بازگشت به قیمت‌های گذشته این بار نیز موفق بود!
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ قصه گرانی کالاها در ایران قصه پرماجرایی است، اما نکته قابل توجه در این میان، میزان افزایش غیرقانونی و کاهش دوباره قیمت هاست؛ به زبان ساده تر تولیدکنندگان یا فروشندگان، قیمت کالاهای خود را 100 درصد افزایش می دهند، اما با ورود دولت و بخش های نظارتی قیمت ها کاهش می یابد، البته تنها چیزی در حدود سه درصد.
این ماجرا به یک رویه تبدیل شده و بارها در بیشتر محصولاتی که با افزایش قیمت مواجه شده اند، اتفاق افتاده است.
در این میان در چند ماه گذشته خودرو به یکی از پر بحث ترین کالاها در بازار تبدیل شده است؛ افزایش ها غیر منطقی قیمت تمامی خودروها همه را به واکنش واداشته است؛ چرا که قیمت بیشتر خودروها گاه تا 120 درصد نیز افزایش یافته است، اما ...
اما آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، این است که خودروسازان قیمت محصولاتشان را 100 تا 120 درصد افزایش داده‌اند، در حالی که در چنین شرایطی قابل توجیه نیست که حرف از کاهش جزئی قیمت خودرو مطرح شود.
روز گذشته با فضاسازی های گوناگون سعی شد تا از سوی خودروسازان این گونه القا شود که کاهش قیمت مناسبی در محصولات آنها رخ داده است؛ کاهش 500 هزار تا چهار میلیون تومانی، اما انگار آنها فراموش کرده اند که قیمت خودروها حدوداً دو برابر افزایش یافته است نه سه یا چهار درصد.
در نهایت اینکه شب گذشته با منتشر شدن لیست جدید قیمت خودروها مشخص شد که همان رویه سابق ادامه دارد و این بار نوبت به خودروسازان رسیده است که با کاهش جزئی قیمت ها سعی در متعادل نشان دادن بازار کنند.
به عنوان نمونه قیمت پراید که سال گذشته چیزی در حدود هشت میلیون تومان بود، هم اکنون به حدود 16 میلیون تومان رسیده که افزایشی در حدود 100 درصد را تجربه کرده است؛ این در حالی است که روز گذشته بعد از فضاسازی های بسیار، قیمت آن را چیزی در حدود 500 هزار تومان کاهش دادند، یعنی در حدود سه درصد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. خودروسازان نه تنها قیمت ها را به طور چشمگیر کاهش نداند، بلکه به دنبال امتیازگیری و منفعت بردن از این کاهش جزئی نیز بودند و این کاهش قیمت را عیدی به مردم! و به زبان ساده تر منتی بر سر مردم نام نهادند.
این نوع افزایش و کاهش قیمت تنها به خودروسازی ختم نمی شود و بیشتر کالاهایی که به یکباره افزایش قیمت پیدا می کنند، به همین روش به قیمت تعادلی! می رسند.
اما عجیب تر از تمامی این شرایط نحوه فعالیت دستگاه های نظارتی است؛ این بخش ها هم بعد از اینکه نسبت به افزایش قیمت ها معترض می شوند از تمامی رسانه های مکتوب و غیر مکتوب استفاده می کنند که به نوعی این نگرانی خود را به جامعه نشان دهند و همواره از کنترل شدید قیمت ها و اجبار تولیدکنندگان برای کاهش قیمت ها خبر می دهند، اما در نهایت هم این گروه به همان کاهش جزئی چند درصدی رضایت می دهند و از موفقیت خود در کنترل بازار خبر می دهند!
در جدول زیر درصد کاهش قیمت ها در سه گروه خودرویی سایپا، زامیاد و پارس خودرو را مشاهده می کنید.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
تاکي مي خواهند با اعصاب مردم بازي کنند. ببندند در کارخانه هاشونو خودرو وارد بشه مردم سوار يه خودرو درست و حسابي با قيمت خوب بشن