به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از شبکه خبری المیادین، محمد مرسی رئیس جمهور مصر بمنظور جلوگیری از تشدید بحران سیاسی در مصر، مخالفان خود را برای مشارکت در گفت‌و‌گوی ملی در روز شنبه آینده دعوت کرد.
مرسی در سخنرانی خود که از تلویزیون دولتی این کشور به صورت زنده پخش شد، با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان در درگیری‌های اخیر گفت: این اتفاقات در سایه اختلاف‌های سیاسی روی داد که باید از راه گفت‌و‌گو حل می‌شد تا منافع وطن حفظ شود.
رئیس جمهور مصر همچنین گفت: رژیم سرنگون شده و اعضای آن هرگز بار دیگر به عرصه مصر باز نخواند گشت.
مرسی هشدار داد که به هیچ کس اجازه نمی دند به صورت عمد به کشتار، تخریب اموال عمومی و ترساندن مردم و انقلاب علیه مشروعیت بپردازد.
محمد مرسی در سخنان خود گفت 80 نفر از کسانی که متهم به اقدام به رفتارهای خشونت آمیز هستند، بازداشت شده اند.
محمد مرسی گفت که بخش های بحث برانگیز فرمان اخیرش را که در آن اختیارات زیادی برای خود قائل شده، می توان بعد از گفت و گو با مخالفان تعدیل کرد.
به گفته او، پیش نویس قانون اساسی در روز 15 دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود، و نتیجه هر چه باشد، اختیاراتی که برای خود قائل شده، لغو خواهد شد.
و با تاکید بر اینکه نظام پیشین مصر، به هیچ وجه باز نمی‌گردد، اظهار داشت: منافع و اراده مردم با خشونت یا تجمع‌های خشمگین محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حکمت، اندیشه و صبر است.
او ادامه داد: مگر دموکراسی این نیست که باید اقلیت به خواست اکثریت تمکین کند؟ اکثریت و اقلیت باید در جهت تامین منافع ملی تلاش کنند. نباید تعصبات گروهی و حزبی مانع از محقق شدن منافع ملی شود.
وی ضمن به‌رسمیت شناختن اعتراض مخالفان به پیش‌نویس قانون اساسی گفت: بین مخالفان و کسانی که از اموال فاسد خود برای به آتش کشاندن کشور استفاده می‌کنند، تفاوت قائل هستیم.
رئیس جمهور مصر تاکید کرد با سعه صدر کامل با مخالفان حقیقی همکاری خواهد کرد.
مرسی تاکید کرد: نتایج تحقیقات را دادستانی اعلام خواهد کرد و پرده از چهره کسانی که تحریک به خشونت کردند یا برای آن پول پرداخت کردند چه در داخل باشند و چه در خارج خواهد برداشت.
وی ادامه داد: من میان معترضان و میان کسانی که اموال فاسدشان را در زمان نظام سابق جمع آوری کردند و در راه فساد و به آتش کشیدن کشور خرج می‌کنند فرق قائل می‌شوم.
رئیس جمهور مصر با اشاره به فرمان اخیر خود که به گفته او محرک اعتراض‌های سیاسی و قانونی بود گفت: دلیل صدور این فرمان که همچنان به قوت خود باقی است، بیم درباره آینده وطن و خطرهایی بود که آن را احاطه می‌کند.
ارسال نظرات