رئیس قوه قضائیه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی:
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، آیت الله آملی لاریجانی صبح امروز با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: یکی از وظایف اصلی دستگاه قضا، پرداختن به عدالت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه نفس عدالت و تحقق آن از وظایف قوه قضائیه است، گفت: رسیدگی به شکایات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی، شکایت بخش خصوصی از خودشان، احیای حقوق عامه و رعایت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف قوه قضائیه به حساب می آید.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است، تصریح کرد: گاهی دستگاه‌های اجرایی به خاطر قدرتی که دارند نحوه اجرای قانون را به نوعی که خودشان می‌خواهند، مشخص می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر دستگاه حکومتی یک کشور فرصت‌های متناسب جهت متجلی کردن استعدادهای افراد پیش نیاورد مخالف عدالت است، خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت‌های متناسب یکی از مؤلفه‌های عدالت است.
وی با تأکید بر اینکه در نظام اجرایی کشور در خیلی وقت‌ها ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود، گفت: متأسفانه در چنین شرایطی قوه قضائیه به خاطر وجه کاری که دارد یک وجه متشنج در جامعه پیدا می‌کند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه معتقدیم ایجاد امنیت اقتصادی یک مسئله بسیار مهم است، تصریح کرد: نباید چهره قوه قضائیه به یک چهره بگیر و ببند تبدیل شود، اگر در جایی با مفاسد برخورد می‌شود برای ایجاد امنیت اقتصادی است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فضای سالم اقتصادی، فضایی است که سرمایه‌دار با اطمینان وارد آن می‌شود، ادامه داد: سرمایه‌دار باید بداند که در این صورت است که در چارچوب قوانین در حمایت نظام و حکومت قرار می‌گیرد.
وی گفت: اما اگر کسی فکر کند که با رشوه‌های کلان به بانک می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمتی که می‌خواهد ببرد، به امنیت اقتصاد آسیب می‌زند.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اگر برخوردهایی در دستگاه قضا صورت می‌گیرد، باید آن را در چنین چارچوبی فهم کنیم، ادامه داد: استراتژی دستگاه قضا این نیست که با سرمایه و سرمایه‌دار مخالفت کند این متعلق به گرایش‌های مارکسیستی اوایل انقلاب است، اسلام نیز این گونه نیست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مخالف تعدی به هر کسی هستیم و به دنبال محقق شدن حق هر مظلومی می باشیم، گفت: نگاه عادلانه قانون این است که این گونه عمل کند البته نظام اسلامی موظف به تأمین مایحتاج اولیه مردم است و ما خود را موظف به مواظبت از قشرهای مختلف می‌دانیم.
وی با بیان اینکه برخی با عوام فریبی می‌خواهند فضایی ایجاد کنند که بگویند سرمایه از خودبیگانگی می‌آورد، ادامه داد: نباید فراموش کرد که زهد در تمام مدارج مفید است و حقیقت آن دل نبستن است اما استراتژی ما این نیست که با یک سرمایه‌دار، کارآفرین و یا مولد سرمایه برخورد کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما معتقدیم در برخوردهایی که انجام می‌شود باید سالم‌سازی محیط کار ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده فساد مالی بزرگ گفت: در این پرونده از دو جهت تحت فشار بودیم، فشار رسانه‌ای که در آن از لفظ اختلاس استفاده می‌کردند؛ بارها گفته‌ایم که اختلاس مؤلفه‌های خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نیز برخی می‌خواستند این فساد بزرگ را بپوشانند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده فساد بزرگ بانکی جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد گفت: عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.
وی با بیان اینکه در تاریخ عملکرد قوه قضائیه چنین برخوردی با پرونده فساد صورت نگرفته است، عنوان کرد: در سیر تحقیقات این پرونده تخلفات بسیاری شناسایی شد؛ وقتی کسی به یک کارمند دولتی رشوه میلیاردی می‌دهد، جرم است.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما لیستی از افراد در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها داریم که رشوه‌های کلان گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه کیف پر پول را گرفتند و کار طرف مقابل را راه انداختند، ادامه داد: در چنین شرایطی کسی که دلش برای کشور می‌سوزد، نمی‌تواند کار کند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: وقتی کسی با پول رشوه تمام بخش فولاد کشور را در اختیار می‌گیرد در چنین فضایی یک سرمایه‌دار نمی‌تواند کار سالم بکند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بحث معوقات بانکی گفت: گاهی این مسئله صورت سیاسی پیدا می‌کند؛ بیش از 2 سال است که دادستانی کل به بانک‌ها نامه نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید اما علی‌رغم اینکه حسب دستورات موظف به این کار هستند هنوز آن را اعلام نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور عنوان کرده که 300 نفر داریم که معوقات بانکی دارند، ادامه داد: اینها تسهیلات دریافت کرده‌اند اما معوقات بانکی دارند این در حالی است که لیست این افراد را اعلام نکرده‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که در دستگاه قضایی مطرح است نظارت بر اجرای قانون است، گفت: بازرسی دستگاه‌های اجرایی بحث مهمی است که در جریان آن بخشی از تخلفات مشخص می‌شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: برخی عنوان می‌کنند مسئله برخورد قوه قضائیه در جریان فساد بزرگ مالی باعث قفل شدن فعالیت بانک‌ها شده است در حالی که این حرف غلط است؛ زیرا اگر بانکی تسهیلات داشته باشد و ندهد تخلف کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ما می‌گوییم چرا تسهیلات دادید که در جایی غیر از جای خود مصرف شود و بر آن نظارت نکردید، ادامه داد: ما نمی‌گوییم چرا تسهیلات می‌دهید، یک مورد بگویید که دستگاه قضا به رئیس بانکی گفته باشد که چرا تسهیلات داده‌اید.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئله ممنوع الخروج بودن برخی سرمایه‌داران گفت: تمام این موارد در اختیار قوه قضائیه نیست، سازمان‌های مالیاتی خود می‌توانند در این مورد درخواست کنند و قانون هم این مسئله را اجازه می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: خود اتاق بازرگانی تلاش کند که قوانین را اصلاح کرده و ماده واحده‌ای تنظیم کند تا مسئله ممنوع الخروج شدن سرمایه‌داران از کشور برطرف شود.
وی همچنین درباره مسئله ضبط وثیقه‌ها که از جمله دغدغه‌های سرمایه‌داران است، عنوان کرد: ما در ضبط وثیقه‌ها اختیاری نداریم؛ زیرا این مسئله بر حسب قانون است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه جریمه تأخیر بدهی خلاف شرع نیست، گفت: در شورای نگهبان هم درباره این مسئله به طور مفصل بحث شد، ما این مسئله را نه ربا و نه خلاف شرع می‌دانیم؛ زیرا ماهیت آن با ربا متفاوت است.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: در کشور ما به برکت نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی دستگاه قضا در کنار دستگاه‌های اجرایی است و هیچ سلطه‌ای از جانب دستگاه‌های اجرایی بر دستگاه قضا وجود ندارد که این یک اقتدار بسیار بزرگ برای قوه قضائیه است.
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم از 9 نفر از روسای دادگستری های کل کشور در استان های مختلف تقدیر شد.
ارسال نظرات