نکاتی پیرامون جراحی بزرگ اقتصادی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ دوسال از هدفمندی یارانه ها گذشت. قانونی که در ابتدا با تشویق و تمجیدهای فراوان از دولت، اجرایی شد اما بعد از گذشت  بیش از یک سال انتقاد ها از آن شروع شد و تا امروز نیز ادامه دارد.

انتقادهایی که از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان و اقتصادانان هر یک به گونه ای دولت را مورد هجمه قرار می داد. جالبتر آنکه همین افراد در ابتدای شروع قانون، نقش خود را یکی از آغازگران آن بارها و بارها تکرار کردند. اما حال می بینیم که همین افراد به منتقدان اصلی دولت تبدیل شده اند.

اگر چه شاید به نوعی در بخشی هایی از اجرای قانون هدفمندی تخلفی صورت گرفته باشد و یا اینکه راه درست انتخاب نشده باشد و بخشی از تولید کنندگان و مردم نسبت به آن اعلام رضایت نکنند اما در مجموع یکی از بزرگترین طرح ها و قانون های کشور در چند سال گذشته بوده است و برآیند کلی آن مناسب ارزیابی شده است.

سابقه پرداخت یارانه

اولین یارانه به شکل امروزی در دوران جدید به 105 سال قبل بر می گردد که شاه قاجار برای پایین نگه داشتن قیمت نان مقرر کرد روزانه 1200 تومان به نانوایان تهران بپردازند تا قیمت نان افزایش نیابد. در دوران رژیم سابق به خصوص از سال 52 با افزایش قیمت نفت، یارانه به صورت جدی در بودجه قرار گرفت و دخالت دولت نیز در اقتصاد گسترش یافت.

این روند در سالهای پس از پیروزی انقلاب ادامه داشت. در سال 89 وقبل از هدفمندی یارانه ها میزان یارانه نان به حدود روزانه 12 میلیارد تومان و سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان رسید البته در مورد سوخت و برق و موارد دیگر ارقام بسیار بالاتر بود وتوزیع آنها نیز ناعادلانه تر بود، هزینه هنگفت یارانه ها و پیامدهای ناشی از آن، دولت را وادار کرد که این تصمیم بزرگ را بگیرد.

 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مزایای فراوان و معایبی را نیز به همراه داشت که از جمله مزایای آن می توان به موراد زیر اشاره کرد.

جلوگیری از قاچاق سوخت، توقف پدیده شهر نشینی و مهاجرت روستاییان به شهر ها، افزایش نمودار امید به زندگی در میان حرومین جامعه و دهک های پایین، جلو گیری از اصراف و حیف و میل بیت المال در تمامی موارد انرژی – آب ، برق و گاز، خودکفایی کشور در ضمینه تولید بنزین، دریافت مستقیم یارانه توسط اشخاص و مدیریت آن به هر صورتی که نیاز خانوار باشد، انقراض بازار سیاه آرد و نان و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور، ایجاد بازار رقابتی جهت تولید کالاهای کم مصرف از نظر انرژی به نفع مصرف کننده ها، همزمانی هدفمندی یارانه ها با تحریم ها و تورم بالا و...

اگر چه می توان بازهم مزایایی برای این قانون نام برد اما موراد بالا شاید مهمترین آنها باشد که بدان اشاره شد.
 

همزمانی هدفمندی یارانه ها با تحریم ها و تورم بالا

متاسفانه در مقطعی قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد که رکود و نرخ تورم و بیکاری رو به رشد بود و تشدید تنش ها و تحریم های بین المللی را شاهد بودیم. به هرشکل با تمام اختلاف نظرها این اقدام شجاعانه از سوی دولت انجام گرفت و یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشت اما هنوز لازم است اقداماتی در این زمینه انجام گیرد تا عوارض اثرات منفی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به حداقل برسد.

به طور مثال در بخش مولد برای خنثی کردن این عوارض باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا از تولید حمایت شود و نمی توان از کنار این موضوع به سادگی گذشت. پرداخت یارانه نقدی سبب شده تا علاقه به کار و تولید در شهرهای کوچک و روستاها کاهش یابد. یارانه نقدی در این زمینه تاثیر مطلوبی در بخش اشتغال جمعیت شهرهای کوچک و روستاییان نداشته است. از سوی دیگر در بخش صنعت نیز اگرچه با همکاری و همدلی مسوولان وزارت صنایع و معادن وقت اقدامات و راهکارهایی پیش بینی شد تا با اجرای آنها از عوارض منفی اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاسته شود اما در عمل این اتفاق رخ نداد.

