گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بیش از چند ماه از افزایش خودسرانه قیمت ها در نمایندگی های خودروسازان می گذرد، در این چند ماه به طرق مختلف سعی شده است قیمت ها به نرخ های سابق بازگردد، نمایندگان مجلس، شورای رقابت، رئیس مجلس، وزارت صنعت و در نهایت دولت و شخص احمدی نژاد همه و همه سعی کردند قیمت ها را کاهش دهند، اما ...
نگاهی به بازار کالاها نشان می دهد که قیمت ها در بیشتر اجناس با افزایش روبرو شده است؛ از کالاهای مصرفی خانوار گرفته تا کالاهای سرمایه ای و مصرفی در کارخانه ها. طبیعتاً مواد اولیه و نهاده های تولید در خودروسازی نیز با افزایش قیمت مواجه شده اند و خودروسازان برای پوشش هزینه های خود ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود هستند.
بنابراین افزایش قیمت خودروها طبیعی است، اما این افزیش باید چه میزان باشد؟ آیا پرایدی که قبل از گران شدن خودرو هشت میلیون تومان به فروش می رسید هم اکنون باید 15 میلیون تومان باشد؟ یا خودروی پژو 206 که حدود 15 میلیون تومان بود در حال حاضر باید به قیمت 35 میلیون تومان خرید و فروش شود؟
این آشفتگی در بازار خودرو کوتاه مدت نبوده و از چند ماه پیش تا کنون که قیمت ها به شکل بی سابقه ای افزایش یافته، وجود دارد، اما آیا توان کنترل قیمت ها برای خودروسازان وجود ندارد یا اینکه خود خودروسازان مانع از کاهش قیمت ها می شوند؟
تلاش برای کاهش قیمت ها از شورای رقابت شروع شد و در ادامه به نمایندگان مجلس و دولت و شخص احمدی نژاد ختم شد، اما این تلاش ها هیچ کدام به نتیجه ای ختم نشد؛ قدرتی که خودروسازان در بالا نگه داشتن قیمت ها دارند، به گونه ای است که حتی شخص رئیس جمهور نیز نتوانست آن را با خطر مواجه کند.
در همین ارتباط روز گذشته قاضی پور، عضو شورای رقابت گفت: دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه تدوین خواهد شد و اگر خودروسازان خارج از دستورالعمل پول اضافی دریافت کرده باشند، به مردم برگردانده می شود.
وی ادامه داد: به همین علت، اگر خودروسازان پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبلغ اضافی از خریداران دریافت کنند، مابه التفاوت دریافتی از خریداران، پس از بازرسی به آنها بازگردانده خواهد شد.
این اظهار نظر در حالی است که در چند ماه گذشته نیز بارها دستورالعمل هایی برای اجرا به خودروسازان ابلاغ شده است، اما آنها هر بار به بهانه ای از اجرای آن خوداری کرده اند.
در همین حال محمدعلی مددی، عضو دیگر شورای رقابت با انتقاد از نظرات غیر کارشناسانه یک عده افراد در خصوص قیمت خودرو با اشاره به لزوم تبعیت خودروسازان از مصوبه شورا گفت: خودروسازانی که بخواهند بدون دستورالعمل شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها اقدام کنند، مشمول جرایم هنگفت خواهند شد و در نهایت اگر مجبور شویم برخلاف میل باطنی، تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد.
تهدید به برداشتن تعرفه خودروها چندی پیش از سوی رئیس جمهور نیز بیان شده بود، اما باید توجه داشت که اگر حتی خودروسازان اقدام به کاهش قیمت ها نکنند، لغو تعرفه واردات خودرو اقدامی در راستای کمک به تولید نخواهد بود؛ چرا که باید توجه داشت که اشتغال چند صد هزار نفر در کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خودروسازی گره خورده است که با کاهش تعرفه واردات خودرو این مشاغل نیز با تهدید مواجه می شود.
در نهایت اینکه در این شرایط بهترین راهکار، تشکیل یک کمیته تخصصی برای تعیین قیمت خودرو است. اینکه نهاده های تولید با افزایش قیمت مواجه شده اند و خودروسازان نیز باید قیمت ها را افزایش دهند بر کسی پوشیده نیست، اما این میزان افزایش باید متناسب با هزینه ها باشد نه بیشتر.
این کمیته می تواند با بررسی تمامی هزینه های تولید خودرو، قیمت خودروها را با یک حاشیه سود برای خودروسازان، به مردم و رسانه ها و مسئولان اعلام کند تا جلوی هر گونه سوءاستفاده گرفته شود.
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
حذف تعرفه واردات هرچند بتدريج موجب ايجاد رقابت براي خودروسازان وبهينه سازي کيفيت و کاهش سودهاي کلان اضافي را در بردارد و هيچ خطري براي بيکاري کارگران ندارد.چون بيکاري کارگران باعث تعطيلي وکاهش سود کارخانه ها ميگردد که منطقي و قانوني نيست.بشرطي که خود دولت از اين سود زياد بنفع ملت بيچاره بگذرد ولي متآسفانه.......