اعلام حذف ارز مرجع از سوی رئیس کل بانک مرکزی، سایت رسمی این بانک پس از حذف نرخ ارز‌های مرجع، از امروز عنوان مبادله ای را هم حذف کرد و یک نرخ را بدون عنوان مرجع یا مبادله ای اعلام کرد.
این بار نخست نیست که هم بازرگانان و هم مصرف کنندگان از مواضع ضد و نقیض و ناهماهنگ مسئولان اقتصادی کشور سر در گم می شوند.
بنا بود دولت با حذف ارز مرجع که با قیمت واقعی ارز فاصله زیادی داشت به واقعی شدن قیمت ها و جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی کمک کند و در مقابل از راه های دیگر قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در محلی یارانه دهد که امکان سوء استفاده مهیا نشود.
در شرایط قبلی در واقع نیازمندان به هیچ وجه از یارانه های موجود بهره مند نمی شدند و دلالان و سودجویان با بهره مندی از ارز مرجع یا کالایی وارد نمی کردند و یا با قیمت بالاتری از میزان مقرر به فروش می رساندند.
در هر صورت بالاخره این تصمیم اخذ شد و غالب کارشناسان اقتصادی از آن حمایت کردند و این امید شکل گرفت که نواقص موجود اصلاح گردد اما یک هفته از اعلام بانک مرکزی بیشتر نگذشته که عضو ستاد تنظیم بازار بدون توجه به نظر بانک مرکزی اعلام می کن ارز 1226 تومانی سر جایش است و واردات کالاهاس اساسی از این طریق انجام می گیرد.
بی ثباتی اقتصادی، مسئله ای که مدتها است فعالان اقتصادی از آن رنج می برند یکبار دیگر توسط مسئولان اجرایی تکرار شد و امید است در دولت بعدی ساز و کاری پیش بینی شود که این مشکلات تکرار نشوند.
لازم بذکر است طبق قانون مصوب مجلس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز دولتی است و از نظر قانونی ابهامی وجود ندارد.
ارسال نظرات