در آن مقطع قرار بود 7 راهکار از جمله کمک بلاعوض، پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت با بهره پایین، تغییر تجهیزات از خط تولید انرژی بر بالا به انرژی بر پایین، ساماندهی تعرقه صادرات و واردات در این بخش اجرایی شود تا بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی صنایعی که به انرژی وابستگی داشتند صدمه نبینند. متاسفانه جز پرداخت وام کم بهره به صنایع البته آن هم به شکل محدود بقیه راهکارها اجرایی نشد. در حقیقت به باز توزیع یارانه ها در بخش صنعت توجه چندانی صورت نگرفت. در نتیجه امروز واحدهای صنعتی و تولیدی در آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها به علت سیاست های انقباضی سیستم بانکی که مشکل تامین نقدینگی را داشتند، نتوانستند وام های کم بهره را پرداخت کنند با افزایش قیمت حاملهای انرژی با مشکلات اساسی مواجه شدند.

افزایش نقدینگی

با این حال به نظر می رسد که یکی از اصلی ترین انتقادهای کارشناسان در خصوص اجرای این قانون شتاب دولت در گام های هدفمندی و در نهایت تزریق نقدینگی بسیار «از طریق پرداخت یارانه به مردم» در فضای اقتصادی کشور بود که برخی از کارشناسان یکی از دلایل پدید آمدن موج گرانی ها را نیز همین افزایش نقدینگی می دانند.

آن چیزی که مجلس تصویب کرده بود آن بود که دولت باید هدفمند سازی یارانه ها را در 5 گام و به صورت تدریجی اجرایی سازد اما دولت اعتقاد داشت که اگر بعضی از این گام ها را باهم بردارد فضای اقتصادی کشور دچار شوک و جو روانی نخواهد شد.

به عبارت دیگر مجلس در این جراحی اقتصادی سعی داشت تا بیمار زمان طولانی تری را در اتاق عمل باشد اما در عوض دولت اعتقاد داشت که هرچه زود تر بیمار باید از اتاق عمل بیرون بیاید و این مسئله برای بهبودی بیمار نیز بهتر است.

همین امروز هم بر سر اجرای فازدوم قانون هدفمند سازی یارانه ها بین دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد و مجلسی ها تاکنون با تصویب طرح هایی مانع از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها شده اند.

در همین خصوص رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت که در 15 ماه اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده که این موضوع سبب تقاضای شدید و رکود و تورم شده است.مصباحی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه در چند ماه اخیر افزایش بی‌رویه قیمت‌ کالاهای داخلی را داشتیم،‌ گفت: هم آمارهای داخلی و هم آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اینکه خوب بوده اما سبب تشدید رکود و افزایش قیمت‌های کالاها شده است.

وی همچنین گفت: در ابتدای اجرای این قانون پیش‌بینی 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شد که ما چاره‌ای نداشتیم و سهم تولید را کاهش دادیم‌ اما پس از اجرا با توزیع پول به حساب خانوارها، ‌تقاضاها افزایش یافت و همچنین دولت با استقراض پول از بانک مرکزی سبب شد تا 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شود که پس از ایجاد این نقدینگی تقاضا افزایش یافت اما عرضه افزایش پیدا نکرد که همین موضوع سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد.

با بررسی تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن بر قیمت مسکن، نرخ تورم، حاکی از آن است که اجرای قانون هدفمندی یارانه در عین فرصت می‌تواند تبدیل به تهدیدی شود که هم دولت و هم جامعه را در بر بگیرد ولذا به روز رسانی تحولات ناشی از اجرای این قانون پیش از ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی است که مسئولان باید نسبت به آن حساس و با دقت نظر بیشتری در این باره تصمیم‌گیری کنند ضمن آنکه در شرایط فعلی با توجه به رشد روز افزون و بی‌قاعده و قانون قیمت‌ کالا و خدمات، دلالت بر عدم امکان حذف یارانه‌ یا عدم امکان تبدیل شیوه پرداخت یارانه نقدی به غیرنقدی دارد.

بنابراین؛ فعال‌سازی سازوکارها و تمهیدات اجرایی منتج به تبدیل دانش به ثروت، توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، هم‌گون‌سازی سیاست‌های حمایتی و تأکید بر تحقق این سیاست‌ها، تلاش در جهت بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و استفاده از تمام ابزارهای سرمایه‌ای و اجرایی برای بهبود فضای اشتغال باید در اولویت تمامی اهداف و برنامه‌های دولت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد.

با این حال می توانیم این گونه جمع بندی نماییم که هدفمند سازی یارانه ها یک گام مثبت و روبه جلو در اقتصاد کشور ما به حساب می آید اما در نحوه اجرای این قانون برخی مشکلات پدید آمده است که به نظر می رسد با تجربه کنونی می توان این مشکلات را در فاز های بعدی هدفمند سازی یارانه ها برطرف کرد.